%46 تراجع المشاريع بالكويت إلى 2.8 مليار دولار في 2022

هبوط وتيرة ترسيات المشاريع في دول مجلس التعاون إلى ثاني أدنى المستويات المسجلة منذ عام 2005

كشفت شركة "كامكو انفست" عن تراجع قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2022 في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية. وتأثر تراجع قيمة العقود المسندة في دول مجلس التعاون الخليجي بعدد من العوامل التي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم واستمرار مشاكل سلسلة التوريد الناجمة بصفة رئيسية بسبب القيود التي فرضتها الصين بين فترة وأخرى لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19 والتي تم رفعها في الوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك، ساهم رفع البنوك المركزية العالمية والإقليمية لأسعار الفائدة في إطار مساعيها لكبح جماح التضخم في التأثير سلباً على تمويل المشاريع في دول الخليج كما يعكس التراجع الذي شهدناه في العام 2022 العدد المحدود للمشروعات الكبرى خارج سوق المشاريع السعودية.
واضافت كامكو انفست فى تقرير حديث ان إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول الخليج تراجع بنسبة 18.7 % على أساس سنوي خلال العام 2022 ليصل إلى 93.6 مليار دولار مقابل 115.2 مليار دولارفي العام 2021، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ العام 2005، باستثناء الانخفاض الناجم عن الجائحة في العام 2020. وشهدت كافة دول الخليج باستثناء السعودية انخفاضاً في القيمة الإجمالية لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في العام 2022 وتخطت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها حاجز 100 مليار دولار سنوياً على مدار العقد الماضي باستثناء عام الجائحة (2020) والعام 2022.
ولفت التقرير الى ان إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام 2022 مقابل 5.2 مليار دولار في العام 2021. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من العام 2022 أعلى مستوياتها على مدار أحد عشر فترة ربع سنوية بوصولها إلى 1.3 مليار دولار بنمو بلغت نسبته 687.7 % على أساس ربع سنوي وبتراجع بلغت نسبته 13.9 % مقارنة بالأداء العام على أساس سنوي. ووصلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في الكويت خلال الربع الثالث من 2022 إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 19 فترة ربع سنوية لتصل إلى 162 مليون دولار مما ساهم في تراجع قيمة العقود التي تمت ترسيتها على أساس سنوي بصفة عامة.
واستحوذ قطاع النقل في الكويت على الغالبية العظمى من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال العام بقيمة 1.1 مليار دولار مقابل 299 مليون دولار في 2021. وبالمقارنة، فإن إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد، والذي يعد أكبر قطاع من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها في العام السابق، انخفضت بنسبة 67.3 في المائة وصولاً إلى 839 مليون دولار مقابل 2.6 مليار دولار في العام 2021. وصاحب هذا الانخفاض في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد انخفاض مماثل في القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم ترسيتها ضمن قطاع النفط والتي انخفضت بنسبة 63.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 372 مليون دولار مقابل مليار دولار في عام 2021. واوضح التقرير ان السعودية احتفظت بمركز الصدارة كأكبر سوق من أسواق المشاريع في دول الخليج خلال 2022 بقيمة إجمالية قدرها 54.2 مليار دولار من العقود التي تمت ترسيتها مقابل 53.9 مليار دولار في العام 2021. واحتلت الإمارات المرتبة الثانية بقيمة إجمالية وصلت إلى 19.2 مليار دولار مقابل 25.9 مليار دولار خلال 2021. واستحوذت كل من السعودية والإمارات وقطر على نسبة 93.6 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول الخليج خلال العام ، وتراجعت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في عمان بنسبة 27.1 % على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار دولار بينما وصلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في البحرين 996 مليون دولار في 2022 مقابل 2.7 مليار دولار في2021.
وجاء سوق المشاريع في الإمارات في المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث أعلى قيمة إجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول الخليج خلال 2022 والتي وصلت إلى 19.2 مليار دولار وعلى الرغم من الحفاظ على المركز الثاني في سوق ترسية المشاريع في 2022.