يا دول الخليج استثمروا في بلدانكم حمايةً لأموالكم

أخيراً وضع القطار الخليجي على سكة التنفيذ، وصحيح أن المشروع يكتمل في العام 2030، لكنه خطوة في طريق التكامل الاقتصادي بين دول "التعاون"، لأن الفائدة منها كبيرة جدا، وكذلك سرعة انتقال المواطنين الخليجيين بين دول المجلس.

على هذا الأساس، نؤكد أن البنية التحتية للدول هي أساس قوتها، والدافع لها كي توسع استثماراتها في الداخل بدلاً من الاعتماد على الخارج، الذي تكون فيه المخاطر أكبر جراء تطوراته السياسية والأزمات غير المتوقعة، وعلى هذا الأساس كانت بعض دول مجلس التعاون الخليجي ومنذ زمن عملت على الاستثمار في الداخل، عبر مشاريع منتجة يمكنها من الصمود في مواجهة الأزمات، وتخفض المخاطر.

من هنا، كان مشروع مترو دبي فكرة ستراتيجية ليس من أجل خفض ازدحام السير فقط، بل كي ترفع الناتج المحلي للإمارة، ورغم معارضة البعض، لكنه كان مشروعا ناجحا بكل المقاييس، ففي العام الماضي استخدمه نحو 295 مليون راكب، وهذا رقم كبير نسبة إلى عدد سكان الإمارة وقاصديها من خارجها ومن الدول الأخرى، كذلك في الأشهر الأخيرة أطلقت دولة الإمارات "قطار الاتحاد" الذي يربط أبوظبي بمدن الدولة، ويصل إلى الفجيرة. 

دول الخليج قادرة على ذلك، ولدى بعضها بنية تحتية لمشاريع القطارات، ومنها المملكة العربية السعودية، وهذا يعزز نجاح مشروع ربط دول المجلس بين بعضها بعضاً، لا سيما في التبادل التجاري والسلعي.

كذلك الأمر بالنسبة إلى بلدان المشرق العربي، ففي السنوات الأخيرة اقترحت بعض الدول إنشاء سكة حديد تربط المملكة العربية السعودية ببعض بلدان المشرق العربي وصولاً إلى تركيا وأوروبا، والهدف منه خلق ممر تجاري يربط موانئ الخليج العربي والمحيط الهندي بالأسواق الأوروبية، ويقلل الاعتماد على الممرات البحرية المعرضة للتقلبات، كما هي الحال حالياً مع مضيقي هرمز وباب المندب، والمصاعب التي تواجهها دول المنطقة، أكان في تصدير النفط، أو استيراد السلع، مما شكل أزمة كبيرة.

إن هذه المشاريع لا تنفذها الدول بعيداً عن القطاع الخاص، بل إن نظام الـ"B.O.T" هو الأساس، لأنه يساعد على تشغيل الناس وتنشيط الحركة التجارية في الدولة، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذه المناسبة، هناك أمثلة عدة يمكن البناء عليها، في نظام نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) دون أن تكلف الخزينة التركية أي أموال مباشرة، وهذا يمكن أن يكون في مشاريع دولنا الخليجية.

لقد كشفت أزمة الحرب الأخيرة الكثير من العيوب غير المنظورة في الهيكلية الاقتصادية للدول، لا سيما المعتمدة على النفط دون غيره، وللأسف أن الأفكار التي كانت تطرح سابقا كانت تقوم على ترسيخ الاعتماد على هذه السلعة، حتى في تنويع مصادر الدخل، ولهذا، فإن الأزمة الأخيرة، وقبلها الأزمات التي مرت بها في المنطقة، وحتى الأزمة المالية العالمية، لم تشكل درساً يمكن أخذه في الحسبان، بل استمرت الإدارات تعمل وفق المنظومة التقليدية.

إن عدم التعلم من الدروس يعني تحول أي أزمة إلى معضلة، ولهذا حين تأتي اليوم دول الخليج إلى مشروع القطار الخليجي، وتبدأ في وضعه على السكة، فهذا يمنح الدول فرصة كبيرة كي تنهض من كبوتها، وكما يقال "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً".