"MenaCC": أميركا في طريقها للاستغناء عن النفط الخليجي بنهاية 2024

بحلول 2024 مع نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد تتوقف نهائياً عمليات استيراد أميركا للنفط من دول الخليج. حيث انخفض حجم ورادات أميركا من النفط الخليجي الى مستويات قياسية غير مسبوقة مقترباً من الصفر في غضون ثلاث سنوات إذا حافظ مسار الانخفاض السنوي على وتيرته الحالية، فرضية الانسحاب الأميركي من حقول النفط الخليجي تدفع الى زيادة فرضيات توقع انسحاب جزئي موازٍ للقوات الأمريكية من قواعدها بالخليج. واوضح تقرير لمركز الشرق الأوسط للاستشارات الستراتيجية والسياسية ان مسار التخلي نهائياً عن استيراد النفط من الخليج يمضي بسرعة منذ سنوات بدفع من زيادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة وأيضا بسبب زيادة التعويل على النفط الكندي بدل الخليجي، هذا المسار يمثل منعرجاً وتحولاً تاريخياً في طبيعة العلاقات الأمريكية خاصة مع دول الخليج التي لطالما مثل النفط أساسها الصلب منذ أكثر من 80 عاماً.
وتكشف مؤشرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) عن تسارع وتيرة الاستغناء الأميركي عن النفط الخليجي الى حد توقف نهائي محتمل عن الاستيراد خلال سنوات قليلة وقد انخفض حجم واردات النفط الأمريكية اليومي من دول الخليج الى النصف بين 2018 و2020 من 1.6 مليون برميل يومياً في 2018 الى 0.77 مليون برميل يوميا في 2020، هذا الانخفاض يجري بوتيرة سريعة في ظل تسارع الإنتاج الأميركي من النفط وزيادة التعويل على الواردات من كندا في حين بقيت المملكة العربية السعودية المُصدّر النفطي الخليجي الأكبر للولايات المتحدة بنحو 8% من النفط الخام، وهذه النسبة مرجحة للانخفاض بشكل أكبر خلال السنوات الثلاث المقبلة. وكانت صادرات النفط الخليجي الى الولايات المتحدة قد انخفضت الى نحو 10 % في 2020 من اجمالي ورادات النفط الأميركي بعد أن كانت تمثل نحو 25 في المئة في 2001، وبسبب هذا الانخفاض الكبير في الواردات الأميركية من النفط الخليج، انقلبت جل الموزان التجارية بين دول الخليج والولايات المتحدة رأساً على عقب من ميزان تجاري لصالح دول الخليج قبل سنوات الى فائض تجاري لصالح الولايات المتحدة اليوم.
منذ 2012 اتخذ مسار الواردات الأميركية من النفط الخليجي المنحى التراجعي غير المنتظم، فيما زادت واردات الولايات المتحدة من النفط الكندي من 2.9 مليون برميل يوميا في 2012 الى أكثر من 4.12 مليون برميل في 2020 هذه الزيادة قلصت حاجة الولايات المتحدة من النفط الخليجي ودول أوبك، ورغم توقعات بتقلص قدرة الإنتاج الأميركي في افق 2022 وهو ما قد يبرر زيادة ورادات اميركا من النفط، الا ان بدائل أميركا قد لا تكون من النفط الخليجي وإذا استمرت وتيرة انخفاض حصة النفط الخليجي من ورات الطاقة الأميركية بمسار معدل الانخفاض الذي بدأ منذ 2018، فقد تتوقف أميركا عن استيراد البترول من دول الخليج بنهاية 2024.
ومع تقلص عامل أهمية الخليج كمزود للنفط للولايات المتحدة تبرز فرضيات زيادة مراجعة عملية الحماية والتواجد الكثيف للجيش الأميركي وهو ما تستشرفه مراكز الفكر الأميركية المرجحة لتقلص أكبر للقوة الأميركية وإعادة انتشار عسكري جديد.
لكن لا تراهن دراسات كثيرة على احتمال انسحاب نهائي للقوات الأمريكية من قواعدها بالخليج في حال توقف استيراد الولايات المتحدة نهائيا للنفط من دول المنطقة، حيث تهتم واشنطن باستمرار توفير الحماية لحلفائها لطالما سيظل النفط محوريًا للاقتصاد العالمي وسلعة استراتيجية، لكن اتفاقيات الحماية التي بموجبها عززت الحكومات الأميركية طيلة أكثر من ثلاثة عقود وجودها الديبلوماسي والعسكري بشكل تدريجي في الخليج وبنسق أسرع خلال تحرير الكويت والعراق، تواجه اليوم احتمالات تحديث جوهري في أهم بنودها المتعلقة بالمظلة الدفاعية الأمريكية التي تأسست بدافع زيادة النفوذ والتحكم في امدادات النفط من أهم مخزون للطاقة على الأرض بالإشارة للخليج.