"الشال": المؤسسات والشركات تستحوذ على 67.6% من الأسهم المبيعة في البورصة

ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في بورصة الكويت خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 أكتوبر 2026، وارتفعت حصته لتستحوذ على 67.6 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقارنة مع 60.7 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025، ونحو 67.3 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة مع 62.3 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025.

وقال تقرير "الشال" للاستشارات، اليوم السبت، استناداً إلى أرقام صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة، إن قطاع المؤسسات والشركات باع أسهماً بقيمة 11.737 مليار دينار كويتي (نحو 36.032 مليار دولار أمريكي)، فيما اشترى أسهماً بقيمة 11.688 مليار دينار (نحو 35.882 مليار دولار)، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً بنحو 48.8 مليون دينار (نحو 149.8 مليون دولار).

وأضاف أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق كان قطاع الأفراد، وتراجعت حصته ليستحوذ على 29.7 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة مع 35.8 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025، ونحو 29.3 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقارنة مع 37.4 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025.

وأوضح أن المستثمرين الأفراد اشتروا أسهماً بقيمة 5.157 مليار دينار (نحو 15.831 مليار دولار)، بينما باعوا أسهماً بقيمة 5.092 مليار دينار (نحو 15.632 مليار دولار)، ليصبح صافي تداولاتهم (الوحيدون شراءً) بنحو 65.2 مليون دينار (نحو 200 مليون دولار).

وبين أن قطاع حسابات العملاء (المحافظ) يعد ثالث المساهمين في سيولة السوق، وارتفعت حصته لتستحوذ على 2.6 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقارنة مع 1.4 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025، ونحو 2.6 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة مع 1.5 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025.

ووفق التقرير، فإن قطاع حسابات العملاء (المحافظ) باع أسهماً بقيمة 456.702 مليون دينار (نحو 1.4 مليار دولار)، فيما اشترى أسهماً بقيمة 453.745 مليون دينار (نحو 1.3 مليار دولار)، ليصبح صافي تداولاته بيعاً بنحو 2.957 مليون دينار (نحو 9.07 مليون دولار).

وأفاد بأن آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، إذ استحوذ على 0.5 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، وهي النسبة نفسها للفترة المماثلة من عام 2025، ونحو 0.4 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة مع 0.5 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025.

وتابع أن قطاع صناديق الاستثمار باع أسهماً بقيمة 80.192 مليون دينار (نحو 246.189 مليون دولار)، فيما اشترى أسهماً بقيمة 66.766 مليون دينار (نحو 204.971 مليون دولار)، ليصبح صافي تداولاته بيعاً بنحو 13.4 مليون دينار (نحو 41.13 مليون دولار).

وقال التقرير إن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها محلية، إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، واشتروا أسهماً بقيمة 14.560 مليار دينار (نحو 44.699 مليار دولار)، مستحوذين بذلك على 83.8 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة مع 85.4 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025.

ولفت إلى أن المستثمرين الكويتيين باعوا أسهماً بقيمة 14.166 مليار دينار (نحو 43.489 مليار دولار)، مستحوذين بذلك على 81.6 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقارنة مع 87.6 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025، ليبلغ صافي تداولاتهم (الوحيدون شراءً) نحو 393.7 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار).

وقال التقرير إن حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 2.937 مليار دينار (نحو 9.016 مليار دولار)، أي ما نسبته 16.9 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقارنة مع 10.5 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025.

وأشار إلى أن قيمة أسهم المستثمرين الآخرين المشتراة بلغت نحو 2.6 مليار دينار (نحو 7.9 مليار دولار)، أي ما نسبته 15 بالمئة، مقارنة مع 13.1 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 337.044 مليون دينار (نحو مليار دولار).

وذكر أن حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 1.5 بالمئة، مقارنة مع 1.9 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025، أي ما قيمته 262.946 مليون دينار (نحو 807.244 مليون دولار).

وأضاف أن قيمة أسهم المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي المشتراة بلغت نحو 206.282 مليون دينار (نحو 633.285 مليون دولار)، أي ما نسبته 1.2 بالمئة، مقارنة مع 1.5 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2025، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 56.6 مليون دينار (نحو 173.7 مليون دولار).

وأظهر تقرير "الشال" حركة تغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 82.7 بالمئة للكويتيين، و15.9 بالمئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و1.4 بالمئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 86.5 بالمئة للكويتيين، و11.8 بالمئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و1.7 بالمئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ذاتها من العام السابق.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 19.2 بالمئة ما بين نهاية ديسمبر 2025 ونهاية أكتوبر 2026، مقارنة بارتفاع بنسبة 93.6 بالمئة ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية أكتوبر 2025.

وبين أن عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أكتوبر 2026 بلغ نحو 56834 حساباً، أي ما نسبته 11.9 بالمئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 57472 حساباً في نهاية سبتمبر 2026، أي ما نسبته 12.1 بالمئة من إجمالي الحسابات في الشهر ذاته، بتراجع نسبته 1.1 بالمئة.