%70 من انبعاثات الكويت ناتجة عن قطاع الطاقة

أكدت الهيئة العامة للبيئة أن أكثر من 70% من انبعاثات البلاد ناجمة عن قطاع الطاقة، وأن دول الخليج لا تتحمّل مسؤولية التسخين الكوني، فيما اعتبرت بيانات منظمة "انفستمنت مونيتور" عن تصنيف الكويت بالمرتبة الرابعة عالمياً في نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030 بمعدل 27.6 طن من الكربون المكافئ، "غير دقيقة من نواح عدة".
وإذ أوضحت "البيئة" في بيان، أمس، رداً على تلك البيانات التي نقلتها وسائل الإعلام عن المنظمة، أن "انفستمنت مونيتور" المسؤولة عن هذا التصنيف منظمة اقتصادية غير متخصصة بالبيئة، أكدت أن آخر الاحصائيات والتقارير المعتمدة دوليا التي أجرتها أظهرت أن نصيب الفرد من
الانبعاثات الكربونية يقدر بـ19.8 طن.
ورأت أنه لا يمكن التنبؤ بحجم انبعاثات دول العالم البالغ عددها 198 دولة حتى 2030 في ظل جهود جميع الدول لتقليل البصمة الكربونية، مبينة أن اصدار تقرير يصنف هذه الدول حسب نصيب الفرد في عام 2030 يتطلب الكثير من المعلومات وهي "غير دقيقة أو غير متوافرة".
وأفادت بأن الكويت وتنفيذاً منها لقرارات اتفاق باريس للمناخ قدمت وثيقة مساهماتها على المستوى الوطني لخفض الانبعاثات الكربونية للفترة من عام 2020 وحتى 2035، إذ أكدت خفض انبعاثها بمقدار 7.4 % في عام 2035.
وأشارت إلى أنها تعمل حاليا على اعداد "ستراتيجية وطنية منخفضة الكربون 2050" بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة، لتكون خارطة طريق لتقليل الانبعاثات بنسب تتجاوز الـ7.4%، متوقعة تقديم هذه الستراتيجية إلى مجلس الوزراء نهاية العام الحالي.
وذكرت أنه استناداً للبلاغ الوطني الثاني للكويت 2019 (SNC) والتقرير الحولي الأول المحدث كل سنتين (BUR)، فإن اكثر من 70% من انبعاثات الكويت ناتجة عن قطاع الطاقة، ما يؤكد أن مناخ البلاد الذي يعتبر من أشد البقع سخونة في العالم له تأثير مباشر على حجم الانبعاثات لإنتاج الطاقة في جميع قطاعات الدولة.
من جانبه، أكد عضو مجلس الأمة الدكتور حمد المطر أن الكويت تعاني من أنواع تلوث مختلفة، ودورنا جميعاً المحافظة على البيئة وتحسين نوعيتها بالصورة التي يستحقها المواطن.
وقال د.المطر في فعالية "معرض يوم البيئة" بكلية العلوم الحياتية، أول من أمس: "إن تفاعل الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص واضح ومميز، ويجب أن يكون الاهتمام بالشأن البيئي عنوانًا للكليات ذات الصلة".
وأضاف: إن الاهتمام بالبيئة الكويتية ونشر الثقافة البيئية يعزز دورنا بمجلس الامة في التشريع والمراقبة.