"إدارة الصراع بدلاً من معالجة جذوره تحوّل البحر الأحمر وباب المندب ساحة ابتزاز"
استعادة مؤسسات الدولة ليست مطلباً داخلياً وحسب بل ضرورة لحماية الملاحة الدولية
أيُّ مسار سياسي لا ينزع سلاح الميليشيات هو تأجيل للأزمة وتمهيد لكارثة أكبر
اعتقاد الحوثيين بأن "الحكم حق إلهي لفئة بعينها" لا يمكن أن يشكل أساساً لبناء دولة
اليمن لن يقبل بتحويل أراضيه أو ممراته البحرية منصَّات لتهديد دول الجوار والمصالح الدولية
استعادة مؤسسات الدولة هدف وطني ثابت وطريق وحيد لاستقرار اليمن وتحقيق الأمن لجواره
أكد السفير اليمن لدى الكويت الدكتور علي بن سفاع أن الأزمة في بلاده "خرجت من إطار الصراع الداخلي إلى صراع ذي أبعاد إقليمية ودولية"، محذراً من أن "الاستمرار في إدارة الصراع بدلاً من معالجة جذوره، يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويحوّل البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى ساحة للابتزاز وتهديد التجارة والطاقة العالمية".
وشدد السفير بن سفاع، في تصريح لـ"السياسة" أمس، على أن "التعايش مع الانقلاب الحوثي أثبت أنه خيار فاشل ومكلف، وأن استعادة مؤسسات الدولة لم تعد مطلباً داخلياً وحسب، بل أصبحت ضرورة لحماية الملاحة الدولية"، موضحاً أن "المجتمع الدولي اعتمد خلال السنوات الماضية مقاربات تقوم على تجميد خطوط التماس والبحث عن حلول إنسانية مؤقتة، مع القبول بالتعايش القسري مع ميليشيات الحوثي بوصفها سلطة أمر واقع مدعومة من إيران؛ ولكن التطورات الأخيرة أثبتت فشل هذه المقاربة وعجزها عن تحقيق استقرار دائم في اليمن".
تهديد الملاحة
وقال السفير اليمني إن "أثر الفراغ السياسي وضعف مؤسسات الدولة لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يمتد إلى تهديد أهم الممرات البحرية في العالم؛ فسياسة إدارة الأزمات منحت الجماعات المسلحة الوقت الكافي لإعادة التموضع وتطوير ترسانتها من الصواريخ والطائرات المسيّرة بدعم إيراني، فانتقلت من تهديد الاستقرار المحلي والخليجي إلى تهديد الملاحة الدولية".
وأكد أن "الدوريات العسكرية وحدها لا تكفي لحماية الأمن البحري وحرية التجارة العالمية، ما دام مصدر التهديد قائماً على اليابسة"، مشدداً على أن "استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها باتت ضرورة أمنية إقليمية ودولية، تستند إلى ثلاثة اعتبارات رئيسية:
-حماية الإنسان اليمني ووقف استنزافه اقتصادياً ومعيشياً.
-تأمين الجوار الخليجي والعربي ووقف التمدد الإيراني.
-حماية الممرات البحرية الدولية التي ترتبط بها مصالح العالم بأسره".
ورأى أن "أي مسار سياسي لا يفضي إلى نزع سلاح الميليشيات وحصره بيد الدولة وحدها لن يكون سوى تأجيل للأزمة وتمهيد لكارثة أكبر". وقال إن "اليمن يحتاج إلى شراكة دولية حقيقية تنهي الحرب من جذورها، وتعيد إليه دوره شريكاً فاعلاً في أمن المنطقة واستقرارها".
حماية عدن
ورداً على سؤال عن التطورات العسكرية الأخيرة، أوضح بن سفاع أن "إعادة تموضع القوات الجنوبية في مناطق باب المندب ومطار الدباب جاءت ضمن أولويات استراتيجية، تشمل: تأمين العاصمة المؤقتة عدن وتعزيز حماية الممرات البحرية وإسناد الجهود الرامية إلى فك الحصار عن مدينة تعز، مع استمرار عملية (فجر اليمن) لتحقيق أهدافها بإنهاء الانقلاب الحوثي". وأشار إلى أن "إعادة التموضع هي إعادة ترتيب للصفوف، بعد الاستنزاف الكبير الذي تعرضت له القوات الحكومية خلال السنوات الماضية"، مشدداً على أهمية "تمكين الدولة وخفر السواحل من حماية السواحل والموانئ والمياه الإقليمية ومكافحة عمليات التهريب، بالتوازي مع الجهود الدولية لحماية السفن في البحر الأحمر".
