منجزات متواصلة بقيادة السلطان هيثم ترسِّخ المضيّ قدماً في "رؤية 2040"
تراجع الدَّين العام من 65.9% إلى 34.6%... واستعادة الجدارة الاستثمارية
90 مليون ريال فائض في الميزانية... والإيرادات ترتفع 16%
"ستاندرد آند بورز" تؤكد التصنيف BBB- وترفع توقعات النمو إلى 3.5%
إنشاء "مركز عُمان المالي العالمي" بالمرسوم السلطاني 8/2026
احتفلت سلطنة عُمان يوم الجمعة الماضي باليوم الوطني الذي يوافق الـ20 من نوفمبر من كلّ عام، في ظل مسيرة وطنيّة مُتواصلة بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق، لترسيخ مُنجزات النهضة العُمانية الحديثة، والمضيّ نحو آفاق أوسع من التنمية الشاملة والمُستدامة. وتأتي المناسبة هذا العام والسلطنة تحصد ثمار خمسة أعوام من التحولات في إطار رؤية "عُمان 2040"، إذ تراجع الدَّين العام من 65.9 بالمائة إلى 34.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، واستعادت سلطنة عُمان تصنيفها ضمن فئة الجدارة الاستثمارية، وسجلت الميزانية العامة للدولة فائضاً مالياً، بالتوازي مع حضور ديبلوماسي فاعل يدعو إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم.
خمسة أعوام من التحولات
أظهر تقرير الربع الأول لرؤية "عُمان 2040" خمسة أعوام من التحولات في مسيرة التنمية خلال الفترة (2020–2025)؛ إذ ارتفع متوسط النمو الاقتصادي السنوي إلى نحو 3.2 بالمائة خلال الفترة (2021–2025)، وزاد إسهام الاستثمار الخاص والأجنبي المباشر، وتراجع الدَّين العام من 65.9 بالمائة إلى 34.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، واستعادت السلطنة تصنيفها ضمن فئة الجدارة الاستثمارية.
كما ارتفع إسهام الطاقة المتجددة إلى 9 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة، واتسعت مظلة الحماية الاجتماعية لتتجاوز 1.5 مليون منتفع بنهاية عام 2025، وتقدمت مؤشرات الابتكار والتنمية البشرية وتحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية.
وتقدمت السلطنة في مؤشر الحرية الاقتصادية من المرتبة الـ76 عام 2020 إلى المرتبة الـ39 عام 2026، وفي مؤشر الأداء البيئي 61 مرتبة لتصل إلى المرتبة الـ49 عالمياً، وتحسنت مؤشرات الحوكمة والكفاءة الحكومية والجودة التنظيمية وتنمية الشباب.
وتتواصل الجهود ضمن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، التي تركز على أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإنفاق والاستثمار، وتوفير فرص العمل أمام الكفاءات الوطنية.
مؤشرات اقتصادية ومالية
حققت سلطنة عُمان خلال عام 2026 مؤشرات تعكس ترسيخ الاستدامة المالية؛ إذ أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" في سبتمبر الماضي تصنيفها الائتماني عند مستوى الجدارة الاستثمارية (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 3.5 بالمائة خلال العام الجاري، وتوقعت تسجيل فائض مالي يعادل 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 19.5 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2026.
وارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 16 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري لتبلغ نحو 9.828 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 8.481 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغ الإنفاق العام نحو 9.738 مليار ريال عُماني، ليتراجع العجز المالي وتسجل الميزانية العامة للدولة فائضاً مالياً بلغ نحو 90 مليون ريال عُماني.
وانخفض الدَّيْن العام بنهاية الربع الثالث من العام الجاري حوالي 600 مليون ريال عُماني ليصل على 14.1 مليون ريال عُماني، فيما بلغت مستحقات القطاع الخاص التي سددتها وزارة المالية مليارًا و 434 مليون ريال عُماني، بما يسهم في توفير السيولة للمؤسسات والشركات.
