%72 من حالات الطلاق الرجعي لكويتيين

* %47.9 من الرجال الذين راجعوا "الاستشارات الأسرية" العام الماضي قالوا إنهم "لا يتقبَّلون زوجاتهم"
* 62 في المئة من حالات الطلاق تقع بين الشرائح الأصغر سناً من 20 إلى 34 سنة

كتب ـ جابر الحمود:

ألقت الجائحة الصحيّة التي ضربت العالم في فبراير 2020 وما تبعها من تداعيات اقتصادية، لا سيما مع قرارات الإغلاق ووقف الأنشطة في عدد هائل من القطاعات، بظلالها على الأوضاع الاجتماعية في الكويت، فوسط تأكيدات على أنَّ الأزمة ضربت الاستقرار الأسري وألحقت أذى وأضراراً بليغة بالأسر الكويتية والوافدة، كشفت إحصائية صادرة عن إدارة الاستشارات الأسرية في وزارة العدل، أنَّ 72 في المئة من حالات الطلاق الرجعي المسجلة في 2020 كانت لمواطنين.
وتشير الإحصائية ذاتها، التي حصلت "السياسة" على نسخة منها، إلى أن 50 في المئة من حالات المخالعة "الخلع"، كان الزوج فيها كويتياً، و14.3% كان أحد الزوجين كويتياً، و29,5% كان كلا الزوجين فيها من غير الكويتين.
وبحسب الاحصائية ذاتها، شهد 47.9 في المئة من الرجال الذين راجعوا الإدارة طوال العام
الماضي بأنهم "لا يتقبلون زوجاتهم"، فيما بلغت نسبة النساء المراجعات للإدارة ذاتها ممن لا يتقبلن أزواجهن 28.9%.
وتبين الاحصائية ان عدد المتزوجين الذين راجعوا "الاستشارات الاسرية" العام الماضي بلغ 4339 مراجعاً، بينهم 3157 كويتياً، بنسبة 72.8%، و1182 غير كويتي بنسبة 27.2%.
وتكشف عن تصاعد معدلات الطلاق بين الأزواج الشباب الأصغر سناً، إذ بلغت 18.8% بين الشريحة السنية من (20 إلى 24 سنة) و24.4% بين الشريحة من (25 إلى 29 سنة)، و18.5% بين الشريحة (30 إلى 34 سنة) لتمثل الفئات الثلاث 61.7% من حالات الطلاق.
وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي، أوضحت أن أعلى معدل للطلاق يقع بين الجامعيين، بنسبة 36.4%، يليهم الحاصلون على الثانوية فقط (23.2%) ومن ثم الحاصلون على الدبلوم (22.8%) ؛ في حين كانت اقل معدلات الطلاق بين حملة المؤهلات فوق الجامعية (الماجستير والدكتوراه) بنسبة 2.3%.
ووفقاً للأرقام، تقع أغلب حالات الطلاق في السنوات الأولى من الزواج، إذ جاء الطلاق في الفترة (من شهر واحد الى أقل من سنة) في 20.6% من الحالات، وخلال (سنة الى 4 سنوات من الزواج) في 32.4% من الحالات، ومن(4 إلى أقل من 10 سنوات) في 22.8% من الحالات، أما الزيجات التي انتهت بالطلاق بعد أقل من شهر فبلغت 3.2%.
وأشارت إلى أن نسبة حالات الطلاق الرجعي بلغت 59.3% من اجمالي الحالات في العام الماضي، وحالات الصلح 29.5%، ونسبة حالات المخالعة 11,2%، وأن أعلى نسبة صلح تتم عندما يكون الزوجان كويتيين وبلغت 64%، بينما بلغت نسبة حالات الصلح عندما يكون أحد الزوجين غير كويتي 23%، ونسبة 13% عندما يكون الزوجان غير كويتيين من إجمالي حالات الصلح.