"نزاهة" تختتم اجتماعاتها التنسيقية مع الجهات الوطنية لإعداد ستراتيجية الكويت لتعزيز مكافحة الفساد

اختتمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" اجتماعاتها التنسيقية والفنية مع الجهات الحكومية المعنية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بشأن مبادرات ستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2027–2033)، لاستكمال إعداد الاستراتيجية وإطلاقها، وتعزيز الشراكة الوطنية والتكامل المؤسسي في منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته.

وذكرت "نزاهة" في بيان صحفي أن الاجتماعات شكلت منصة للحوار الفني وتبادل الخبرات ووجهات النظر، ومناقشة المبادرات المقترحة من حيث نطاقها ومخرجاتها المتوقعة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات القائدة والمساندة، وبحث فرص التكامل مع المشروعات والجهود الوطنية القائمة.

وأكدت أن هذه الاجتماعات تجسد نهجاً تشاركياً يقوم على أن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن نجاح الستراتيجية يرتكز على تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين المؤسسات الوطنية، بما يعزز فاعلية العمل الحكومي المشترك، ويسهم في بناء منظومة أكثر قدرة على الوقاية من الفساد والتصدي له.

وأشادت بتفاعل الجهات المشاركة وما قدمته من خبرات ومرئيات فنية ومقترحات بناءة أسهمت في إثراء مناقشات المبادرات الستراتيجية، مؤكدة أن الجهات الوطنية ليست مجرد أطراف مشاركة في إعداد الستراتيجية، بل شركاء أساسيون في صياغة مبادراتها وقيادة تنفيذها وتحقيق نتائجها.

وأوضحت أن المناقشات تناولت مراجعة المبادرات الستراتيجية المقترحة وتحديد متطلبات تنفيذها، وبحث توزيع الأدوار والمسؤوليات المؤسسية، إلى جانب رصد المخاطر والتحديات المحتملة وسبل معالجتها، بما يدعم تطوير المبادرات وتعزيز جاهزيتها للمراحل اللاحقة.

وذكرت أن مخرجات الاجتماعات ستشكل مدخلاً أساسياً لاستكمال مراجعة بطاقات المبادرات الستراتيجية وتطويرها، وتوحيد نتائج المناقشات الفنية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات الوطنية المعنية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقرار الاستراتيجية والانتقال إلى مرحلة التخطيط التشغيلي والإعداد للتنفيذ.

وبينت أن المرحلة المقبلة ستستند إلى ما تحقق من تنسيق وتفاهم مؤسسي، مع التركيز على وضوح المسؤوليات وتحديد متطلبات التنفيذ وتعزيز التكامل بين الجهات، بما يهيئ الأرضية لتحويل التوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات ومشروعات وطنية قابلة للتنفيذ والقياس، تسهم في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

وأكدت أن الشراكة التي تتأسس خلال إعداد الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لنجاح تنفيذها، وأن تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تتطلب استمرار العمل المشترك وتكامل الجهود الوطنية، بما يدعم كفاءة المؤسسات العامة ويعزز الثقة بها، ويسهم في تحقيق تطلعات الكويت نحو حوكمة أكثر فاعلية واستدامة.