قانون الأحوال الشخصية... لا تستبقوا صدور التشريع

أثارت مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية في دولة الكويت اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية، لما تتضمنه من تعديلات مقترحة تمس مسائل شديدة الأهمية في حياة الأسرة، وفي مقدمتها أحكام الحضانة، وحقوق الأبناء، وتنظيم سفر المرأة، وغيرها من المسائل التي ترتبط بصورة مباشرة بالمراكز القانونية لأفراد الأسرة.

إلا أن ما يجب التأكيد عليه في هذا الشأن هو أن المسودة المتداولة لا تمثل قانوناً نهائياً، ولا تكتسب صفة الرسمية، أو القوة الإلزامية لمجرد نشرها أو تداول بعض موادها عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.

فالمشروع لا يزال في إطار المراجعة والدراسة، وقد أُعيد إلى اللجنة التشريعية المختصة، التي تضم قضاة من محكمة الأسرة، لإعادة بحث مواده ومراجعتها، وإبداء الملاحظات القانونية والعملية بشأنها.

وهذا الإجراء يؤكد أن النصوص المقترحة لا تزال قابلة للتعديل والإضافة، والحذف وإعادة الصياغة، وأن ما انتهت إليه اللجنة في مرحلة سابقة لا يعني بالضرورة أن هذه الأحكام ستبقى كما هي في الصيغة النهائية، التي قد يتم اعتمادها مستقبلاً.

ومن ثم، فإن ما تم تداوله إعلامياً بشأن تعديل بعض أحكام حضانة الأبناء، أو تغيير الضوابط المتعلقة بسفر المرأة، لا يجوز التعامل معه باعتباره تعديلاً تشريعياً نافذاً، أو حكماً قانونياً مؤكداً، ما لم يصدر بشأنه نص رسمي معتمد ضمن القانون بعد استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية المقررة، ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

ومن المهم التفرقة بين مشروع القانون والقانون النافذ؛ فالمشروع يظل مقترحاً خاضعاً للمراجعة والمناقشة، أما القانون فلا تكون له حجيته وآثاره القانونية إلا بعد صدوره واستكمال إجراءات نشره وبدء العمل به وفقاً لما يحدده النص. وبناءً عليه، تظل الأحكام القانونية السارية حالياً هي الواجبة التطبيق، ولا يجوز للأفراد، أو الجهات التعامل مع التعديلات المقترحة باعتبارها قد أصبحت نافذة.

لذلك، فإن النصيحة القانونية للأفراد، وبخاصة أطراف المنازعات الأسرية، هي عدم بناء مواقفهم أو اتخاذ قرارات تتعلق بالحضانة، أو السفر أو غيرها من الحقوق الأسرية، استناداً إلى مواد متداولة من مسودة لم تستقر صيغتها النهائية بعد، والانتظار لحين الإعلان عن النص المعتمد ونشره رسمياً، مع الاستمرار في مراعاة القانون القائم وعدم تعطيل أي حق أو إجراء مقرر بموجبه.

فالقوانين لا تُقاس بما يُنشر عنها من مقترحات أو تسريبات، إنما بما يصدر منها رسمياً ويُنشر في الجريدة الرسمية. وحتى ذلك الحين، تبقى المسودة مشروعاً قابلاً للتغيير، وتظل العبرة بالنص القانوني النافذ لا بما يُتداول بشأنه.

محامية كويتية