السبت 21 نوفمبر 2026
27°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
أبرز الأخبار

النائب الأول: يد القانون تصل إلى كل شخص يتعدى على أملاك الدولة

Add as Preferred Source on Google
Time
السبت 21 نوفمبر 2026
‏- حملة ميدانية لفرض القانون والتصدّي للتعدّيات في المواقع البرية والمحميات الطبيعية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اليوم السبت أن أملاك الدولة وحقوق الآخرين ليست مباحة «للتعدي أو الاستغلال»، وأن يد القانون تصل إلى كل شخص يتعدى على أملاك الدولة، وأن أحكامه تطبق على الجميع أينما كانوا دون استثناء.

وقالت "الداخلية" في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال إشراف مباشر من الشيخ فهد اليوسف، حيث نفذت حملة ميدانية على الجواخير المخالفة في منطقة "السالمي البرية" لمتابعة تطبيق القانون وحماية أملاك الدولة وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، بحضور مدير عام بلدية الكويت المهندسة منال العصفور، ومدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف في المسبحي، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني، ورئيس قطاع شؤون الأمن الجنائي العميد فهد البدر، وعدد من القيادات الأمنية.

وأوضح الشيخ فهد اليوسف أن فرض الأمر الواقع لا يمنح المخالف حقاً ولا يعفيه من المساءلة، ولن يسمح لأي كان بتجاوز القانون أو الاستيلاء على ما ليس له.

وأكد ضرورة الالتزام بضوابط وشروط الرعي، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات الأمنية والبيئية لحماية المحميات الطبيعية وإحكام الرقابة الميدانية على حدودها، وسرعة التعامل مع أي تعدٍ على أراضيها أو إضرار بمكوناتها الطبيعية، واتخاذ كل جهة الإجراءات اللازمة في نطاق اختصاصها.

وأضاف أن للمواطنين والمقيمين دوراً أساسياً في حماية البيئة والمحميات الطبيعية، وأن احترام حدود المحميات والالتزام بالضوابط المنظّمة لها يسهمان في حماية الحياة الفطرية داخلها.

وذكر البيان أنه خلال الحملة رصدت عناصر المباحث في منطقة السالمي البرية تعديات على أملاك الدولة تمثلت في إقامة عدد من الجواخير من دون الحصول على التصاريح اللازمة، من بينها (3) جواخير تعود لأشخاص من دول الخليج وتخالف اشتراطات بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وضوابط الرعي.

وأضاف أن بعض المواقع تبين أنها كانت تستغل في إخفاء مركبات مطلوبة، من بينها مركبات أجرة مطلوبة للحجز تعود لشركة مغلقة، أخفيت داخل أحد الجواخير، إلى جانب وجود مركبات مهملة.

كما قام النائب الأول ووزير الداخلية بجولة في كراج حجز بلدية الكويت في منطقة السالمي، حيث اطلع على آلية العمل وإجراءات التعامل مع المركبات المحجوزة، مؤكداً ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استكمال الإجراءات وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها.

وأفاد البيان بأن الحملة شملت كذلك عدداً من المحميات الطبيعية في البلاد، من بينها (محمية أم قدير)، حيث اطلع خلالها على الجهود المبذولة لحماية أراضي المحميات والمحافظة على بيئتها وما تحتضنه من حياة فطرية.

كما امتدت الحملة إلى موقع مربي الطيور في منطقة المناقيش، حيث تبين تعديهم على مواقع خصصتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لأشخاص من مربي «الأغنام والإبل»، وإشغال المتعدّين تلك المواقع لتربية الطيور، بما يشكل تعدياً على أملاك الدولة وحقوق أصحاب التخصيص.

آخر الأخبار