"pwc": الخليج يواجه تحديات توفير فرص العمل بالقطاع الحكومي

450 ألف فرصة عمل جديدة بالقطاع الخاص السعودي في 2020

كشف تقرير صادر من مؤسسة بي دبليو سي الاقتصادية للشرق الأوسط أن توفير فرص العمل بالقطاع العام لنسبة كبيرة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يمثل تحدياً.
وقال الخبير الاقتصادي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، ريتشارد بوكسشال: "تشير التحاليل إلى أن الإنفاق العام على الرواتب في المنطقة، الذي يزيد معدله في دول الخليج عنه في الدول النظيرة، لا يرتبط بجودة الخدمات (ويرجع ذلك في جزء منه إلى عدم وجود حافز للأداء) والتأثير السلبي للوظائف الحكومية الجذابة نسبياً على سوق العمل في القطاع الخاص". واتخذت دول الخليج بعض الإجراءات لعلاج منظومة الوظائف في القطاع العام، التي تتراجع الجدوى المالية لها يوماً بعد يوم وتُكلِّف بعض الدول ما يقرب من خُمس إجمالي الناتج المحلي، وهو ضِعف المتوسط في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، خفَّضت بعض الدول من تمويل معاشات التقاعد في القطاع العام، وهو ما أدى إلى تعزيز الجهود الرامية لتوجيه العمالة الجديدة إلى القطاع الخاص. ففي المملكة العربية السعودية، أثمر برنامج "نطاقات" عن تعزيز السعودة من خلال مجموعة من الحوافز المقدمة لأصحاب الأعمال. وتهدف ستراتيجية التحول الوطني أيضاً إلى تقليل الوظائف في القطاع العام بنسبة 20% وتوفير 450 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص بحلول عام 2020.
وفي الكويت، يعمل ديوان الخدمة المدنية على تنفيذ ستراتيجيات حازمة لتقليص أعداد الوافدين في القطاع العام، ومنها مبادرة تتطلب شغل أغلب الوظائف الإدارية بمواطنين كويتيين. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وضعت الأجندة الوطنية الإماراتية 2021 مؤشرات أداء رئيسية محددة لتوظيف المواطنين، من بينها زيادة نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص من مجرد 7% إلى 50%. وعلى الرغم من أن العمل في القطاع العام لا يزال هو الخيار المفضل، هناك بعض الحوافز لتشجيع المواطنين على الانتقال إلى القطاع الخاص. ويتناول هذا الإصدار من النشرة الاقتصادية للشرق الأوسط تأثير الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال النصف الأول من العام، وهو ما أدى إلى اختلافات بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بشأن ستراتيجية المنظمة، إلى جانب الغموض النسبي في نتائج اجتماع المنظمة المنعقد في شهر يونيو الماضي. وعلى الرغم مما سبق، رفعت معظم الدول القادرة من إنتاجها.
وفي هذا الصدد، صرح ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "شهدت منطقة الشرق الأوسط تطورات كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية. ومن أبرز التطورات بالنسبة للمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المصدرة للنفط، تأثير ارتفاع أسعار النفط بمعدلات أكثر مما هو متوقع على الأوضاع المالية العامة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي".
ومن ناحية أخرى، لا تزال إمدادات النفط منخفضة، وأدت الزيادة في الامتثال وارتفاع أسعار النفط الخام إلى ضغوط من الدول الرئيسية المستهلكة للنفط، إلى جانب انتعاش إنتاج النفط الصخري الأمريكي، الذي عوّض تقريباً التخفيضات المقررة في الإنتاج. ويتعين على منظمة أوبك حالياً أن تتجنب دورة أخرى من الازدهار والكساد. وفي شهر يوليو، زادت معظم الدول التي تتمتع بقدرات إنتاج إضافية من إنتاجها. وبالنظر إلى تواصل الانخفاض في إنتاج فنزويلا في شهر أغسطس، عادت مشكلة الزيادة في الامتثال إلى الظهور. وقد ساعد الانخفاض العام في الإنتاج خلال فصل الصيف في ارتفاع الأسعار إلى أعلى من 80 دولاراً. وعلى الرغم من عودة موجة تراجع الأسعار مرة أخرى، فمن المرجح أن يكون معدل العام ككل أعلى من الأسعار والإيرادات المتوقعة، مما يؤدي إلى تعزيز الأوضاع المالية للدول وتعزيز الثقة في النمو الاقتصادي في الخليج.