خلال ملتقى نظّمه "KIB" بمشاركة خبراء دوليين وقيادات وطنية لإعادة إحيائها
المباني التاريخية بوابة لتحويل التراث العمراني إلى أصول اقتصادية واستثمارية مستدامة
جابر القلاف
فيرتي رامسدن
فهد الصالح
فهد الصالح:
التقييم العقاري فن يستند إلى أسس علمية وخبرة مهنية للوصول إلى قيمة عادلة
فيرتي رامسدن:
قيمة المنازل ضمن المناطق التراثية تزيد 23% على نظيراتها المماثلة
جابر القلاف:
تغيير النظرة التقليدية للمباني التاريخية بوصفها أصولاً إنتاجية ذات عوائد اقتصادية
في وقت تتجه فيه الاقتصادات الحديثة إلى تعظيم الاستفادة من أصولها التاريخية والثقافية، لم يعد الحفاظ على المباني التراثية مقتصراً على صون الذاكرة الوطنية وحماية الهوية المعمارية، بل أصبح توجهاً تنموياً واستثمارياً يفتح آفاقاً جديدة أمام السياحة والاقتصاد الإبداعي واطلاق كثير من الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ومن هذا المنطلق، برز التقييم العقاري المتخصص باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحديد القيمة الحقيقية لهذه الأصول، وتحقيق التوازن بين المحافظة على أصالتها وإمكاناتها الاقتصادية.
قيمة الذاكرة
وفي هذا السياق، ناقش ملتقى التقييم العقاري للمباني التاريخية "قيمة الذاكرة"، الذي نظمه البنك العقاري الكويتي، مستقبل تقييم وإعادة توظيف المباني التراثية، بمشاركة المدير التنفيذي لقسم الاستشارات العقارية والحلول الرقمية بالبنك المهندس فهد الصالح، وممثلة المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين (RICS) والمتخصصة في الجدوى الاقتصادية للمباني التراثية فيرتي رامسدن، ومدير برنامج الاقتصاد الإبداعي بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المهندس جابر القلاف، حيث تركزت المداخلات حول تطوير الممارسات المهنية، واستثمار المقومات الاقتصادية للتراث، وإيجاد نماذج مستدامة لإدارة الأصول التاريخية.
التقييم المتخصص والقيمة السوقية
بداية أكد فهد الصالح أن تقييم المباني التاريخية يتطلب منهجية متخصصة تتجاوز الأساليب العقارية التقليدية، نظراً لما تحمله من أبعاد تاريخية وثقافية ومعمارية واجتماعية، مشيراً إلى أن التقييم العقاري فن يستند إلى أسس علمية وخبرة مهنية للوصول إلى قيمة عادلة. وأوضح أن أساليب التقييم الرئيسية، القائمة على المقارنة بالسوق والتكلفة والدخل، قد لا تكون كافية وحدها لتحديد قيمة المعالم التاريخية الفريدة، مستشهداً بأبراج الكويت وبيت القرين، الذي لا يمكن اختزال قيمته في مساحته أو موقعه، لما يمثله من ذاكرة وطنية مرتبطة بالمقاومة الكويتية إبان الغزو العراقي عام 1990.
75 ألف معاينة عقارية
وكشف الصالح عن تطوير البنك قاعدة بيانات رقمية أطلق عليها "قاعدة الذاكرة العقارية"، تضم أكثر من 75 ألف معاينة عقارية موثقة خلال الفترة من 1983 إلى 2026، انتقلت من الأرشيف التقليدي إلى منظومة رقمية متكاملة تتضمن بيانات تفصيلية عن العقارات، من حيث العمر والتكاليف الإنشائية ومواصفات التكييف وقيم الأراضي والاستهلاك، بما يعزز دقة الدراسات والتقييمات العقارية.
وأشار إلى أن الإدارة العقارية بالبنك درست مشاريع تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.6 مليار دينار، فيما تنفذ سنوياً قرابة 21 ألف عملية تقييم عقاري، معرباً عن تطلعه إلى توسيع نطاق الخبرات لتشمل تقييم المباني والمواقع التراثية بالتعاون مع الجهات المتخصصة.
وفي إطار تطوير المهنة، أعلن عن شراكة ستراتيجية مع المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين (RICS)، تستهدف تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أفضل المعايير المهنية العالمية، وتشمل برامج متخصصة في تقييم المباني التاريخية والتراثية، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع الفندقية والضيافة، بما فيها المباني التراثية التي يعاد توظيفها كفنادق بوتيك ومنشآت سياحية.
ولفت إلى أن البنك يواصل الاستثمار في الكفاءات الوطنية من خلال شراكته مع جامعة الكويت، حيث أسهمت ورش العمل المتخصصة في تدريب أكثر من 300 طالب وطالبة، إلى جانب توفير فرص تدريب ميداني لنحو 50 طالباً، بالتعاون مع كلية العلوم الإدارية.
تطبيق "KIB عقاري"
وعلى صعيد التحول الرقمي، أوضح أن البنك أطلق تطبيق "KIB عقاري"، الذي يتيح إنجاز معاملات التقييم العقاري إلكترونياً بالكامل، من تقديم الطلب حتى استلام التقرير، كما يستعد لإطلاق تطبيق "Value Now" مطلع عام 2027، والمصمم خصيصاً لمكاتب التقييم العقاري لتوفير حلول تقنية تساعدها على تطوير أعمالها ومواكبة التحول الرقمي.
