OECD تعتمد اقتراح "المنافسة الكويتي"

أعلن جهاز حماية المنافسة اعتماد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD البدء باجتماعات اقليم خليجي شرق أوسطي بمنتدى المنافسة العالمي ضمن الاجتماعات الجانبية التي تعقدها المنظمة كل عام وذلك عقب حضور وموافقة الدول الأعضاء على الاقتراح المقدم من الكويت. وقال المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافشة مشعل الوزان: إنه تم عقد الاجتماع الجانبي لاقليم دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط لأول مرة في 29 و30 نوفمبر 2018 وشهد حضور ومشاركة دول الخليج على هامش فعاليات منتدى المنافسة الدولية الذي عقدته في العاصمة الفرنسية، باريس، الذي يعد أضخم ملتقى دولي في مجال حماية المنافسة.
وأضاف الوزان أن هذا الاقتراح جاء بمبادرة من ممثلي جهاز حماية المنافسة خلال حضورهم "الاجتماع السابع عشر للجنة منافشة قانون (نظام) المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي" الذي عقد في أكتوبر 2018 لمناقشة مسودة القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي حيث بادر الجهاز باقتراح فكرة طرح إنشاء اقليم او اجتماعات خليجية ضمن اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الخاصة في المنافسة على الدول الأعضاء لتشارك دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الاجتماعات التي لها أن تبني قدرات أجهزة حماية المنافسة في دول الخليج، كما تعزز من مكانة الدول الخليجية بالمنافسة، فيكون لها حضور ورأي من خلال إشراكها في النقاشات التي يتخللها النظر في المعايير الاقليمية والدولية للمنافسة في المحافل الدولية.
وقال الوزان إن المنظمة أشادت بجهود دولة الكويت المثمرة التي ساهمت في إنشاء هذا الاقليم الذي أثرى النقاشات التي عقدت وتم من خلالها عرض مذكرة تفاهم تعدها منظمتي (ESCWA) لجنة الأمم المتحدة الأقتصادية والأجتماعية لغرب آسيا، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في المنافسة على دول الخليج لأخذ آرائهم واقتراحاتهم بها والتي تتناول أهم قضايا المنافسة وسبل تعزيز المنافسة الحرة في الأسواق ومنع الممارسات الضارة بها.
وذكر أن المنتدى تضمن خمس جلسات الأولى منه بعنوان كيف يمكن للمنافسة المساهمة في خلق مجتمعات أكثر عدلاً؟ والثانية حملت عنوان النوع الاجتماعي والمنافسة والثالثة: "اتفاقيات المنافسة الإقليمية: الفوائد والتحديات" والرابعة بعنوان " قوى التحقيق في الممارسة" والخامسة "قانون المنافسة والشركات المملوكة للدولة".