"G7" تدرس تخصيص 100 مليار دولار من "احتياطي النقد" للدول الفقيرة

تدرس مجموعة الدول السبع الكبرى ذات الاقتصادات المتقدمة دعم إعادة تخصيص 100 مليار دولار من احتياطيات صندوق النقد الدولي الجديدة المحتملة من الدول الغنية إلى الدول الأكثر ضعفًا للمساعدة في تعافيها من الوباء.
وقال البيت الأبيض في بيان، الجمعة، إن الجهود العالمية ستلبي الاحتياجات الصحية بما في ذلك اللقاحات وكذلك المساعدة في تمكين تعاف اقتصادي أكثر "خضرة" وقوة.
ويستعد صندوق النقد الدولي لمنح الدول الأعضاء فيه أكبر ضخ للموارد في تاريخه بواقع 650 مليار دولار، لتعزيز السيولة العالمية ومساعدة الدول الناشئة وذات الدخل المنخفض على التعامل مع الديون المتزايدة وCovid-19.
وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا هذا الأسبوع، إنها تتوقع أن يصوت مجلس محافظي الصندوق على الأصول الاحتياطية الجديدة المقترحة، المسماة حقوق السحب الخاصة، بحلول منتصف أغسطس.
وأشارت جورجيفا إلى أن المنظمة تعمل أيضًا على إيجاد طرق لإعادة توجيهها من الدول الغنية التي لا تحتاجها إلى تلك الفقيرة.
والتزمت فرنسا بإعادة تخصيص جزء من حقوق السحب الخاصة الخاصة بها لإفريقيا، والتي تتعلق بـ33 مليار دولار من أصل 650 مليار دولار.
وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو من الدول الغنية الأخرى إعادة تخصيص احتياطياتها الجديدة المتوقعة، لزيادة المبلغ الموجه إلى أفريقيا إلى 100 مليار دولار. فيما أيدت الصين الدعوة.
الى ذلك قال البيت الأبيض إن قادة مجموعة السبع سيصادقون أيضا على حد أدنى عالمي للضريبة لا يقل عن 15%. وأعلنت الولايات المتحدة أن الاتفاقية أساسية لإنهاء المنافسة المستمرة منذ عقود بين الدول لجذب الشركات بمعدلات الضرائب المنخفضة على حساب حماية العمال والاستثمار في البنى التحتية وتنمية الطبقة الوسطى.
وقال البيت الأبيض: "من خلال جعل الشركات متعددة الجنسيات تدفع نصيبها العادل وجمع الموارد لتمويل أولويات التجديد المحلي - مثل البنى التحتية ورعاية الأطفال والإسكان الميسور والتعليم - فإن الحد الأدنى للضرائب العالمية على الشركات هو جزء أساسي من جهودنا وسوف يساعد في دعم الطبقة الوسطى والأسر العاملة في كل مكان".