"pwc": الشركات الكويتية العاملة بالخارج ستتأثر بإقرار ضريبة الدخل الإماراتية في 2023

قال رئيس الخدمات الضريبية في الكويت ومصر وليبيا والخبراء الضريبيون في pwc الشرق الأوسط، شريف شوقي، إن الشركات الكويتية التي لها استثمارات خارجية ويتم احصاؤها في البيانات المالية المجمعة في ميزانية الشركة الأم بالكويت يطبق عليها قانون الركيزة الثانية المتعلق بالحد الأدنى للضريبة عالمياً عند 15%، وذلك حتى في ظل عدم وجود كيان اعتباري او قانوني تابع للشركة في الخارج، متطرقاً في الوقت ذاته إلى تاثير ضريبة دخل الشركات في الإمارات على الشركات الكويتية.
وبين شوقي خلال ورشة عمل برايس وترهاوس كوبرز - الشطي وشركاه بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار حول "التأثيرات الرئيسية وأفضل الممارسات للاستعداد للتغييرات والتحديثات القادمة في المنطقة"، أن شركات الاستثمار التي لها أذرع تابعة في الخارج، ووصل حد إيراداتها لنحو 750 مليون يورو ستطبق الحد الأدنى للضريبة بالتبعية.
بدوره، تحدث المدير التنفيذي لخدمات الضرائب في pwc وليد عبدالفضيل، عن ضريبة الدخل التي ستطبق في الامارات خلال العام المقبل بنسب تتراوح بين 0 الى 9 ٪ واثرها على الشركات الكويتية، مبيناً أن نظام ضريبة الشركات المطبق هناك يعد ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة 0 إلى 9%.
بدورها قالت الأمين العام المساعد في اتحاد شركات الاستثمار، فدوى درويش، إن معظم شركات الاستثمار الكويتية تدير محافظ في دول الخليج ودول أخرى وسوف تتأثر بتطبيق ضريبة الركيزة الثانية المتعلقة بالحد الأدنى للضريبة عالميا.
واضافت أن ورشة العمل أظهرت أن الدولة التي لن تدخل في اتفاقية الحد الادنى للضريبة وكانت لديها معدلات ضريبية صفرية او اقل من مستوى 15٪ على الشركات، ستفقد ايرادات ضريبية مستحقة لها والتي ستحصلها دولة اخرى.
ولفتت الى أن تطبيق ضريبة الحد الادنى عالميا في يونيو 2023 وتوقيع نحو 140 دولة عليها وفي ظل النشاط الكبير للشركات الكويتية في الخارج فان دور الاتحاد في هذا الجانب ينصب على تنبيه وتوعية الشركات للاستعداد لما هو قادم.