الاثنين 16 نوفمبر 2026
24°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
مجلس النواب اليمني يقر مشروع قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها
play icon
الدولية

مجلس النواب اليمني يقر مشروع قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها

Add as Preferred Source on Google
Time
الاثنين 16 نوفمبر 2026
كونا

أقر مجلس النواب اليمني بالإجماع اليوم الاثنين مشروع قانون تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" وتجريم أنشطتها وتمويلها بصيغته النهائية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن إقرار المشروع جاء خلال اجتماع للمجلس عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيسه الشيخ سلطان البركاني، وبحضور وزيري الشؤون القانونية إشراق المقطري والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عبدالله أبو حورية، ورئيس هيئة الأركان العامة عضو مجلس النواب الفريق صغير بن عزيز، والمفتش العام بوزارة الداخلية الدكتور فائز غلاب.

وأكد المجلس أن إقرار المشروع يأتي بعد استنفاد فرص السلام والخيارات السياسية، في ظل استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية واعتداءاتها على المواطنين في مختلف المناطق، بما في ذلك الحصار المفروض على مدينة تعز وقصف أحيائها السكنية، والاعتداءات على محافظتي لحج ومأرب ومدينة عدن والساحل الغربي والجوف.

وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية تجاوزت حدود اليمن باستهداف السعودية ومنشآتها الاقتصادية ومدنها الآمنة والمقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب.

ويتكون مشروع القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تنص على «تصنيف الجماعة منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، وتحدد الآثار القانونية المترتبة على ذلك والجرائم والعقوبات والتدابير اللازمة لملاحقة المتورطين وتجفيف مصادر التمويل والتسليح».

ويجرّم المشروع الانقلاب على مؤسسات الدولة وحصار المدن وتجويع السكان واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال والاختطاف والإخفاء القسري والاعتداء على الملاحة الدولية وتمويل الجماعة وتسليحها.

ويحظر المشروع الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والتمييز العنصري والطائفي والترويج لها، ويقر عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها.

وينظم المشروع إنشاء وحدة فنية دائمة بمكتب النائب العام لجمع المعلومات وإعداد الملفات المتعلقة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وتعقب أموالها وأصولها وحجزها وتجميدها ومصادرتها واستردادها وفقاً للقانون.

وشدد مجلس النواب على أن إقرار المشروع يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً لمواجهة جرائم الجماعة وانتهاكاتها وترسيخ سيادة القانون وإنصاف الضحايا، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطتها وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.

آخر الأخبار