التنويع الاقتصادي
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 5.1 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2026 ليبلغ نحو 9.9 مليار ريال عُماني، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 14.7 بالمائة، والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.7 بالمائة.
وارتفع الناتج المحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 5 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ نحو 1.735 مليار ريال عُماني، فيما ارتفع الاستثمار الأجنبي في القطاع بنسبة 9.7 بالمائة ليصل إلى نحو 305.3 مليون ريال عُماني. وسجّل النشاط الاقتصادي غير النفطي نمواً بنحو 1.3 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، وفق بيانات وكالة "ستاندرد آند بورز". وارتفعت أحجام الشحن في ميناء صلالة بنسبة 15 بالمائة، وفي ميناء صحار بنسبة 52 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2026.
مركز عُمان المالي العالمي
شهد عام 2026 إنشاء مركز عُمان المالي العالمي الصادر بالمرسوم السُّلطاني السّامي رقم (8 / 2026)، بهدف استقطاب رؤوس الأموال والمؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية الإقليمية والدولية، بما فيها المؤسسات العاملة في مجالات الصيرفة التقليدية والإسلامية والخدمات المالية والتأمين، ودعم الابتكار المالي ونقل المعرفة، وتوفير فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية.
وعُيّن مجلس إدارة المركز في يونيو 2026 برئاسة رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نائب، وعقد المجلس اجتماعه لمتابعة مستجدات أعمال التأسيس، بما يرسّخ موقع سلطنة عُمان بوصفها مركزاً مالياً إقليمياً ودولياً يربط أسواق الخليج وجنوب آسيا وشرق أفريقيا.
الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية
خصّصت الموازنة العامة للدولة لعام 2026 نحو 614 مليون ريال عُماني لمنظومة الحماية الاجتماعية، ومخصصات لدعم الكهرباء والمياه والنقل والسلع الغذائية والمنتجات النفطية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وشهدت سلطنة عُمان منذ يناير من العام الجاري حتى 10 أكتوبر 2026 افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية، والإعلان عن مشروعات جديدة، ووضع حجر الأساس لأخرى.
ففي القطاع الصحي، افتُتح مستشفى السويق المرجعي بمحافظة شمال الباطنة في 7 يناير، بتكلفة تجاوزت 75 مليون ريال عُماني، وبسعة تبلغ 260 سريراً قابلة للزيادة، ومستشفى خصب المرجعي بمحافظة مسندم في 11 يناير، إلى جانب المختبر المركزي للصحة العامة في ولاية السيب، الذي يسهم في تطوير قدرات الفحوص المخبرية والصحة العامة. كما افتُتح مشروع التوسعة الجديدة بمستشفى صور في الأول من أبريل، ومصنع عز للأدوية بمحافظة الداخلية في 22 أبريل، ومستشفى محوت بمحافظة الوسطى في 29 أبريل، بتكلفة بلغت 17 مليون ريال عُماني.
وفي القطاع الصناعي، أُطلقت المرحلة الأولى من مشروع تصنيع توربينات الرياح في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، باستثمار يتجاوز 70 مليون ريال عُماني، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1000 ميجاواط، إلى جانب مشروعات في صناعات كيميائية وغذائية وتحويلية. وشهدت المنطقة افتتاح الحركة المرورية في مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين مطار الدقم وخزانات النفط الخام في رأس مركز، بطول 51 كيلومتراً.
وفي إطار المشروعات قيد التنفيذ، وُضع حجر الأساس لمستشفى النماء بمحافظة شمال الشرقية في مايو، بتكلفة تقديرية تبلغ 56.05 مليون ريال عُماني، على أن يستغرق تنفيذه 30 شهراً.
تمكين الكوادر الوطنية
حققت وزارة العمل 53 ألفاً و525 فرصة للتوظيف والإحلال والتدريب المقرون بالتشغيل حتى نهاية سبتمبر 2026، بنسبة إنجاز بلغت 89 بالمائة من المستهدف السنوي، في إطار تمكين الكوادر الوطنية بوصفه محوراً أساسياً في بناء اقتصاد مستدام قوامه الإنسان العُماني.
