%67 تراجع تمويل البنوك لـ"الصناعة" إلى 186 مليون دينار في شهرين

كتب - أحمد فتحي:

تراجع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) في شهري يناير وفبراير بنسبة 66.8 في المئة وبقيمة 376.3 مليون دينار، ليهبط من 562.3 مليون دينار في يناير وفبراير 2022 إلى 186.3 مليون دينار في نفس الفترة من 2023.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر الماضي، هبط التمويل الشهري المقدم لقطاع الصناعة على أساس شهري بنسبة 26.8 في المئة وبقيمة 28.9 مليون دينار من 107.6 مليون دينار في يناير إلى 78.7 مليون دينار في فبراير، وتقلص على أساس سنوي بنسبة 81 في المئة وبقيمة 335.4 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 414.1 مليون دينار في فبراير 2021، والذي بلغت فيه تمويلات قطاع الصناعة أعلى مستوى لها، في المقابل شهدت أدنى مستوى لها في سبتمبر 2022 والتي بلغت فيه نحو 63.7 مليون دينار.
ويأتي هذا التراجع للتمويلات المقدمة لقطاع الصناعة رغم نمو التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (المجمعة لكل القطاعات) خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة بلغت 3 في المئة وبنحو 49.6 مليار دينار لترتفع من 1.615 مليار دينار في يناير إلى 1.665 مليار دينار في فبراير.
لكنها تراجعت على أساس سنوي بنسبة 24.8 في المئة وبقيمة 550.3 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.215 مليار دينار في فبراير 2022.
وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 11.4 مليون دينار على أساس سنوي، ليرتفع من 2.88 مليار دينار في فبراير 2022 إلى 2.873 مليار دينار في فبراير الماضي، في المقابل وزاد هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 11.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.861 مليار دينار في يناير الماضي، وارتفع بنسبة 2 في المئة وبنحو 56.6 مليون دينار مقارنة مع 2.816 مليار دينار ديسمبر 2022.
وشهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) نمواً خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة بلغت 0.4 في المئة وبقيمة 233.2 مليون دينار من 52.46 مليار دينار في يناير إلى 52.696 مليار في نهاية فبراير، وصعد هذا الرصيد على أساس سنوي بنحو 3.862 مليار دينار وبنسبة 7.9 في المئة بعد أن كان 48.834 مليار دينار في فبراير 2022.
وواجهت الصناعة العديد من التحديات خلال آخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلا عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد.
ولم يكد القطاع الصناعي يتنفس من أزمة "كورونا"، حتى ظهرت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي رفعت أسعار الشحن والمواد الخام وأربكت خطوط الامداد والنقل، وهو ما أثر بشكل مباشر على الانتاج الصناعي المحلي.
ويرى صناعيون أن القطاع الصناعي شهد تحسناً واضحاً في البيئة التشغيلية من منتصف 2021 حتى الآن، وذلك نتيجة الاتجاهات الإيجابية التي تشهدها الكويت والعديد من الدول حول العالم نحو العودة التدريجية للتعافي الاقتصادي، إضافة إلى توازن أسواق النفط التي تأثر الطلب فيها بالجائحة.
وأشاروا إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، خاصة المنتجات الكيمائية ومواد البناء، ويأتي ذلك مع العودة التدريجية لمعظم الأنشطة التجارية وتركيز الشركات الصناعية على السوق المحلي خلال الفترة الماضية.
ولفتوا إلى التأثيرات السلبية التي ألقتها الحرب الروسية – الأوكرانية على القطاع الصناعي، لاسيما مع تأثر سلاسل الأمداد لعديد من مستلزمات الإنتاج الصناعي، إضافة لقيام العديد من الدول من حظر تصدير بعض السلع الأساسية التي تدخل في الصناعات الغذائية الأمر الذي رفع أسعار تلك السلع على المستوى المحلي والعالمي.
وأضافوا أن ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن والتأمين والنقل مع ثبات أسعار بيع المنتج الصناعي، أدى إلى إرهاق القطاع الصناعي، وعدم قدرة العديد من المصانع في تجاوز هذه الأزمة.