تفوق على القطاع المصرفي المحلي في تصنيف الجدارة الائتمانية المستقلة "-a"
أشادت بقوة نموذج أعماله وريادته وحصته السوقية وتصنيف الجدارة الائتمانية المستقلة "-a" الأعلى خليجياً
الوكالة تؤكد قوة مركزه المالي وريادته محلياً وتنوّع أعماله ومصادر أرباحه رغم التحديات الإقليمية
في تأكيد جديد على قوة مركزه المالي وصلابة نموذج أعماله ومكانته الرائدة في القطاع المصرفي الكويتي، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف بنك الكويت الوطني الائتماني طويل الأجل عند مستوى "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبّتت تصنيف الجدارة الائتمانية المستقلة (Viability Rating) للبنك عند "-a"، حيث يعكس هذا التصنيف قوة المركز المالي للبنك بمعزل عن أي دعم خارجي.
ويكتسب تصنيف الجدارة الائتمانية المستقلة (Viability Rating) أهمية خاصة، كونه يعكس تقييم "فيتش" للقدرة الائتمانية للبنك استناداً إلى مقوماته المالية والتشغيلية الذاتية، بعيداً عن الدعم الحكومي المحتمل، إذ استندت الوكالة في تقييمها إلى مجموعة من العوامل، أبرزها قوة الامتياز المصرفي الذي يتمتع به "الوطني"، وتنوّع نموذج أعماله، وجودة أصوله، وتنوّع مصادر أرباحه، إلى جانب كفاية رأس المال وقوة مصادر التمويل والسيولة.
ويتفوق الوطني على القطاع المصرفي المحلي في تصنيف الجدارة الائتمانية المستقلة "-a" والذي يعد الأعلى بين المؤسسات المالية في الخليج.
وأوضحت "فيتش" أن هذا التصنيف يأخذ في الاعتبار تركز القروض الأقل مقارنةً بنظراء البنك بالإضافة إلى انكشاف محدود على أسواق تنطوي على مخاطر أعلى بما يعكس القيمة التنافسية التي يضيفها نموذج أعمال البنك ومكانته السوقية إلى تقييمه الائتماني.
ريادة محلية وحضوردولي
وفي تأكيد على موقعه الريادي، أشارت الوكالة إلى أن بنك الكويت الوطني يمتلك حصة سوقية كبيرة بلغت 36% من إجمالي الأصول المجمعة للقطاع المصرفي الكويتي بنهاية النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بعلاقاته القوية مع الحكومة، وقوة علامته التجارية، ومتانة علاقاته مع العملاء، فضلاً عن خبراته المتخصصة التي تمنحه ميزة تنافسية في السوق.
ولفتت "فيتش" إلى أن نموذج أعمال "الوطني" يتميز بدرجة أعلى من التنوع مقارنة بالبنوك المحلية الأخرى، باعتباره البنك الوحيد في الكويت الذي يقدم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية معاً، فضلاً عن امتلاكه شبكة واسعة من العمليات الدولية، التي أسهمت بنحو 23% من صافي أرباحه في الربع الثالث من عام 2026، بما يعزز تنوّع مصادر الدخل ويحد من الاعتماد على سوق واحدة.
أرباح متنوعة وأصول قوية
وفيما يتعلق بالأداء التشغيلي، أفادت الوكالة بأن الأرباح التشغيلية للبنك ارتفعت إلى ما يعادل 2.6% من الأصول المرجحة بالمخاطر على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بنحو 2.4% في عام 2025، بدعم من انخفاض مخصصات انخفاض القيمة، والنمو المعتدل، وتحسن إيرادات الرسوم والعمولات، على الرغم من تراجع هامش صافي الفائدة.
وتوقعت "فيتش" استمرار مرونة الأرباح التشغيلية للبنك خلال عامي 2026 و2027، رغم التحديات الجيوسياسية المرتبطة بالصراع مع إيران كما أكدت الوكالة أن جودة القروض لدى البنك تمثل أحد أبرز عناصر قوته الائتمانية.
معدلات سيولة قوية
وعلى صعيد الملاءة المالية، أشارت "فيتش" إلى استقرار معدل الشريحة الأولى من رأس المال لدى البنك عند 12.8% بنهاية الربع الثالث من عام 2026، لترتفع النسبة إلى 13.6% عند احتساب 50% من الأرباح المرحلية، فيما بلغ معدل الرافعة المالية الملموسة 10.2%.
واعتبرت الوكالة أن مستويات رأس المال هذه كافية بالنظر إلى طبيعة المخاطر التي يتعرض لها البنك، مع الأخذ في الاعتبار قدرته القوية على الوصول إلى أسواق رأس المال، متوقعةً استقرار نسب رأس المال الأساسي بنهاية عامي 2026 و2027.
وفيما يتعلق بالتمويل والسيولة، أوضحت "فيتش" أن ودائع العملاء تمثل المصدر الرئيسي لتمويل البنك، حيث شكلت 81% من إجمالي مصادر التمويل غير المرتبطة بحقوق الملكية بنهاية الربع الثالث من عام 2026.
كما يستند المركز القوي للسيولة إلى قاعدة كبيرة ومستقرة من ودائع الأفراد، وقدرة قوية على الوصول إلى أسواق التمويل بالجملة، إلى جانب بلوغ معدل تغطية السيولة 164% بنهاية الفترة ذاتها.
التصنيف السيادي للبنك
وفيما يخص تصنيف المصدر طويل الأجل، أوضحت "فيتش" أن تثبيته عند "+A" يعكس إمكانية حصول البنك على دعم استثنائي من السلطات الكويتية عند الحاجة، وهو ما يتجسد في تصنيف الدعم الحكومي البالغ "+a"، مع نظرة مستقبلية مستقرة تتماشى مع النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للكويت.
وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف الدعم الحكومي لبنك الكويت الوطني يزيد درجة واحدة على تصنيف الدعم الحكومي الممنوح للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية، والبالغ "a "، وذلك في ضوء أهميته النظامية العالية للغاية، ومكانته باعتباره البنك الرائد في الكويت، ودوره المحوري في القطاع المصرفي، وارتباطاته التجارية والاستراتيجية الوثيقة مع الدولة.
وأكدت "فيتش" أن السلطات الكويتية تتمتع بقدرة واستعداد قويين لدعم البنوك المحلية، استناداً إلى سجلها في مساندة القطاع المصرفي وحرصها على الحفاظ على ثقة الأسواق والاستقرار المالي.