وزير الداخلية البحريني: أمن دول الخليج كل لا يتجزأ ونتضامن مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية

أكد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الأربعاء، تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها تجاه ما تتعرض له من اعتداءات سافرة ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، انطلاقاً من أن أمن المملكتين ومنظومة مجلس التعاون كل لا يتجزأ.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ راشد بن عبدالله لدى ترؤسه الاجتماع الـ43 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، نيابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وأعرب الشيخ راشد بن عبدالله عن خالص الاعتزاز بالرعاية والدعم اللذين تحظى بهما مسيرة التعاون الأمني الخليجي من قادة دول مجلس التعاون، بما يسهم في تطوير التعاون والتنسيق الأمني وترسيخ الاستقرار فيها.

وقال وزير الداخلية البحريني: "يكتسب اجتماعنا هذا أهمية تتجاوز الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، فالأمن في عالم اليوم لم يعد ملفاً منفصلاً تحدده الجغرافيا، ولم تعد التهديدات تأتي من أبوابها التقليدية"، موضحاً أن "أمن الحدود يرتبط بأمن الموانئ وسلاسل الإمداد، والأمن الاقتصادي يتصل بالأمن المجتمعي والفضاء السيبراني، ما يجعلها جميعاً جزءاً أصيلاً من المنظومة الأمنية".

وأضاف أن قوة الدولة أصبحت تقاس بقدرتها على حماية الإنسان وصون مصالحها والاستعداد للمستقبل بعقل متزن وإرادة ثابتة، وأن المسؤولية اليوم تتطلب الانتقال من مفهوم إدارة الأزمة إلى تعزيز مفهوم الاستعداد الدائم لها، ومن الاستجابة المنفردة إلى تعزيز ودعم القدرة الخليجية الأمنية المشتركة، ومن تبادل المعلومات عند الحاجة إلى بناء منظومة تعمل على توفير المعلومات قبل طلبها.

وأشار إلى أن أهمية منظومة مجلس التعاون لتبادل المعلومات الأمنية الفورية تكمن في قيامها على السرعة والدقة والثقة، بما يمنح الأجهزة الأمنية القدرة على رؤية تكاملية بشكل أوضح.

وقال إن أمن دول مجلس التعاون كل متكامل، «فعند رفع كفاءة منفذ حدودي في دولة خليجية مثلاً يعزز أمن المنطقة بأسرها»، لافتاً إلى أن تدقيق المعلومة الأمنية في الوقت المناسب يمنع جريمة قبل وقوعها، ويحبط تهديداً قبل وصوله، ويحمي مجتمعاً واقتصاداً من تداعيات قد يصعب احتواؤها لاحقاً.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الأمنية الخليجية تشكل مكسباً مهماً، كونها تغطي الأمن بأبعاده المتعددة، بما فيها أمن المجتمع، ويبقى أمن الإنسان هو الغاية الأولى.

وأشاد بجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لعقد ورشة عمل رفيعة بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإعداد استراتيجية أمنية شاملة تعكس حقيقة عالم جديد تتداخل فيه التهديدات وتتغير فيه طبيعة المخاطر.

وقال إن ما تشهده المنطقة من تداعيات خطرة جراء العدوان الإيراني الآثم، وما تفرزه الأزمة الإقليمية من تحديات أمنية، يؤكد ضرورة استخلاص الدروس وتعزيز الجاهزية الخليجية المشتركة، مشيراً إلى أنه تقدم مؤخراً إلى الأمين العام للمجلس جاسم البديوي بمقترحين.

وأوضح أن المقترح الأول يتمثل في إعداد وثيقة خليجية للدروس الأمنية المستفادة من الأزمة الإقليمية، تتضمن تقييماً شاملاً للتحديات والتهديدات التي برزت خلالها، وتوثيقاً للتجارب والممارسات الأمنية، بما يعزز كفاءة التخطيط المشترك ويسهم في تطوير منظومة الاستجابة الأمنية الخليجية.

وأضاف أن المقترح الثاني يتلخص في تشكيل لجنة خليجية من الخبراء الأمنيين تُعنى باستشراف التحديات والتهديدات الأمنية المستقبلية التي قد تواجه دول المجلس، وتكون مسؤوليتها تقديم رؤى استشرافية وتوصيات عملية تدعم صناعة القرار الأمني.

وأكد أن دور أجهزة الحماية المدنية في دول مجلس التعاون في التعامل مع تداعيات العدوان الإيراني الآثم وما تعرضت له دول الخليج من استهدافات، محل تقدير أمني ومجتمعي، لما قامت به من أداء مهني مشرف في حماية الأرواح والممتلكات وإدارة الأزمات واحتواء آثارها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى ضرورة البناء على الخبرات المكتسبة لتعزيز الجاهزية الأمنية المشتركة وتطوير خطط الطوارئ والإخلاء والإيواء والاستجابة الصحية، مع تكثيف التمارين الأمنية الخليجية المشتركة، في ظل ما يحيط بالمرحلة المقبلة من تطورات يصعب التنبؤ بمساراتها.

وأكد في هذا الإطار أهمية إعطاء هذا القطاع أولوية في مسيرة التعاون الأمني الخليجي، بما يضمن السلامة العامة للمجتمع وسرعة الاستجابة واستمرارية الخدمات الأساسية، وهو ما يجسده المركز الخليجي لإدارة الطوارئ بوصفه مكسباً خليجياً رائداً في هذا المجال.

وأعرب عن التطلع إلى أن تكون السنوات المقبلة مرحلة انتقال من التنسيق الوثيق إلى التكامل الشامل، ومن تبادل الخبرات إلى بناء القدرات المشتركة، ومن الاستجابة للتهديدات إلى الاستباقية.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الأمنية المهمة، وفي مقدمتها السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق الأمني الخليجي المشترك لمعالجة التحديات الناجمة عن تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة.

كما تمت مناقشة آليات تبادل الخبرات في مجالات العمل الأمني كافة، بما يضمن حفظ الأمن والسلامة العامة في إطار منظومة دول مجلس التعاون وما تتضمنه من ثوابت جامعة للعمل الخليجي المشترك، الأمر الذي من شأنه حفظ الأمن وتعزيز الجهود المشتركة للتعامل بكفاءة مع التحديات الأمنية.

واستعرض الوزراء المستجدات بشأن التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون، والمقرر عقده في دولة الكويت عام 2027، وكذلك مستجدات المشاريع التي تشرف على تنفيذها الأمانة العامة المساعدة للشؤون الأمنية، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي.

كما أقر الاجتماع المبادرتين اللتين قدمهما الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، واللتين تسهمان في تعزيز الأمن الخليجي المشترك.