القانون معك

ليست المحاماة مجرد مهنة قانونية تُدار بأدوات النصوص، وحسابات الربح والخسارة، بل هي، في معناها الأعمق، رسالة أخلاقية تتقدم فيها المسؤولية على المهارة، والضمير على المصلحة.

فتقييم أداء أي محامٍ لا يقف عند عدد القضايا التي كسبها، بل يتجاوز ذلك إلى طبيعة التحديات التي اختار خوضها، والحدود التي رسمها لنفسه في مواجهة إغراءات المال، وضغوط المهنة.

في هذا السياق، يبرز المستشار القانوني والمحامي، الأخ العزيز ناهس العنزي، نموذجاً مهنياً جديراً بالتأمل والتقدير، خصوصاً حين تتكاثر شكاوى التعسف، وتتسع دائرة القضايا الكيدية ضد أصحاب الرأي الآخر، والنقد المباح، والتعبير العلمي، وحين تتقدم مصلحة المجتمع والأجيال الحالية والقادمة على أي مصالح أخرى.

لم يتعامل المحامي ناهس مع القانون بوصفه مجرد أداة للدفاع، بل باعتباره منظومة من القيم تضبط العلاقة بين الفرد والدولة والمجتمع، وتحمي التوازن الدقيق بين الحرية والمسؤولية، سعياً إلى أن يكون القانون مع الإنسان لا ضده، وترسيخاً للوعي بأحكام القانون ومبادئ الدستور.

وجاء جديد الأستاذ المحامي ناهس العنزي مولوداً معرفياً بعنوان "القانون معك"، وهو إصدار حديث يثري المكتبة القانونية والثقافة العامة، ويجمع فيه رؤيته للقانون من زاوية إنسانية، تعبيراً عن تراكم أخلاقي ومهني تصنعه المواقف، وتختبره التحديات، وتؤكده الممارسة الساعية إلى تحقيق العدالة.

وقد تميزت تجربته المهنية بالتعامل مع ملفات حساسة، في مقدمتها قضايا حرية الرأي والتعبير، والتصدي لحالات التعسف الإداري، وآخرها مناقشته القانونية الرصينة لرسوم وزارة الصحة المتعلقة بالتظلمات، وما تثيره من تساؤلات حول حدود استخدام السلطة الوزارية ومشروعية القرارات الإدارية.

وهي قضايا لا يُقبل عليها إلا من يدرك أن كلفتها قد تكون معنوية قبل أن تكون مادية، وأن الدفاع فيها عن مبدأ يتجاوز حدود الموكل الفرد إلى حماية العدالة وصيانة الحقوق.

وفي هذه المساحة الأخلاقية والقانونية، لا يصبح المحامي صوتاً لشخص فقط، بل حارساً لحق المجتمع في أن يبقى التعبير ممكناً، والنقد مشروعاً، والاختلاف مصوناً.

كما أسهم المحامي ناهس، من خلال إصداراته القانونية، في إثراء النقاش العام حول "جرائم تقنية المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي"، و"الجرائم الصحفية والأسرار التحريرية"، مقدمًا قراءة قانونية تسعى إلى التوفيق بين متطلبات التنظيم وحماية الحريات. وهذه الإسهامات لا تُحسب ضمن النشاط العلمي والقانوني فقط، بل تندرج أيضاً في إطار المسؤولية الثقافية للمحامي تجاه بيئته القانونية والإعلامية، وتعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات.

لم يتكئ المحامي ناهس على الإثارة، ولم يجامل الخطاب الشعبوي، بل حافظ في حضوره المهني على مسافة نقدية متزنة، تقرأ النص القانوني في ضوء روحه ومقاصده، لا من خلال التمسك بصرامة النصوص. وتلك سمة تزداد أهميتها في زمن تتداخل فيه الضغوط مع الحسابات الإعلامية والمصالح المتعارضة.

إنها شهادة مهنية وإنسانية تُسجل لمحامٍ اختار أن تكون العدالة غايته، لا أن تكون الأتعاب وحدها مقياس نجاحه، وأن يبقى القانون في ضميره وممارسته حارساً للكرامة الإنسانية، لا مجرد أداة في صراع المصالح.

ولعل أجمل ما يحمله عنوان إصداره الجديد "القانون معك" أنه لا يختزل القانون في نصوص جامدة، أو إجراءات معقدة، بل يختصر فلسفة مهنية وإنسانية تؤكد أن القانون وُجد لحماية الإنسان وصيانة حقوقه، لا لإرهابه أو التضييق على حرياته.

فالقانون معك حين تكون العدالة غايته، والكرامة الإنسانية جوهره، والضمير المهني حارسه.