وتقدمت سلطنة عُمان ثماني مراتب في ركيزة مدخلات الابتكار ضمن تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، لتصل إلى المرتبة الـ47 عالمياً مقارنة بالمرتبة الـ55 في العام الماضي، فيما استقرت في المرتبة الـ69 عالمياً في التصنيف العام للمؤشر، الذي تصدره سنوياً المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، ويقيس أداء 139 اقتصاداً. وجاء 15 مؤشراً فرعياً للسلطنة ضمن أفضل 40 دولة عالمياً، إذ حققت المرتبة التاسعة عالمياً في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة الـ14 في مستوى تطور التجمعات المتخصصة، والمرتبة الـ16 في إنتاج الكهرباء لكل مليون نسمة.
السياسة الخارجية
شهد عام 2026 نشاطاً ديبلوماسياً ملفتاً من خلال الزيارات الخارجية التي قام بها السُّلطان هيثم بن طارق، وشملت عدداً من الدول في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من بينها فرنسا وبوتسوانا وأنجولا وكازاخستان والمملكة المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وبروناي دار السلام.
وعكست هذه الزيارات حرص سلطنة عُمان على توطيد علاقاتها الدولية، وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والثقافي، وفتح آفاق جديدة للشراكات مع الدول الصديقة، وشهدت التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات متعددة، لتطوير التعاون في القطاعات الاقتصادية والتنموية والثقافية والعلمية، بما يخدم المصالح المتبادلة.
وشددت سلطنة عُمان في كلمتها أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك على نهجها القائم على مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يعكس حرصها على إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، والإسهام في صون الأمن والسلم الدوليين.
وفي ظل التطورات الإقليمية والدولية، تواصل سلطنة عُمان دورها الديبلوماسي الداعي إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم، وضبط النفس، وخفض التصعيد، واحتواء الأزمات عبر الحلول السياسية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وتؤكد أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية، والتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية، ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق المصالحة وترسيخ الاستقرار، وصون سلامة الملاحة البحرية وحرية العبور وفقاً للقانون الدولي.
وتولي سلطنة عُمان بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق اهتماماً متواصلاً بتطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوسيع مجالات التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويكرّس مكانتها شريكاً موثوقاً في دعم الحوار والتعاون والتفاهم بين الدول.
رؤية "عُمان 2040" (2020–2025)
● 3.2 بالمائة متوسط النمو الاقتصادي السنوي
● الدَّين العام من 65.9 إلى 34.6 بالمائة من الناتج المحلي
● 9 بالمائة إسهام الطاقة المتجددة
● أكثر من 1.5 مليون منتفع من الحماية الاجتماعية
● الحرية الاقتصادية: من المرتبة الـ76 إلى الـ39
المالية العامة 2026
● الإيرادات: نحو 9.828 مليار ريال عُماني (16 بالمائة)
● الإنفاق: نحو 9.738 مليار ريال عُماني
● الفائض: نحو 90 مليون ريال عُماني
● احتياطيات النقد الأجنبي: نحو 19.5 مليار دولار
● التصنيف: (BBB-) بنظرة مستقبلية مستقرة
مشروعات 2026
● مستشفى السويق المرجعي: أكثر من 75 مليون ريال، 260 سريراً
● مستشفى محوت: 17 مليون ريال
● توربينات الرياح بالدقم: أكثر من 70 مليون ريال، 1000 ميغاواط
● مستشفى النماء: 56.05 مليون ريال (قيد التنفيذ)
زيارات جلالة السلطان 2026
● فرنسا، بوتسوانا، أنجولا، كازاخستان، المملكة المتحدة، الصين، بروناي دار السلام.
default
السفينة شباب عُمان الثانية تيمم مسار رحلتها باتجاه ميناء كريستيان ساند بمملكة النرويج