حركة ترقيات موسعة مرتقبة في "نفط الكويت" و"البترول الوطنية"

تطول مناصب بعض نواب الرئيس التنفيذي وقيادات وسطى

ناجح بلال

كشفت مصادر مطلعة لـ "السياسة" عن استعداد شركتي "نفط الكويت" و"البترول الوطنية الكويتية" لإطلاق حركة ترقيات قيادية موسعة قريبا تشمل مناصب بعض نواب الرئيس التنفيذي وعددا من القيادات الوسطى. وأوضحت المصادر أن هذه الحركة ستشمل أيضا عددا من الشركات الأخرى التابعة لمؤسسة البترول الكويتية موضحة أن خطوة التعيينات الكبرى المرتقبة تستهدف ضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الطاقة العالمية.

وأشارت إلى أن هذه الترتيبات تأتي في توقيت حيوي يشهد فيه القطاع النفطي الكويتي إعادة هيكلة شاملة تشمل استكمال مشاريع الدمج وتحديث البنية التحتية للمصافي والحقول النفطية بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الانسيابية في العمل ورفع كفاءة الأداء التشغيلي وفق أحدث المعايير الدولية المعتمدة في كبرى شركات الطاقة العالمية.

وقالت إن "مؤسسة البترول" تولي أهمية ستراتيجية قصوى للكوادر الوطنية باعتبارها المحرك الحقيقي والركيزة الأساسية لتنفيذ خطط التوسع الإنتاجي حيث أثبتت الخبرات الكويتية الشابة كفاءة استثنائية في إدارة أعقد العمليات الفنية والهندسية في مجالات الاستكشاف والحفر العميق والإنتاج والتكرير المتقدم لاسيما وأن تصعيد هذه الطاقات الوطنية إلى مواقع اتخاذ القرار يسرع في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في إدارة المكامن النفطية المعقدة والمصافي الذكية خاصة وأن الدمج المدروس بين الخبرة الميدانية المتراكمة للقيادات السابقة والروح الابتكارية للقيادات الشابة يخلق بيئة مؤسسية مرنة ترفع من إنتاجية العنصر البشري وتخفض التكاليف التشغيلية وتحافظ على سلامة الأصول واستدامة المنشآت الحيوية وفق أرقى الاشتراطات البيئية والأمنية.

واضافت أن "مؤسسة البترول" تقود منظومة التطوير الشامل في القطاع النفطي من خلال وضع سياسات حوكمة متطورة وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية الكبرى ضمن خارطة طريق واضحة المعالم تمتد حتى عام 2040 والتي تستهدف من خلالها تعظيم القيمة المضافة للثروة الهيدروكربونية الوطنية وتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة المستدامة حيث تسعى المؤسسة عبر ذراعها الاستكشافي المتمثل في شركة نفط الكويت إلى رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام من مستوياتها الحالية للوصول إلى 3.2 مليون برميل يوميا خلال المرحلة الانتقالية ثم بلوغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة والبالغة 4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035 والمحافظة على هذا المعدل حتى عام 2040 من خلال تطوير حقول النفط الثقيل وتطبيق تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط.

أما على صعيد الغاز الطبيعي فتركز الخطط التشغيلية على مضاعفة إنتاج الغاز الحر غير المصاحب من مستوياته الحالية للوصول إلى نحو 2 مليار قدم مكعب قياسي يوميا بحلول عام 2040 عبر التوسع في تطوير مكامن الغاز الجوراسي في شمال الكويت لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء والصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضافت أن التعيينات المرتقبة تؤكد تعامل "مؤسسة البترول" النشط مع التطوير الإداري كأداة ستراتيجية لضمان استمرارية التفوق التشغيلي إذ يضمن الاستثمار المستمر في الكفاءات الوطنية وتأهيل صف ثان وثالث من القياديين سلاسة انتقال المعرفة الفنية والإدارية وتنفيذ المشاريع العملاقة في جداولها الزمنية المحددة لتبقى دولة الكويت لاعبا رئيسيا وموردا آمنا وموثوقا للطاقة في العالم لعقود قادمة.