"KIB": حركة تصحيح مرتقبة في العقار السكني الخاص بالنصف الثاني

كشف بنك الكويت الدولي (KIB) في احدث تقرير عقاري أعده لفترة النصف الاول من العام الحالي أن قطاع عقارات السكن الخاص في محافظات الكويت قد شهد خلال الستة أشهر الأخيرة ارتفاعا قليلا نسبيا مقارنة مع العام الماضي، بالرغم من تضخم الأسعار إلى مستويات تعد قياسية في علوها، والذي أسفر عن تقليص حجم التداول وتراجع معدلاته. مبيناً ذلك ضمن بياناته المجمعة بشأن تداولات النصف الأول من العام الجاري من العقود المسجلة، مع جداول تفصيلية لأسعار قطع أراضي السكن الخاص المختلفة لكل محافظة. كما تطرق إلى بعض من التطورات، الحاصلة ضمن القطاعات العقارية الأخرى.
واضاف التقرير أن قطاع عقارات السكن الخاص في الكويت يواصل اتخاذ منحنىً متحفظ في معدل ارتفاعاته، وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت نسب الارتفاعات في الأسعار، مقارنةً بالعام الماضي، ما يتراوح بين الـ 4.7% و6.1% لمختلف المحافظات، وقد أظهرت بيانات التقرير، نسب التغيير المتباينة في الأسعار بين نهاية 2021 إلى منتصف 2022 عن كل محافظة، بحيث سجلت الأحمدي خلال تلك الفترة أعلى نسبة تغيير في ارتفاع الأسعار الابتدائية لكل متر مربع، بينما شهدت مبارك الكبير أقلها.
وأفاد مدير التقييم العقاري في KIB، علي الشخص، أن الزيادة المستمرة في الطلب، والمتزامنة مع نمو عدد السكان، يقابلها قلة في العرض في ظل الأزمة الإسكانية، مع ندرة في الأراضي والمواقع المرغوبة، لا سيما مع تخصيص القسائم في المناطق البعيدة نسبياً، إلى جانب استمرار الأعمال بالبنية التحتية في المناطق السكنية الجديدة، كما لفت إلى استمرارية المضاربة والاستثمار في العقار السكني، ضمن أحد مسببات هذا الانخفاض في معدلات ارتفاع السكن الخاص. واضاف أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار النسبي لقطاع السكن الخاص في النصف الأول للفترة الماضية، إلا أن هناك حركة تصحيح متوقعة يترقبها انخفاض في الأسعار خلال الفترة القادمة، وذلك بوجود عدة مؤشرات، منها:
ارتفاع قيمة أسعار السكن الخاص وتكلفة مواد البناء بحيث أصبحت لا تتناسب مع القدرة المالية لشريحة كبيرة من المواطنين.
والتوسعة الجديدة لضاحية سعد العبد الله السكنية، الأمر الذي سيزيد من عرض الوحدات السكنية. وانخفاض عدد الصفقات المسجلة بنسبة 51.33 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 وارتفاع سعر الخصم من البنك المركزي مؤخراً.
وبحسب ما ورد في التقرير عن عقود التسجيل العقاري في الأشهر الخمس الأولى من هذا العام، فإن إجمالي العقود المسجلة قد بلغت 2693 عقداً، تصدرته عقود قطاع السكن الخاص بنسبة 74.68%، كما شهد القطاع الاستثماري زيادة ملحوظة في معدلات التداول، حيث بين الشخص أن الارتفاع النسبي بالطلب حالياً جاء مع عودة المقيمين إلى البلاد بعد تداعيات الأزمة الصحية، وحسم بعض القوانين التي ستؤدي إلى استقرار معدل الإشغال للوحدات، مترقباً ارتفاع في معدل الإيجارات مستقبلاً.
وحول تداولات عقارات السكن الخاص في محافظات الكويت، كشف التقرير أن محافظة الأحمدي تصدرت حركتها بنسبة 43.7%، وذلك من مجمل العقود المسجلة لعقارات السكن الخاص في الستة الأشهر الماضية، وفسّر الشخص ذلك بزيادة تركيز التداول والطلب على الأراضي والسكن في منطقة صباح الأحمد البحرية، علماً بأنها تمثل متنفس ترفيهي للمواطنين، مضيفاً أن الفلل والمنازل المتواجدة في بعض مناطق محافظة الأحمدي ما زالت أسعارها في متناول شريحة كبيرة من المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار الأراضي في المناطق الداخلية ومحيطها، وأيضاً التكلفة العالية لمواد البناء الأولية، كالحديد والأسمنت والألمونيوم وغيرها، ناهيك عن تكلفة الأيدي العاملة.