السبت 21 نوفمبر 2026
28°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
'الاستئناف' تؤيد إلغاء نقل موظفة بـ'التجارة'... وتعيدها إلى منصبها الإشرافي
play icon
المحلية   -   أمن وقضاء

"الاستئناف" تؤيد إلغاء نقل موظفة بـ"التجارة"... وتعيدها إلى منصبها الإشرافي

Add as Preferred Source on Google
Time
السبت 21 نوفمبر 2026


أرست محكمة الاستئناف مبدأً قضائياً بشأن ضوابط نقل الموظفين، مؤكدة أن سلطة جهة الإدارة في النقل ليست مطلقة، وأنه يتعين أن يستند القرار إلى مقتضيات مصلحة العمل، وألا يتحول إلى وسيلة لمعاقبة الموظف أو الانتقام منه.

وأيدت المحكمة حكماً صادراً من المحكمة الكلية بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة نقل موظفة من منصب رئيس قسم التعيينات إلى قسم الحفظ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها إعادتها إلى وظيفتها الإشرافية السابقة بذات درجتها.

وكان المحامي علي العلي، بصفته وكيلاً عن الموظفة، قد أقام الدعوى مطالباً بإلغاء القرار الإداري رقم 1591 لسنة 2024، مبيناً أن موكلته التحقت بالوزارة عام 2007، وتدرجت وظيفياً حتى تولت رئاسة قسم التعيينات، قبل صدور قرار نقلها إلى قسم آخر لا يتمتع بذات المستوى الإشرافي.

ودفع العلي بأن القرار المطعون عليه لم يستهدف مصلحة العمل، وإنما انطوى على عقوبة إدارية مقنّعة ومساس بمركز وظيفي مكتسب، خصوصاً في ظل وجود أحكام قضائية سابقة قضت بإلغاء تقييمات الكفاءة الخاصة بالموظفة عن عامي 2022 و2023.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن النقل الإداري يجب أن يكون إلى وظيفة معادلة من حيث الدرجة وطبيعة العمل والمستوى الوظيفي، وأن صدوره بقصد الإضرار بالموظف أو الانتقام منه يجعله في حقيقته جزاءً تأديبياً مستتراً، وليس نقلاً تقتضيه مصلحة العمل.

ولفتت إلى أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يثبت احتفاظ الوظيفة المنقول إليها الموظفة بالمستوى الإشرافي ذاته، فضلاً عن خلو الأوراق من اتباع الإجراءات القانونية المقررة لتأديب الموظفين، ما أفقد القرار سنده القانوني وشابه عيب عدم المشروعية.

وانتهت المحكمة إلى إلغاء القرار وإعادة الموظفة إلى منصبها السابق، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، تأكيداً لعدم جواز استخدام سلطة النقل الإداري كوسيلة للانتقاص من المراكز الوظيفية المكتسبة.

آخر الأخبار