السفير الكمبودي: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الكويت

-علاقات الصداقة بين البلدين أكملت 32 عاماً... ونتطلع إلى توسيع الشراكة وتحويل الفرص إلى مشروعات فعلية

-نحتفل بالذكرى الـ73 لاستقلال بلادنا ونعتز بما حققته من سلام وتنمية وازدهار

أكد سفير مملكة كمبوديا لدى الكويت شهي ماكرا اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة والتعاون مع الكويت، التي أكملت عامها الثاني والثلاثين في يوليو الماضي، مشدداً على حرص بلاده على تعزيز الشراكة الثنائية، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وقال السفير ماكرا، في تصريح بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لاستقلال مملكة كمبوديا، التي تصادف التاسع من نوفمبر، إنه يتقدم بأسمى آيات التقدير والاحترام وخالص التمنيات بالتوفيق والنجاح إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وحكومة الكويت وشعبها.

وأوضح أن التاسع من نوفمبر يمثل محطة تاريخية ومصدر فخر للشعب الكمبودي، إذ استعادت البلاد استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها من الاستعمار الفرنسي عام 1953، بفضل "الحملة الملكية من أجل الاستقلال" التي قادها الملك نورودوم سيهانوك، مشيداً بدوره وحنكته الديبلوماسية وتضحياته في تحرير البلاد وتوحيد شعبها.

وأشار إلى أن كمبوديا واجهت، بعد استقلالها، عقوداً من الصراعات الداخلية والإبادة الجماعية خلال سبعينيات القرن الماضي، قبل أن تنجح "سياسة الربح للجميع"، التي أطلقها رئيس الوزراء السابق هون سين، في إنهاء الحرب الأهلية وتحقيق السلام والوحدة الوطنية بنهاية عام 1998.

وأضاف أن السلام شكل أساساً لمسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها كمبوديا في ظل قيادة الملك نورودوم سيهاموني، مؤكداً أن التجارب القاسية التي مرت بها البلاد عززت إدراكها لأهمية السلام والاستقرار.

ولفت إلى أن كمبوديا تحولت من دولة استقبلت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة خلال تسعينيات القرن الماضي إلى دولة مساهمة في عمليات حفظ السلام الدولية، إذ أرسلت خلال أكثر من عقدين 10814 فرداً إلى 10 دول، هي السودان وجنوب السودان وتشاد ولبنان وقبرص وسورية ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى واليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية، للمشاركة في المهام الإنسانية وتطوير البنية التحتية وإزالة الألغام.

وفي الشأن الاقتصادي، أوضح ماكرا أن الحكومة الكمبودية، برئاسة هون مانيت، تعمل على تنفيذ "الستراتيجية الخماسية – المرحلة الأولى"، بهدف تحويل البلاد إلى دولة ذات دخل متوسط مرتفع بحلول عام 2030، ودولة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2050.

وأشار إلى أن الاقتصاد الكمبودي سجل، قبل جائحة كورونا، متوسط نمو بلغ نحو 7 في المئة على مدى أكثر من عقدين، فيما تشير التوقعات إلى متوسط نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 4.9 في المئة، ومتوسط تضخم عند 2.8 في المئة خلال الفترة من 2021 إلى 2028.

وحول العلاقات الكويتية الكمبودية، أكد السفير أن الزيارتين المتبادلتين لرئيس الوزراء الكويتي آنذاك الشيخ ناصر المحمد عام 2008، ورئيس الوزراء الكمبودي آنذاك هون سين عام 2009، أسهمتا في إرساء أسس التعاون السياسي والتجاري والاستثماري والتعليمي والسياحي بين البلدين.

وأضاف أن العلاقات الثنائية شهدت محطة مهمة في مايو 2025، خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" ومجلس التعاون الخليجي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث التقى رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وأكد الجانبان رؤيتهما المشتركة لتعزيز الصداقة والتعاون.

وشدد على التزام السفارة الكمبودية في الكويت بمواصلة دورها في توسيع آفاق الشراكة الثنائية، وتهيئة الفرص لتعزيز التعاون السياسي والثقافي والاستثماري، لافتاً إلى وجود إمكانات كبيرة لزيادة التبادل التجاري وتوثيق العلاقات بين مجتمعي الأعمال واستكشاف استثمارات جديدة.

وأوضح أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل عاملاً أساسياً للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مشيراً إلى أن الكويت تتمتع بمكانة دولية مهمة في قطاع الطاقة وإدارة الاستثمارات المالية وأعمال الامتياز التجاري، فيما توفر كمبوديا بيئة استثمارية جاذبة ومزايا تنافسية متنوعة.

وبيّن أن من أبرز هذه المزايا توافر قوة عاملة شابة تتمتع بمهارات رقمية وقدرة على اكتساب الخبرات، إذ تقل أعمار نحو 60 في المئة من السكان عن 35 عاماً، إلى جانب حوافز استثمارية تشمل إعفاءات من ضريبة الدخل تصل إلى 12 عاماً، والسماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100 في المئة، وتحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود.

وأضاف أن بلاده تعمل على تسهيل الإجراءات الاستثمارية عبر نظام النافذة الواحدة التابع لمجلس تنمية كمبوديا، فضلاً عن توفير الدعم الحكومي للمستثمرين من خلال الحوار المباشر ومنتدى الحكومة والقطاع الخاص الذي يرأسه رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن الموقع الستراتيجي لكمبوديا في قلب منطقة "آسيان"، وتطوير مشروعات البنية التحتية، ومنها مشروع "قناة فونان تيجو"، يعززان كفاءة النقل ويسهمان في خفض تكاليف التشغيل.

ولفت إلى أن عضوية كمبوديا في رابطة "آسيان" واتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة مع الصين وكوريا الجنوبية واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات، تتيح للمستثمرين فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية.

وفي مجال الطاقة، أوضح ماكرا أن مصادر الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الكهرومائية والشمسية والرياح، شكلت 63 في المئة من مزيج الطاقة في كمبوديا حتى يوليو 2026، مشيراً إلى أن بلاده تستهدف رفع النسبة إلى 70 في المئة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأكد أن البعد الجغرافي لم يعد عائقاً أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية في ظل وجود رؤية مشتركة للتقدم والازدهار، مشدداً على استعداد السفارة لتقديم التسهيلات والدعم اللازم لتحويل فرص التعاون إلى زيارات تجارية وشراكات ستراتيجية واتفاقيات ومشروعات استثمارية فعلية خلال عام 2027 والأعوام التالية.

واختتم السفير الكمبودي تصريحه بالتأكيد على أن الاحتفال بعيد الاستقلال يمثل أيضاً مناسبة للاحتفاء بالصداقة والتعاون بين الكويت وكمبوديا، معرباً عن تطلعه إلى استمرار تطور العلاقات الثنائية بما يحقق السلام والازدهار والسعادة لشعبي البلدين.