%72 من المواطنين لا يثقون في حكومة الخالد

* %83 من ناخبي "الخامسة" لا يصدقون الحكومة... يليهم %75 و%72 في "الرابعة" والثالثة" على التوالي
* الصيفي: "مدينة الحرير" ليست الحلم الوحيد للراحل ناصر الصباح... بل تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين
* الفضالة: رئيس الوزراء فشل في حل المشكلات وعجز عن محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة

كتب ـ محرر الشؤون المحلية:

قوبل الاستعراض، الأول من نوعه، الذي قدمه سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد مؤخرا، أمام طلبة جامعة الكويت المتفوقين، عن الخطط التي تعتزم حكومته تنفيذها، بردود فعل متباينة، غلب على معظمها الرفض والانتقاد، في وقت أظهرت فيه نتائج استطلاع حديث أن 72% من المواطنين لا يثقون في أداء الحكومة ولا يصدقون وعودها.
ووصف منتقدو الاستعراض الذي قدمه الخالد، بأنه انطوى على "حديث لطيف ومدهش عن المستقبل، غاب عنه الالتفات الى كوابيس الحاضر وأزماته"، لافتين الى أن حديث رئيس الحكومة عن الإصلاح "ليس جديدا، فجميع رؤساء الحكومات السابقين تحدثوا عن الإصلاح دون الشروع في تنفيذه فعليا بشكل عملي، والخالد نفسه لم ينفك يتكلم عنه منذ اليوم الأول الذي أختير فيه رئيسا للوزراء".

قضايا غائبة
وبينما لفتوا إلى أن حديث الخالد حمل وعودا براقة بإنفاذ الإصلاح، أكثر من استناده على وقائع وخطط حقيقية تنزله من سماء التوقعات والأماني إلى أرض الواقع العملي، أكدوا غياب قضايا بارزة في حديث رئيس الحكومة أمام الطلاب، في مقدمها عدم تطرقه الى قضية "استشراء الفساد" في البلاد، مشددين على أنها أكثر قضية شغلت الرأي العام ولا تزال، إلى جانب تجاهله لقضايا عديدة لا يستقيم تنفيذ الإصلاح من دونها، مثل: "المصالحة الوطنية" بعد الشرخ الكبير الذي خلّفه التراشق الحكومي ـ النيابي بشأن قانون "العفو الخاص" عن نواب سابقين ونشطاء، الى جانب "استعادة الثقة الشعبية" التي تعاني الحكومة من فقدانها في ظل تعاطيها السلبي مع قضايا جوهرية تمس المواطنين، كالتعليم والصحة والإسكان و"البدون" وغلاء المعيشة وخلل التركيبة السكانية.
وأبرز القضايا الغائبة أيضا في حديث الخالد، اجتراح الحلول اللازمة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية المتشعبة التي ترهق كاهل الدولة وتهدد بوقف مشاريعها الحيوية، مثل عجز الميزانية، ونفاد السيولة، وتنويع مصادر الدخل، وتحريك عجلة المشروعات المعطلة.
ومما غاب في حديث رئيس الوزراء، كيفية إعادة الثقة في الإعلام الرسمي، في ظل الفوضى التي تعتري هذا القطاع، الذي عجز عن تسويق الانجازات الحكومية بالشكل اللائق الى الجمهور، ومكافحة الحسابات الوهمية وتفنيد الشائعات، إلى جانب تجاهل الحديث عن "العلاقة بين السلطتين" و"أزمة الاستجوابات"، وهما بندان يمثلان حجر عثرة حقيقيا لا ينفك يربك مسارات "اللعبة السياسية" بين الحكومة ومجلس الأمة، ويعطل تشريع القوانين، وبالتالي انجاز المشاريع، مما يتأذى منه الوطن والمواطنون، في المحصلة النهائية.

