الأحد 22 نوفمبر 2026
27°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
‏وزير ⁧‫العدل‬⁩ يعلن إطلاق المرحلة الأولى من نظام 'توثيق' للتوكيلات الإلكترونية
play icon
المحلية

‏وزير ⁧‫العدل‬⁩ يعلن إطلاق المرحلة الأولى من نظام "توثيق" للتوكيلات الإلكترونية

Add as Preferred Source on Google
Time
الأحد 22 نوفمبر 2026
‏وزير ⁧‫العدل‬⁩ يعلن إطلاق المرحلة الأولى من نظام 'توثيق' للتوكيلات الإلكترونية
play icon

أطلق وزير العدل المستشار ناصر السميط، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من نظام "توثيق" للتوكيلات الإلكترونية، في حفل أقيم على مسرح التواصل الحكومي بمقر المركز الوطني للأمن السيبراني في منطقة الشعب، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركات المشاركة في تنفيذ المشروع.

وقال السميط في كلمته خلال الحفل إن إطلاق النظام خطوة رئيسية في مسيرة تطوير خدمات وزارة العدل وتسهيل معاملات المواطنين والمقيمين.

وأوضح أن الوزارة توظف التكنولوجيا الحديثة في إنجاز إجراءات التوثيق، لتحقق السرعة والكفاءة وتحافظ في الوقت نفسه على الضمانات القانونية اللازمة لحماية الحقوق.

وأضاف أن التوثيق مسؤولية غايتها حفظ الحقوق، وأن أي تطوير لوسائله يجب أن يقوم على أساس قانوني متين يعزز سلامة الإجراءات ودقة البيانات. وأشار إلى أن النظام الجديد يتيح إصدار التوكيلات إلكترونياً، ويشترط الاتصال المرئي لبعض أنواعها.

وبيّن أن النظام يهدف إلى توفير الوقت والجهد ورفع جودة العمل وحماية الحقوق، من خلال ربط إلكتروني مع الجهات المختصة للتحقق من دقة بيانات الوكالات. كما تُلغى الوكالة فور ورود ما يفيد تنحي الوكيل أو وفاة الموكل، وهو ما يعزز موثوقية التوكيلات وسلامة التعامل بها.

وأكد السميط أن الغاية من التحول الرقمي هي تسهيل معاملات الناس وتقديم خدمات ميسرة ودقيقة تستند إلى ضمانات قانونية تكفل سلامة الإجراءات وتحفظ حقوق جميع الأطراف. وأضاف أن تطوير الخدمات الحكومية لا يقتصر على تسريع إنجاز المعاملات، بل يشمل أيضاً تعزيز دقتها وموثوقيتها.

وأشار إلى أن المشروع حظي بدعم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومتابعته المستمرة، وعبّر عن خالص شكره وتقديره لسموه على دعمه وحرصه على تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى أدائها.

ووجّه الشكر أيضاً إلى وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، تقديراً لإسهاماتهم في دعم المشروع وإنجازه.

كما عبّر عن تقديره للهيئة العامة للمعلومات المدنية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وجهاز ترويج الاستثمار المباشر وشركتي "مايكروسوفت" و"تيك يونيكورن"، ولفريق العمل في وزارة العدل. وأشاد بتكامل جهود جميع الجهات والفرق المشاركة، التي أسهمت في إنجاز المشروع وإطلاق مرحلته الأولى.

وشدد السميط على أهمية مواصلة العمل لتطوير الخدمات العدلية بما يواكب التطورات التقنية ويحقق تطلعات المواطنين والمقيمين، مع الالتزام بالأسس القانونية التي تشكل الضمانة الأساسية لصون الحقوق وحماية المصالح.

واختتم كلمته بالدعاء بالتوفيق في أداء الأمانة وخدمة الكويت، في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر العمر إن تدشين منظومة "الوكالات الرقمية" نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي الحكومي. وأوضح أن أثرها لا يقتصر على تطوير خدمات التوثيق، بل يفتح آفاقاً جديدة لرقمنة مزيد من الخدمات الحكومية، بفضل تحديثات تشريعية تواكب التطور التكنولوجي وتتيح إنجاز المعاملات إلكترونياً وفق الضوابط القانونية المعتمدة.

