"KIB": انخفاض تداولات السكن الخاص العقارية %49 في 2022

أشار بنك الكويت الدولي (KIB)، في تقريره العقاري الذي أعدته الإدارة العقارية لدى البنك، إلى استقرار معدل الأسعار في قطاع عقارات السكن الخاص خلال النصف الثاني من العام 2022، بعد أن كان قد شهد ارتفاعا نسبيا خلال النصف الأول، وذلك في معظم مناطق السكن الخاص في محافظات الكويت، حيث أوضح البنك أن هذه النتائج قد جاءت نتيجة ارتفاع الأسعار إلى ذروتها في عامي 2020 و2021، ما كان له الأثر السلبي الواضح على العوائد المجدية في السابق، مقارنة بالعقارات الاستثمارية من قبل المستثمرين، لا سيما مع ارتفاع كل من سعر الخصم في عدة فترات سابقة من العام الماضي، وقيمة عقارات السكن الخاص بالتناسب مع متوسط دخل المواطنين الراغبين في السكن. وبعد عمل دراسة كاملة للسوق العقاري وتوجهاته خلال العام الماضي، أفاد مدير التقييم العقاري في KIB، المهندس علي الشخص، أنه من المتوقع أن يشهد عام 2023 ثبات في أسعار العقار السكني في الكويت في حال عدم إصدار قرارات بأية تعديلات جديدة، فقد أظهرت بيانات التقرير، نسب التغيير البسيطة في متوسط السعر الابتدائي للعقار السكني، التي سجّلت بين نهاية ومنتصف العام 2022 عن كل محافظة، على الرغم من تسجيل محافظة العاصمة خلال تلك الفترة أعلى نسبة تغيير في ارتفاع الأسعار الابتدائية لكل متر مربع، تليها محافظة الجهراء، بينما لم تسجل محافظة الفروانية أي تغيير على الإطلاق، مع نسب تغيير متقاربة للمحافظات الأخرى،
كما لفت الشخص إلى الارتفاع النسبي الذي شهدته عقارات مناطق السكن الخاص الداخلية، مبيناً أن هذا الأمر سببه قوة الطلب وقلة العرض لها، أما الارتفاع الملحوظ في النصف الثاني من العام للمناطق البعيدة نسبياً (علي صباح السالم، الوفرة السكنية وصباح الأحمد السكنية) فسببه هو تدني أسعارها مقارنة بالمناطق الأخرى،
وأضاف الشخص أن العقود المسجلة لقطاع السكن الخاص خلال العام 2022 قد بلغت 4362 عقدا مقارنةً بـ 8451 خلال 2021، بانخفاض نسبته 49%، وهو المؤشر لاستقرار الأسعار، مع ملاحظة زيادة معدل التداول في القطاع الاستثماري والتجاري، الذي شهدا ارتفاعاً نسبياً في الطلب بترقب ارتفاع معدل الإيجارات وأصولها مستقبلاً.
منوهاً إلى تصدر تداولات عقارات السكن الخاص في محافظة الأحمدي بنسبة 40.5%، من إجمالي العقود المسجلة لعقارات السكن الخاص العام الماضي.