ملامسة احتياجات المواطنين
يشدد نواب ومراقبون، على أن رؤية الخالد المستقبلية التي قدمها أمام الطلبة في لقائه الشهير معهم أخيرا "لن تتحول إلى واقع، لمجرد أنه تحدث عنها"، ما لم يتم التركيز على قضايا شعبية تلامس احتياجات المواطنين.
في هذا السياق، وفي تعليقه على أطروحة الخالد التي قال فيها إن حلم الشيخ ناصر الصباح طيب الله ثراه عن مدينة الحرير سيتحقق، أكد النائب الصيفي الصيفي أن "حلم الشيخ ناصر رحمه الله لم يكن مدينة الحرير فقط، بل تطهير مؤسسات الدولة من فاسديها ومن ارتبط بهم دون تمييز".
أما الناشط علي الفضالة، فقد صوب تجاه فشل الخالد في محاسبة الفاسدين، وقال: "حديث رئيس الوزراء عن أحلام التنمية مكرر وجرى تناوله في عهود جميع رؤوساء الحكومات السابقين، فالتعليم والصحة في انحدار، والبنية التحتية متهالكة، ورئيس الوزراء فشل في توفير حل لهذه المشكلات، ووقف عاجزا أمام محاسبة الفاسدين واسترجاع أموال الدولة المنهوبة".

انعدام الثقة
في غضون ذلك، أظهرت نتائج استطلاع حديث، أجراه مركز "مسارات" للدراسات والبحوث، عن مؤشر ثقة المواطنين في أداء حكومة سمو الشيخ صباح الخالد، أن 71.8% من المواطنين لا يثقون في أداء الحكومة، مبينة أن ملفات "العفو" ومختلف القضايا الشعبية؛ وراء فقدان الثقة. واستخلص الاستطلاع نتائجه النهائية، عبر مسح شمل ناخبي الدوائر الانتخابية الخمس، حيث تخطت نسبة عدم الثقة ثلثي العينة، مقابل معدل ثقة متدن بلغ 28.2% من المشمولين في الاستطلاع. ووفقا لنتائج الاستطلاع، حلت الدائرة الخامسة في المرتبة الأولى من حيث عدم ثقة ناخبيها في الأداء الحكومي، بمعدل 83%، تلتها "الرابعة" بـ75%، ثم "الثالثة" بـ72%، فـ"الأولى" بـ68%، وأخيرا "الثانية" بـ61%.


أبرز مؤشرات عدم الثقة

* 94.2 % الإخفاق في ملف "العفو"
* 91.2 % تشكيلة حكومية غير متجانسة
* 87.3 % ارتفاع الأسعار
* 81.9 % تعيينات عشوائية
* 79.6 % فشل معالجة المشاكل الاقتصادية
* 78 % تحصين رئيس الوزراء
* 74.8 % ضعف الوزراء
* 70.9 % التخبط في التعاطي مع "كورونا"
* 69.4 % فشل حل الأزمة الإسكانية
* 66.1 % إهمال القضايا الشعبية
* 64 % عدم التعاون مع النواب
* 61.2 % التوجه لفرض الضرائب
* 59.3 % تراجع التعليم


قضايا غائبة في حديث الخالد

* اجتراح حلول لمعالجة عجز الميزانية ونفاد السيولة وتنويع مصادر الدخل وتحريك عجلة المشروعات المعطلة
* إعادة الثقة في الإعلام الرسمي بمكافحة الحسابات الوهمية وتفنيد الشائعات وإبراز النجاحات الحكومية وتسويقها
* ارتباك العلاقة بين السلطتين وأزمة الاستجوابات كبندين معطلين لتشريع القوانين وإنجاز المشاريع
* "ملف الفساد" كأكثر قضية شغلت الرأي العام حالياً
* "المصالحة الوطنية" وقانون "العفو الخاص"
* وضع حلول لقضايا جوهرية: كالتعليم والصحة والإسكان و"البدون" وغلاء المعيشة وخلل التركيبة السكانية