وأضاف العمر في كلمته خلال الحفل أن اشتراط الحضور الشخصي والتوثيق الورقي كان في السابق عائقاً أمام رقمنة كثير من الخدمات، لكن التحديثات التشريعية أتاحت اليوم إنجازها رقمياً بسهولة ومرونة. وأكد أن التشريع الذي يواكب التكنولوجيا لا يطور خدمة واحدة فحسب، بل يفتح المجال أمام عشرات الخدمات المرتبطة بها.

وأوضح أن نجاح التحول الرقمي يقوم على ثلاثة مرتكزات: التشريعات الحديثة، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطوير الأنظمة التقنية. وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستسهم أيضاً في تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين، بما يعزز تنافسية الكويت في المؤشرات الدولية.

وأشاد العمر بما حققه تطبيق "سهل" في تعزيز ثقة المجتمع بالخدمات الحكومية الرقمية. وأوضح أن عدد مستخدمي التطبيق تجاوز ثلاثة ملايين مستخدم، وأن إجمالي المعاملات المنجزة عبره تخطى 180 مليون معاملة، من خلال أكثر من 530 خدمة في "سهل" و220 خدمة في "سهل أعمال"، بمتوسط يقارب مليون معاملة أسبوعياً.

وشدد على أن النجاح الحقيقي للتحول الرقمي لا يُقاس بعدد الخدمات التي تطلقها الجهات الحكومية، بل بقدر ما تختصره من إجراءات وما توفره من وقت وجهد على المواطنين والمقيمين.

وأكد أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعدّ التحول الرقمي مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية. وأوضح أن دورها يتمثل في دعم هذه الجهات وتمكينها من تطوير خدماتها وتعزيز التكامل بينها، لتحويل مزيد من المعاملات التقليدية إلى خدمات رقمية متكاملة.

وهنأ العمر وزير العدل وجميع كوادر الوزارة بتدشين منظومة الوكالات الرقمية، وثمّن جهود فرق العمل في الوزارة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للمعلومات المدنية وجميع الجهات التي أسهمت في إنجاز المشروع. كما عبّر عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة السياسية لمشاريع التحول الرقمي، وحرصها على تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

بدوره، قال مدير عام شركة "مايكروسوفت" في الكويت علي حداد إن إطلاق منظومة التوكيلات الرقمية عبر منصة "توثيق" إنجاز نوعي يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويسهم في تطوير الخدمات العدلية وجعلها أسرع وأسهل وأكثر أماناً.

وأضاف حداد في كلمته خلال الحفل أن التوكيل أمانة يضعها الإنسان في يد من يثق به، وأن المنظومة الرقمية تعزز هذه الثقة وتجسد توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات الحكومية. وتابع: "نفخر في مايكروسوفت بشراكتنا مع وزارة العدل في إنجاز كويتي يجعل الخدمات العدلية أسرع وأيسر وأكثر أماناً، دعماً لرؤية كويت جديدة 2035.

من جهتها، عبّرت مؤسِّسة شركة "تيك يونيكورن" ورئيستها التنفيذية آني ديف عن تقديرها لقيادة وزير العدل المستشار ناصر السميط ورؤيته في إنجاز مشروع التحول الرقمي. وأكدت أن تحولاً بهذا الحجم يتطلب التزاماً من أعلى المستويات القيادية، وهو ما أظهرته وزارة العدل في جميع مراحل العمل.

وأشادت ديف بالدور القيادي للمرأة الكويتية في إنجاز المشروع، وثمّنت جهود وكيل وزارة العدل عواطف السند ونوف القبندي والدكتورة زينب القناعي وحنين الفودري، وما قدمنه من عمل وتفانٍ ووضوح وإصرار في قيادته، مؤكدة أن النتائج المحققة تعكس حجم الجهود المبذولة.

وأضافت أن خبرتها في العمل مع المؤسسات العدلية في دول عدة تجعل عملها إلى جانب قيادات كويتية بهذا المستوى، تسهم في رسم مستقبل العدالة، شرفاً استثنائياً لها.

وأكدت ديف أن ما تحقق اليوم بداية لمسيرة أوسع، وأن وزارة العدل ترسي معايير جديدة للعدالة الرقمية، معبّرة عن اعتزاز "تيك يونيكورن" بأن تكون جزءاً من هذه المسيرة التي تتصدرها الكويت.

آخر الأخبار