وأكد السفير بن سفاع أن "اليمن لن يقبل بتحويل أراضيه أو موانئه أو ممراته البحرية إلى منصات لتهديد دول الجوار أو المصالح الدولية"، مؤكداً أن "التهديد الحوثي بات يطال الأمن الإقليمي والملاحة الدولية والعمل الإنساني"، ومنوهاً بـ"صمود مدينة تعز في وجه الحصار الحوثي؛ فالميليشيات عجزت عن تحقيق أهدافها في المدينة رغم استخدامها مختلف الوسائل العسكرية واستمرارها في الضغوط".
وفي ما يخص الشأن الإنساني، دعا السفير اليمني إلى "التمييز بين المواطنين المقيمين في مناطق سيطرة الحوثيين والميليشيات نفسها"، موضحاً أن "الحكومة الشرعية مسؤولة عن جميع اليمنيين دون استثناء، في المناطق المحررة وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على حد سواء، وهي حريصة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المواطنين، وترفض سياسة العقاب الجماعي".
ودعا المجتمع الدولي إلى "تقديم الدعم الاقتصادي والأمني والمؤسسي للحكومة الشرعية لتؤدي مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني في مختلف المحافظات"، مطالباً "بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بحظر السلاح، وتعطيل شبكات التهريب والتمويل التي تستفيد منها الميليشيات الحوثية، سواء من إيران أو من جهات أخرى، إلى جانب الدفع باتجاه إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب العربية".
تراجع الشعبية
وشدد السفير بن سفاع على ضرورة ممارسة "ضغوط دولية للإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين"، معرباً عن قلقه من "محاكمة موظفين أمميين في صنعاء واحتمال صدور أحكام جائرة بحقهم، الأمر الذي يستدعي المحافظة على وحدة الموقف الدولي من استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التهديدات الأمنية".
وأبدى السفير تفاؤله بإمكان "حدوث انفراجة في الأزمة اليمنية"، مُستنداً إلى أن "ممارسات الحوثيين خلال الفترة الأخيرة أدت إلى تراجع شعبيتهم، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرتهم". وقال إن الجماعة، بحسب تقديره، "باتت تعتمد على الإكراه والقوة لتجنيد الشباب وإجبار الطلاب على الانخراط في صفوفها، بعدما فقدت الشعارات التي رفعتها في السنوات الماضية قدرتها على استقطاب المواطنين".
ووجّه السفير اليمني رسالة إلى الحوثيين دعاهم فيها إلى "التخلي عن السلاح والانخراط في الحياة السياسية، بوصفهم مكوناً يمنياً". وقال إن بإمكانهم "ممارسة النشاط الحزبي والمشاركة في الانتخابات والترشح للمناصب العامة، شأنهم شأن بقية اليمنيين، بدلاً من فرض السلطة بالقوة". وانتقد ما سمّاه "اعتقاد الحوثيين بأن الحكم حق إلهي محصور في فئة بعينها"، مؤكداً أن "مثل هذه الأفكار لا يمكن أن تشكل أساساً لبناء دولة حديثة تقوم على المواطنة المتساوية". وخلص السفير بن سفاع إلى أن "الأمل في إنهاء الأزمة اليمنية مازال قائماً، مهما طال أمد الحرب، والحل السياسي الحقيقي يجب أن يقوم على المساواة بين جميع اليمنيين والاحتكام إلى المؤسسات الدستورية والعملية الديمقراطية"، مؤكداً أن "استعادة مؤسسات الدولة وسيادتها تبقى الهدف الوطني الثابت، والطريق إلى تحقيق الأمن والاستقرار لليمن وجواره الإقليمي وحماية المصالح الدولية".
السفير بن سفاع متحدثا للزميل فارس العبدان