الخميس 19 نوفمبر 2026
23°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
حسن كمال: لا تراخيص بناء قبل تنفيذ مخرجات الدراسات المرورية
play icon
المحلية

حسن كمال: لا تراخيص بناء قبل تنفيذ مخرجات الدراسات المرورية

Add as Preferred Source on Google
Time
الخميس 19 نوفمبر 2026
إيناس عوض
ترخيص المشاريع وتغيير الاستعمالات دون تنسيق بين الجهات يرحّل الأزمات
توسعة الطرق وحدها لا تكفي… والنقل الجماعي ركيزة الحل
المخطط الهيكلي فرصة لجعل النقل الجماعي أساساً لا خياراً تكميلياً


أكد عضو المجلس البلدي د. حسن كمال أن الربط الإلزامي بين مخرجات الدراسات المرورية من جهة، وإصدار تراخيص البناء وتغيير استعمالات الأراضي وتطوير الطرق ومنظومة النقل الجماعي من جهة أخرى، هو الضمانة الأساسية لحماية شبكة الطرق في الكويت وتجنب تفاقم الاختناقات المزمنة.

فجوة بين الدراسة والتنفيذ

وأوضح كمال أن الدراسات المرورية تقيّم قدرة الطرق المحيطة على استيعاب أي مشروع جديد، وتحدد نقاط الاختناق المحتملة وتقترح الحلول الهندسية لها. لكن واقع بعض المشاريع المرخّصة أو المغيَّر استعمالها، خصوصاً في المناطق الحضرية القائمة، يكشف فجوة بين اشتراطات هذه الدراسات وإلزامية تنفيذ مخرجاتها قبل الترخيص والتشغيل. وتتسع الفجوة حين تقتصر الحلول على توسعة الطرق دون نقل جماعي يخفف الاعتماد على المركبات الخاصة.

وبيّن أن إدارة المرور تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين ثلاث جهات رئيسية، إضافة إلى المطورين:

- البلدية، المانحة للتراخيص والمسؤولة عن استعمالات الأراضي.

- الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، التي تعتمد الدراسات المرورية.

- وزارة الأشغال، المسؤولة عن تصميم الطرق وتنفيذها والإشراف عليها.

وأشار إلى أن غياب التنسيق بين هذه الجهات يرحّل الأزمات. فالمشاريع الجديدة وتغيير الاستعمالات وتعديل لوائح البناء والأنشطة كلها ترفع الكثافة، وتزيد الضغط على بنية تحتية غير مؤهلة لاستيعابها.وشدد على إلزام وزارة الأشغال والمطورين بالتنفيذ المبكر لتوصيات الدراسات المعتمدة قبل تشغيل أي مشروع، قبل أن تتحول المشكلة إلى واقع يصعب علاجه هندسياً. وطالب بتدقيق صارم في جودة مدخلات الدراسات وبياناتها والمعايير الهندسية المعتمدة. ولفت إلى أن إهمال هذه الدراسات يترك أثراً تراكمياً يتجاوز الاختناق الموضعي إلى المنطقة والمحافظة والدولة، فالتوسع العمراني دون مواءمة مرورية يُضعف كفاءة الطرق ويستنزف الاقتصاد ويعطل التنمية.

النقل الجماعي ركيزة الحل

وأكد كمال أن توسعة الطرق وحدها لا تعالج الازدحام مع النمو السكاني، لأن زيادة السعة تستقطب مزيداً من المركبات فيعود الاختناق خلال سنوات. أما النقل الجماعي فهو الخيار الأكفأ لنقل أعداد كبيرة بحيز أقل من الطرق والأراضي. ويسهم في تخفيف الازدحام، وخفض كلفة الوقت والوقود وصيانة الطرق، والحد من الانبعاثات والضوضاء. كما يعزز السلامة المرورية، ويربط المناطق السكنية بمراكز العمل والخدمات، ويوفر خيار نقل إضافياً. ورأى أن المخطط الهيكلي فرصة لجعل النقل الجماعي مكوّناً أساسياً في التخطيط العمراني، لا خياراً تكميلياً بعد اعتماد استعمالات الأراضي. ويتحقق ذلك بربط التراخيص بالنقل الجماعي، وحجز مساراته ومحطاته، وتكامل وسائل النقل، والتنفيذ المتزامن، ووضع مؤشرات أداء ملزمة للمتابعة.

نهج استباقي

وفي ختام حديثه، دعا كمال إلى تدقيق فني في مدخلات الدراسات المرورية، واعتماد نماذج تنبؤية تحاكي النمو السكاني والتوسع الجغرافي في المستقبل. وطالب بألّا يُشغَّل أي مشروع استثماري أو عمراني أو حضري جديد قبل تنفيذ التحسينات والتوصيات المرورية المقترحة له. وشدد على أن تخطيط المدن الجديدة يحتاج إلى نهج استباقي يدمج التصميم الحضري مع كفاءة النقل العام، ضماناً لجودة الحياة وتجنباً لمعالجات مكلفة لاحقاً.

آخر الأخبار