الكويت تؤكد الدور المحوري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي في تنسيق الجهود التنموية

-دعت إلى توفير التمويل الميسر للدول النامية وتطوير آليات المتابعة والحد من الازدواجية

أكدت دولة الكويت أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في تنسيق الجهود الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، داعية إلى تعزيز التنسيق بين المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنتدى السياسي رفيع المستوى.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها الملحق الديبلوماسي دلال شرار، مساء أمس الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال المناقشة المشتركة لتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبند متابعة تنفيذ نتائج المؤتمرات والقمم الأممية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت شرار إن الكويت تؤمن بأن النظام متعدد الأطراف، وفي صميمه الأمم المتحدة، يظل الإطار الأقدر على مواجهة التحديات العابرة للحدود، مؤكدة ضرورة ترجمة نتائج المؤتمرات والقمم الأممية إلى تحسن ملموس في حياة الشعوب.

وأضافت أنه بمناسبة الذكرى الـ80 لانطلاق أعمال المجلس، تدعو الكويت إلى تطوير آليات المتابعة وتحسين جودة البيانات الوطنية، مع احترام اختصاصات الأجهزة الأممية وأولويات الدول، مشددة على أهمية أن تسهم جهود الإصلاح، بما فيها مبادرة "الأمم المتحدة 80"، في الحد من الازدواجية وتعزيز الدعم المقدم إلى البلدان النامية.

وشددت على ضرورة توفير التمويل والقدرات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التنموية، في ظل ارتفاع كلفة التمويل وأعباء المديونية، داعية إلى دعم تنفيذ "التزام إشبيلية" وتوسيع فرص حصول البلدان النامية على التمويل الميسر، إلى جانب تعبئة الموارد الوطنية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وفيما يتعلق بالجهود الإنمائية الكويتية، أوضحت شرار أن البلاد تضع الإنسان في صميم سياساتها التنموية، وتواصل عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دعم المشاريع الحيوية في البلدان النامية، خصوصاً في مجالات المياه والصرف الصحي والطاقة والصحة والتعليم، بما يعزز بناء القدرات الوطنية واستدامة نتائج التنمية.

وأكدت استمرار التزام الكويت بدعم الجهود الإغاثية والإنسانية للأمم المتحدة، وربط برامج الإغاثة بخطط التعافي والتنمية، لتمكين المجتمعات المتأثرة بالأزمات من استعادة خدماتها وسبل عيشها.

وفي شأن الأمن المائي، أعربت عن تطلع الكويت إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المقرر عقده في أبوظبي مطلع ديسمبر المقبل، باستضافة مشتركة من الإمارات العربية المتحدة والسنغال، وإلى المنتدى العالمي الـ11 للمياه، المقرر عقده في الرياض عام 2027، مؤكدة دعم البلاد لجهود إنجاح الحدثين وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن المائي.

وعلى الصعيد الاجتماعي، شددت شرار على أهمية متابعة تنفيذ إعلان الدوحة السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية لعام 2025، والاستثمار في التعليم والصحة والمهارات، وتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وسد الفجوة الرقمية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وفرص العمل اللائق.

واختتمت كلمة الكويت بالتأكيد على أن الوفاء بالتعهدات المشتركة يتطلب إرادة سياسية وموارد كافية ومتابعة منتظمة ومؤشرات واضحة لقياس النتائج، مجددة استعداد البلاد للتعاون البناء مع الدول الأعضاء وسائر الشركاء لتحقيق التنمية المستدامة.