عرض المستشار القانوني والخبير العقاري منصور ناجي النزهان تفاصيل قرار ووزارة الشؤون الاخير حول تنظم عمل واستثمار الأكشاك (البوثات) في الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية.
واوضح النزهان في تصريح لـ "السياسة" ان القرار أعطى الأولوية لأصحاب المشروعات الصغيرة لاستثمارها مشيرا الى ان تفاصيل القرار التنظيمي هي كالتالي:
دعم المبادرين (50%):
إلزام الجمعيات بتخصيص ما لا يقل عن 50% من إجمالي عدد الأكشاك لأصحاب المشروعات الصغيرة وفق القرار (75/ت) لسنة 2019 وتعديلاته.
الموقع والتراخيص:
تُخصص الأكشاك في الدور الأرضي للسوق المركزي فقط بعد موافقة الجهات المختصة، وإعداد مخطط تنظيمي بالتنسيق مع الوزارة لضمان انسيابية الحركة والسلامة، واستخراج أرقام آلية مستقلة. ولا يجوز تغيير الموقع أو المساحة أو النشاط إلا بموافقة الوزارة.
الأنشطة المسموحة والمساحات:
وعن الانشطة المسموحة والمساحات قال النزهان انها تتوزع بين:
• أنشطة أساسية حيوية: (بيع الأسماك، الجزارة، المطحنة، الفطائر، الحلويات والمعجنات) بمساحة إجمالية لا تتجاوز 48 م²، وبحد أقصى 12 م² للكشك الواحد (مع إلزام الجمعية بتوفير نظام تهوية وسحب روائح للأسماك والجزارة).
• أنشطة خدمية: "صب المفاتيح، تصليح الساعات، المأكولات الشعبية كالترمس والبنك، الهواتف النقالة ومستلزماتها، الزهور والنباتات" بمساحة إجمالية لا تتجاوز 20 م²، وبحد أقصى 4 م² للكشك الواحد.
آلية الترسية والدعم:
وفيما يخص الية الترسية قال النزهان ان المزايدة ترسى على صاحب أعلى قيمة استثمارية من العروض المستوفية مع مراعاة المساحة والنشاط والموقع، وتُطبق أوجه الدعم على الأنشطة الأساسية الحيوية دون الخدمية.
مشيرا الى ان مدة الاستثمار والتجديد تتوزع بين:
• الأنشطة الأساسية الحيوية: 3 سنوات.
• الأنشطة الخدمية: سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بشرط الالتزام بالعقد وعدم وجود مخالفات.
واختتم النزهان تصريحه بالاشارة إلى ان القرار ألزم الجمعيات بحصر وتوفيق أوضاع الأكشاك القائمة خلال 3 أشهر، مع تولي وزارة الشؤون الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.