"الإدارية" تلزم "التأمينات" بإحالة مواطنة ترعى خالتها إلى التقاعد وصرف معاشها بنسبة 100% من الراتب

قضت الدائرة الإدارية الحادية عشرة في المحكمة الكلية بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إحالة مواطنة تعمل بوزارة الداخلية إلى التقاعد، رغم تكليفها برعاية خالتها من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة، مع أحقيتها في صرف معاش تقاعدي بنسبة 100% من المرتب الكامل.

وجاء الحكم في دعوى أقامها المحامي علي العلي، طالب فيها بإلغاء امتناع الجهات الإدارية عن تطبيق أحكام المادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تمنح المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة الحق في الإحالة إلى التقاعد متى توافرت الشروط القانونية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المواطنة، التي تعمل باحثاً أول نفسياً في وزارة الداخلية منذ عام 2010، تتولى رعاية خالتها المصابة بإعاقة ذهنية دائمة متوسطة، بموجب شهادات رسمية صادرة عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تثبت تكليفها برعايتها.

ورغم تقدمها بطلب الإحالة إلى التقاعد استناداً إلى المادة 42 من القانون، امتنعت الجهات المختصة عن الموافقة عليه، بحجة عدم انطباق شروط التسلسل المنصوص عليها في المادة 25 من القانون ذاته، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء.

وتمسك المحامي العلي بأحقية موكلته في الاستفادة من المزايا القانونية المقررة للمكلفين برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مقدماً المستندات الرسمية التي تثبت تكليفها بالرعاية ودرجة إعاقة خالتها، وتوافر الشروط القانونية اللازمة لإحالتها إلى التقاعد.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى خلت مما يثبت انتفاء أي من الشروط القانونية المطلوبة، كما لم تقدم جهة الإدارة ما ينفي توافرها، مشيرة إلى أن المدعية قدمت شهادة تثبت إقامتها مع خالتها في محل إقامة مشترك.

وخلصت المحكمة إلى أن امتناع جهة الإدارة عن إحالة المواطنة إلى التقاعد يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون، يستوجب إلغاءه وما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها أحقيتها في صرف معاش تقاعدي بنسبة 100% من المرتب الكامل.

كما ألزمت المحكمة الجهة الإدارية بالمصروفات ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.