واختتم الصالح بالتأكيد على أهمية الشراكات الستراتيجية مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والجهات المعنية، للمساهمة في حماية المباني التاريخية وإعادة إحيائها وتوظيفها اقتصادياً، بما يحافظ على هويتها ويحول إرث الماضي إلى قيمة مستدامة ومصدر فخر للأجيال القادمة.
المباني التراثية أصول اقتصادية
من جانبها شددت فيرتي رامسدن على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية الدولية، وفي مقدمتها معايير المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين "الكتاب الأحمر"، مع اختيار منهجية التقييم وفق طبيعة العقار والغرض منه، سواء بالمقارنة أو القيمة المتبقية أو التدفقات النقدية المخصومة أو تكلفة الاستبدال بعد خصم الاستهلاك
وأشارت إلى أن القيمة التراثية والمعمارية والارتباط بالشخصيات والأحداث التاريخية والقيود التشريعية وتكاليف الترميم والصيانة، جميعها عوامل تؤثر في القيمة النهائية للعقار. واستشهدت بدراسة بريطانية أظهرت أن المنازل الواقعة ضمن مناطق الحفاظ التراثي بيعت بأسعار تزيد بما يصل إلى 23% على العقارات المماثلة خارجها، بما يؤكد أن الحماية التراثية قد تكون عاملاً لتعزيز القيمة وليس خفضها بالضرورة.
وشددت رامسدن على أهمية الاستعانة بمهندسي الإنشاءات ومسّاحي المباني والكميات والخبراء القانونيين والتخطيطيين، وإعداد تقارير فنية ومالية دقيقة قبل التقييم، مؤكدة أن العقارات التراثية تظل أصولاً تخضع لقوى السوق، وأن الوصول إلى قيمة عادلة لها يتطلب الجمع بين الأدلة الموثوقة والمعرفة المتخصصة والتقدير المهني الموضوعي، بما يحفظ هذه الكنوز التاريخية ويحولها إلى فرص اقتصادية مستدامة.
الاقتصاد الإبداعي
وفي قراءة لمستقبل استثمار هذه الأصول محلياً، أكد المهندس جابر القلاف أن التحدي يتمثل في تغيير النظرة التقليدية للمباني التاريخية باعتبارها أصولاً تتطلب الإنفاق والصيانة، إلى التعامل معها بوصفها أصولاً إنتاجية قادرة على توليد عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وأوضح أن المجلس الوطني للثقافة يعمل على توظيف الاقتصاد الإبداعي باعتباره حلقة وصل بين القطاعين العام والخاص، من خلال تحويل الأصول الثقافية إلى مشاريع مرتبطة بالسياحة والفنون والتصميم والعمارة والصناعات الإبداعية، بما يحقق قيمة تتجاوز العائد التجاري المباشر لتشمل تحسين البيئة الحضرية وتعزيز الهوية الوطنية وصورة الدولة.
وكشف عن العمل بالتعاون مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع على إعداد مشروع مرسوم بقانون خاص بالصناعات الإبداعية، بهدف توفير المرونة التشريعية اللازمة لعقد الشراكات مع القطاع الخاص واستقطاب المبدعين واحتضان طاقاتهم.
الذاكرة العمرانية
واستعرض القلاف عدداً من المشاريع التي يعمل المجلس على تطويرها، وفي مقدمتها إعادة توظيف مدرسة المباركية باعتبارها أصلاً منتجاً في مجال التصميم، ودراسة الفرص الاستثمارية لقصر فهد السالم المقابل للمستشفى الأميري، إلى جانب تطوير المنطقة الممتدة بين المدرسة القبلية والمتحف الوطني ومكتبة الكويت الوطنية لتصبح مساحة ثقافية وعمرانية مترابطة.
كما أشار إلى إعادة برمجة مركز صباح الأحمد الثقافي في مدينة صباح الأحمد، وتطوير نموذج عمل بيت العثمان ليتحول من متحف تقليدي إلى مساحة تحتضن الصناعات الثقافية والإبداعية، فضلاً عن إعادة إحياء سوق الصفافير وتحويله إلى مركز للحرف والتصنيع الإبداعي.
ولفت إلى أن الستراتيجية تشمل أيضاً إعادة النظر في وظائف نحو 56 مكتبة عامة، لتحويلها إلى مراكز ثقافية واجتماعية تتكامل مع المدارس ومراكز الشباب والحدائق ومكونات المجتمع المحلي.
التوازن بين الحفاظ والاستثمار
واتفق المتحدثون على أن نجاح إعادة توظيف المباني التاريخية يتطلب تجاوز تحديات التمويل ومحدودية الوعي والخبرات التخصصية، إلى جانب تطوير نماذج تشغيلية واضحة وإدارة فعالة للمخاطر وتكاليف الترميم والصيانة.
التقييم الدقيق يدعم القرارات الاستثمارية
وأكدت رامسدن أهمية الاستعانة بالمهندسين الإنشائيين ومسّاحي المباني والكميات والخبراء القانونيين والتخطيطيين، لتوفير بيانات دقيقة تدعم قرارات الاستثمار والتقييم، فيما شدد القلاف على أن الترميم علم تخصصي يتطلب خبرات وتقنيات مناسبة لضمان استدامة المباني لعقود طويلة.
وتعكس مخرجات الملتقى توجهاً نحو بناء منظومة متكاملة لا تكتفي بحماية المباني التاريخية، بل تسعى إلى إعادة إدماجها في دورة الاقتصاد والحياة المجتمعية، وتحويل الذاكرة العمرانية من إرث محفوظ إلى قيمة وطنية واستثمارية مستدامة للأجيال القادمة.
