وزير العدل: مشروع قانون محكمة الأسرة يجعل مصلحة الطفل أساس كل قرار يمس حياته

- للحاضنة استخراج وثائق الطفل وتجديدها وتسجيله في المدارس دون حكم قضائي

- فرض غرامة تهديدية لتنفيذ أحكام الرؤية... وتنفيذ محاضر الصلح دون دعاوى جديدة

قال وزير العدل المستشار ناصر السميط، عقب موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون محكمة الأسرة الجديد، إن "الطفل هو أكثر من يتأثر حين يشتد الخلاف بين والديه، فقد يفوته لقاء ينتظره مع أبيه أو يتأخر تسجيله في المدرسة. وواجبنا أن نرفع الظلم عن الأب والأم، ونصون حقوقهما، ونجعل مصلحة طفلهما أساس كل قرار يمسّ حياته".

وأوضح السميط أن المشروع يتيح للحاضنة استخراج وثائق الطفل الثبوتية وتجديدها وتسلّمها، ومنها البطاقة المدنية وجواز السفر، وتسجيله في المدارس أو نقله من مدرسة إلى أخرى داخل الكويت، دون الحاجة إلى حكم قضائي مستقل للإذن بهذه الإجراءات. وأضاف: "لا يستقيم أن تضطر الأم الحاضنة إلى رفع دعوى لاستخراج أوراق طفلها الثبوتية أو تجديدها".

وأضاف أن المشروع يستحدث الغرامة التهديدية، وهي وسيلة لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ حكم الرؤية. ويجوز لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ فرضها عند الإخلال بتنفيذ الحكم، ومن ذلك تكرار الامتناع عن تنفيذه دون عذر. وأوضح أن للأب كامل الحق في رؤية ابنه وفقاً للحكم، وأن الالتزام بتنفيذه يقع على الطرفين، كما في حال تعمّد الأم الحاضنة الامتناع عن إحضار الطفل للرؤية، أو تسلّم الأب الطفل للرؤية ثم تعمّده عدم إعادته.

وأشار السميط إلى أن المشروع يمنح محاضر الصلح التي يذيّلها رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي، فيتمكن الطرفان من تنفيذ ما اتفقا عليه دون رفع دعوى جديدة.

وبيّن أن المشروع يتضمن حلولاً أخرى للمشكلات التي تواجه الأسر عند تنفيذ أحكام الرؤية، من بينها تجهيز مراكز الرؤية ورفدها بمختصين في شؤون الأسرة والطفولة. كما يتيح، عند تكرار امتناع الطفل عن الرؤية، إحالته إلى مختصين نفسيين أو اجتماعيين للوقوف على أسباب امتناعه واقتراح التدابير التي تراعي مصلحته.

واختتم قائلاً: "أدعو كل أب وأم، إذا اشتد الخلاف بينهما، إلى أن يتذكّرا قول الله تعالى ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾. ومن الإحسان أن يحفظ كلٌّ منهما للآخر مكانته في قلب طفلهما، وأن يترفعا عن الفجور في الخصومة. فالطفل يحتاج إلى أن يفرح بلقاء أبيه ويطمئن إلى عودته إلى أمه، وأن يحبّهما معاً من غير أن يشعر بأنه مطالب بالاختيار بينهما".

للاطلاع على المرتكزات المستحدثة في القانون الجديد اضغط على ملف الـ PDF