يمثل مشروع قانون محكمة الأسرة الجديد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الأسرية في دولة الكويت، وتعزيز الحماية القانونية لحقوق الطفل، من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بشؤونه اليومية، وتنظيم العلاقة بين الحاضن والطرف الآخر، ووضع آليات أكثر فاعلية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون ويحافظ على استقراره النفسي والاجتماعي.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع السماح للحاضنة باستخراج وتجديد الوثائق الثبوتية الخاصة بالطفل، بما فيها البطاقة المدنية وجواز السفر، دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي مستقل، وهو ما يمثل معالجة عملية لكثير من الإشكالات التي كانت تنشأ نتيجة الخلافات بين الأبوين، وما يترتب عليها من تعطيل مصالح الطفل واحتياجاته الأساسية.
كما تضمن المشروع تمكين الحاضنة من تسجيل الطفل في المدارس، أو نقله من مدرسة إلى أخرى داخل دولة الكويت دون الحاجة إلى حكم قضائي مستقل، بما يسهم في تيسير الإجراءات التعليمية، ويضمن عدم تأثر المسيرة الدراسية للمحضون بالنزاعات الأسرية، باعتبار أن التعليم من الحقوق الأساسية التي يتعين حمايتها بعيداً عن الخلافات بين الوالدين.
وفي ما يتعلق بتنفيذ أحكام الرؤية، استحدث المشروع غرامة تهديدية بحق الطرف الممتنع عن تنفيذ الحكم، سواء كان الامتناع من جانب الحاضن أو الطرف الآخر، وذلك بهدف ضمان احترام الأحكام القضائية وعدم إفراغها من مضمونها.
وتكمن أهمية هذا التعديل في أن أحكام الرؤية لا تتعلق بمجرد حق أحد الأبوين في لقاء الطفل، إنما تستهدف بالأساس المحافظة على الروابط الأسرية والنفسية بين المحضون ووالديه، وعدم استخدام الطفل وسيلة للضغط أو الانتقام في الخلافات القائمة بينهما.
ومن الجوانب المهمة أيضاً منح محاضر الصلح التي يعتمدها رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية الصيغة التنفيذية، بما يتيح تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين أطراف النزاع دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية جديدة للحصول على حكم بشأنه، وهو ما يعزز ثقافة التسوية الودية، ويحد من تكرار المنازعات أمام المحاكم، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن المتقاضين، وتحقيق سرعة إنجاز الإجراءات.
كذلك يتجه المشروع إلى تعزيز الجوانب النفسية والاجتماعية في التعامل مع منازعات الرؤية، من خلال الاستعانة بالمختصين عند وجود إشكالات تتعلق بتنفيذ الأحكام، لا سيما في الحالات التي يتكرر فيها امتناع الطفل عن الرؤية، بما يسمح بالوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الامتناع، وما إذا كانت ترجع إلى ظروف نفسية، أو اجتماعية، أو إلى عوامل أخرى تستوجب المعالجة، بدلاً من التعامل مع المسألة باعتبارها مجرد مخالفة تنفيذية.
ومن وجهة النظر القانونية، فإن أهمية هذه التعديلات لا تقتصر على تسهيل الإجراءات أو استحداث جزاءات عند الامتناع عن التنفيذ، إنما تمتد إلى إعادة ضبط العلاقة بين الحقوق والالتزامات المترتبة على الحضانة والرؤية، وتحقيق التوازن بين حق كل من الأبوين في التواصل مع أبنائهما، وبين ضرورة حماية المحضون من آثار النزاعات الأسرية.
فالمصلحة الفضلى للطفل يجب أن تظل المعيار الأساسي عند تطبيق هذه الأحكام، كما ينبغي أن يكون استخدام الغرامة التهديدية قائماً على ضوابط تحقق العدالة، وتراعي ظروف الامتناع وأسبابه، وتفرق بين التعمد في مخالفة الحكم وبين وجود أسباب جدية تحول دون تنفيذه.
وفي النهاية، فإن تطوير قانون محكمة الأسرة يمثل توجهاً تشريعياً مهماً نحو الانتقال من معالجة المنازعات الأسرية بعد وقوعها إلى وضع آليات أكثر فاعلية للحد من آثارها، وضمان حماية حقوق الأطفال واستقرارهم. وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بقانون، وهو في انتظار نشره في الجريدة الرسمية، ليكون النشر الرسمي هو المرجع في الوقوف على الصياغة النهائية للأحكام ومدى نطاق تطبيقها.
فالعدالة الأسرية الحقيقية لا تتحقق بمجرد صدور الأحكام، إنما بوجود ضمانات تكفل تنفيذها، وتحمي حقوق أطراف العلاقة الأسرية، وتضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، حتى لا يكون المحضون ضحية لخلافات لم يكن طرفاً في نشأتها.
محامية كويتية