"cwp": 02 مؤسسة كويتية ملزمة بدفع 51% ضرائب في 4202

كتب - أحمد فتحي:

قال الشريك الرئيسي في برايس وترهاوس كوبرز"pwc"، رئيس الخدمات الضريبية شريف شوقي، خلال ورشة عمل "تأثير الحد الأدنى العالمي للضريبة (الركيزة الثانية) في دولة الكويت" والتي عقدتها أمس شركة برايس وترهاوس كوبرز – الشطي وشركاه بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن الدول اتفقت على ما يتطلبه الركيزة الأولى، والركيزة الثانية، فالأخيرة منصب عليها الاهتمام بسبب أنها تقضي بفرض حد أدنى من الضريبية وهو 15 في المئة، لأنه كان هناك شركات تتمتع بميزة أنها تذهب إلى الدول التي يطلق عليها جنة الضرائب، وتؤسس شركات هناك للهروب من دفع الضرائب.
وتابع، إن الدول فطنت إلى ذلك وعملت على ضرورة وجود عدالة في توزيع الضرائب لخدمة الدول النامية والمتطورة لتحقيق أرباح من وراء أعمال هذه الشركات، مبيناً أن هذه الركيزة الثانية سوف يتم تطبيقها على الشركات التي يبلغ الحد الأدنى من إيراداتها المجمعة ما يعادل 750 مليون يورو (بما يعادل نحو 240 مليون دينار )، وتعمل خارج الحدود الإقليمية، والتي ستضطر إلى دفع الحد الأدنى من الضريبية البالغ 15 في المئة في أي دولة تعمل فيها وتطبق الاتفاقية الضريبية. وأوضح أن الشركات في الكويت تقوم حالياً بدفع 3.5 في المئة ضرائب، فعند تطبيق الاتفاقية ستقوم بدفع النسبة الباقية لتحقيق الحد الأدنى من الضريبة والبالغة 15 في المئة إلى الدول التي تعمل فيها وتطبق الاتفاقية.
وبين أن الدول التي ستوقع الاتفاقية ستستفيد منها مقابل الدول التي لم توقع وستخسر ضرائب شركاتها التي سيتم دفعها إلى الدول الأخرى، موضحاً أن تطبيق الكويت لضريبة أرباح الشركات بنسبة أقل من 15 في المئة يعُد فرصة وإيرادات ضائعة على الكويت.
وذكر شوقي أن الكويت تطبق حالياً ضريبة بنسبة 3.5 في المئة على أرباح الشركات أي أن هناك نحو 11.5 في المئة ضائعة عليها وستستفيد منها دولة أخرى.
ولفت إلى أن اتفاقية "الحد الأدنى من الضريبة" ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2023، وبداية التفعيل في 2024، مضيفاً أن هناك نقاشات بين "بريس وتر هاوس" ووزارة المالية الكويتية وجاري العمل على تقرير للتوصيات التي ستقدمها الشركة للوزارة بهذا الشآن.
وبين أن عدد الشركات التي قد يستحق عليها تطبيق هذه الضريبة تصل إلى نحو 20 شركة ومؤسسة في الكويت والتي يتجاوز إيراداتها المجمعة مبلغ (750 مليون يورو).
بدوره، قال المدير التنفيذي لخدمات الضرائب في pwc وليد عبدالفضيل، إن الشركات الكويتية التي لديها حجم إيرادات مجمعة بنحو 240 مليون دينار، ولديها شركات تابعة أو أفرع وكيانات قانونية في الخارج وتعمل في دول وقعت على الاتفاقية العالمية للحد الأدنى للضريبة عليها أن تستعد جيداً للتعامل مع تلك المتغيرات، إذ إن فارق الضريبة المتمثل في 11.5% سيتم تحصيله في الدول التي تعمل بها في الخارج.
وأشار عبدالفضيل إلى أن الشركات الكويتية متميزة وتعمل الكثير منها عبر الحدود، وبينما لم توقع الكويت على تلك الاتفاقية فإن 140 دولة أخرى وقعت عليها بالفعل وباتت ملزمة بتنفيذها ما يعني أن أي أعمال للشركات الكويتية في تلك الـ 140 دولة سيتم تحصيل فارق قيمة الضريبة في إحداها وتحصيلها ما يعد فرصة ضائعة على الاقتصاد المحلي الكويتي.
من جهته، أكد الشريك في pwc، مصطفى سالم على ضرورة أن تواكب اجراءات الكويت ذلك التحرك العالمي من خلال إجراء الاصلاحات الضريبية اللازمة.