%70 تراجع تمويل "الخدمات" إلى 213 مليون دينار في 2022

كتب - أحمد فتحي:

شهد إجمالي التمويلات الجديدة التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع الخدمات العامة في الكويت خلال عام 2022 تراجعاً بنسبة 70.4 في المئة وبقيمة 506.9 مليون دينار لتهبط من 719.8 مليون دينار في 2021 إلى 212.9 مليون دينار في 2022.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر الماضي، هبطت التمويلات لقطاع الخدمات العامة بنسبة 6.6 في المئة على أساس شهري، بقيمة 1.6 مليون دينار من 24.2 مليون دينار في إلى 22.6 مليون دينار في ديسمبر.
وكانت هذه التمويلات قد شهدت أعلى مستوى لها في 2022 خلال أكتوبر الماضي بقيمة بلغت 64.6 مليون دينار، في المقابل شهدت هذه التمويلات أدنى مستوى لها في يناير 2022 بتمويل بلغ 100 ألف دينار.
ويأتي هذا التراجع للتمويلات المقدمة لقطاع الخدمات رغم نمو التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (المجمعة لكل القطاعات) خلال عام 2022، بنسبة 13.3 في المئة وبقيمة 2.7 مليار دينار لترتفع من 20.34 مليار دينار في 2021 إلى 23.05 مليار دينار قدمتها البنوك في 2022.
وشهدت هذه التسهيلات تراجعاً على أساس شهري بنسبة 11 في المئة وبقيمة 223.1 مليون دينار لتهبط من 1.99 مليار دينار في نوفمبر الماضي إلى 1.773 مليار دينار في ديسمبر.
وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات المقدمة من البنوك المحلية لقطاع الخدمات العامة ارتفاعاً بنسبة 24.3 في المئة وبقيمة 55.8 مليون دينار خلال عام 2022، من 229.7 مليون دينار في ديسمبر 2021 إلى 285.5 مليون دينار في ديسمبر الماضي.
وشهد هذا الرصيد تراجعاً بنسبة 0.4 في المئة بقيمة 1.3 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كانت 286.8 مليون دينار في نهاية نوفمبر الماضي.
وشهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) نمواً خلال 2022، بنسبة بلغت 8.6 في المئة وبقيمة 4.156 مليار دينار من 48.29 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.447 مليار في نهاية ديسمبر.
كما صعد هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.15 في المئة وبقيمة 83.1 مليون دينار بعد أن كان 52.364 مليار دينار في نوفمبر.
تُعد الهيمنة الحكومية على قطاع الخدمات العامة بالدولة من أهم أسباب انخفاض استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع، حيث تسيطر الدولة على الحصة الأكبر في من إجمالي الخدمات المقدمة في الكويت سواء كانت خدمات تعليمية أو صحية أو اجتماعية، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة تمويلات البنوك لهذا القطاع.
وحسب بيانات وزارة المالية فقد بلغت قيمة الصرف الحكومي في ميزانية 2021-2022 على بند الخدمات العمومية العامة نحو 6.876 مليار دينار وبنسبة 97.3 في المئة من إجمالي الاعتمادات البالغة 7.163 مليارات دينار، وتشمل الخدمات العمومية خمس قطاعات فرعية وهي: الأجهزة التنفيذة والتشريعية وبلغت نسبة الصرف عليه 85.7 في المئة وبقيمة 855.262 مليون دينار، والمعونة الاقتصادية الأجنبية وبلغت نسبة الصرف علية 100 في المئة وبقيمة 60.06 مليون دينار، والخدمات العامة بنسبة 88.7 في المئة وبقيمة 327.62 مليون دينار، وبند خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان أخر بنسبة 94.9 في المئة وبنحو 143.659 مليون دينار وبند التحويلات ذات الطبيعة العامة بين مختلف مستويات الحكومة بنسبة 100 في المئة وبقيمة 5.489 مليار دينار. وأظهر تحليل المصروفات أن بند التعليم استحوذ على نسبة صرف بلغت 97.2 في المئة من المعتمد في الميزانية والبالغ قيمته 2.775 مليار دينار وبقيمة 2.696 مليار دينار خلال العام المالي 2021/2022.
كما شهد بند الصحة إنفاقاً بلغ 2.568 مليار دينار، بنسبة صرف بلغت 93.1 في المئة من المعتمد في الميزانية والبالغ قيمته 2.757 مليار دينار، ويأتي هذا النمو في الانفاق على القطاع الصحي مع الظروف الصحية الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس "كورونا".