ضوابط جديدة للتأمين الشامل

-منع خفض التعويض... ومنح مهلة 90 يوماً لإلزام شركات التأمين بإضافة QR لوثائق التأمين التكميلي

-حظر إعادة تقدير قيمة المركبة أو الاحتجاج بقيمتها السوقية وقت الحادث بعد إصدار الوثيقة

-إﻧﺸﺎء ﺳﺠﻞ إلكتروني ﻟﻜﻞ وﺛﻴﻘﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم الآلي ورﺑﻄﻪ ﺑﺮﻣﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ السريعة

أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي، اليوم، القرار رقم 53 لسنة 2026 حدد بموجبه ضوابط جديد لاصدار وثيقة التأمين يأتي في مقدمها، تثبيت القيمة التأمينية، ومنع خفض التعويض، ومنح مهلة 90 يوماً لإلزام شركات التأمين بإضافة QR لوثائق التأمين التكميلي "الشامل"، وتفسير أي غموض أو لبس يعتري الوثيقة لصالح المؤمن له.

وحظر القرار في مادته الثانية "إصدار أو منح أو تسويق وثيقة التأمين التكميلي لصالح المؤمن له ما لم تكن الشركة المصدرة له مرخصة من قبل الوحدة التنظيمية مع مراعاة عدد من البنود من بينها أن تكون الشركة مدرجة ضمن القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لاصدار وثيقة التأمين، وعدم إضافة أي استثناءات أو تحملات من شأنها أن تقلل من الغاية أو التغطية الاساسية لهذه الوثيقة أو تخالف أحكام هذا القرار.

واشترط القرار في مادته أن تلتزم شركات التأمين بتسعير وثائق التأمين، حسب اتفاقيات التأمين السارية لديها أو بناء على اعتماد خبير اكتواري معتمد من الوحدة على الا تقل القيمة عن الحد الأدنى للتسعير المقرر.

وحظر القرار على الشركة بعد إصدار الوثيقة أو عند تحقق الخطر المؤمن منه إعادة تقدير قيمة المركبة أو الاحتجاج بقيمتها السوقية وقت الحادث، كما طالب شركات التأمين بمعاينة المركبات وتصويرها قبل إصدار الوثائق، ورد الأقساط عن المدة المتبقية عند إلغاء شركة التأمين للوثيقة.

وبين القرار أن القيمة المتفق عليها عند إصدار الوثيقة هي أساس احتساب التعويض، فيما طالب ـ في المادة الثامنة ـ شركات التأمين بتوضيح جهة إصلاح المركبة داخل الوكالة أو خارجها لدى ورشة إصلاح معتمدة، مع إلزام الشركات بتسليم المؤمن له نسخة من تقرير معاينة المركبة، ولا يعتد بإلغاء الوثيقة من أي من الطرفين إلا بموجب كتاب خطي.

وفيما حظر القرار في مادته الـ11، اعتبار المركبة في حكم الهلاك إلا إذا تحققت إحدى الحالتين الاتيتين "الهلاك الكلي الفني" أو الهلاك الجزئبي الاقتصادي، اشترط توثيق وتقييم حطام المركبات قبل التصرف فيه.

وألزم القرار الشركات المؤهلة ﻹﺻﺪار اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﺗﺒﺎع أﺳﺲ وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻔﻌﻴﻞ رﻣﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ السريعة (QR) ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ الالكترونية وفق ضوابط من بينها إﻧﺸﺎء ﺳﺠﻞ الكتروني ﻟﻜﻞ وﺛﻴﻘﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم الالي ورﺑﻄﻪ ﺑﺮﻣﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ السريعة.