"S&P" تثبّت تصنيف الكويت

خفَّضت توقعاتها بتباطؤ النمو الاقتصادي من 3.2 إلى 1 % في 2019

احتياطيات النفط المؤكدة تكفي الكويت 100 سنة بافتراض استمرار مستويات الإنتاج

ثبّتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" أمس التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (أيه أيه) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة ــ في تقريرها عن تصنيف الكويت الذي نشرته على موقعها الإلكتروني ــ بقاء صافي أوضاع الأصول الخارجية للكويت "ضخمة" على المدى المتوسط.
وأكدت استقرار آفاق التصنيف الائتماني السيادي للكويت في حين تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات الوكالة ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية خلال العامين المقبلين مدعومة بمخزون ضخم من الأصول الأجنبية المتراكمة في صندوق الثروة السيادية.
وأشارت إلى إمكانية رفع التصنيف "إذا نجحت الإصلاحات الاقتصادية والسياسية واسعة النطاق في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنوع الاقتصادي على المدى الطويل" على الرغم من اعتقاد الوكالة "بأن هذا السيناريو قد لا يتحقق خلال آفاق توقعاتها".
ولفتت إلى إمكانية خفض التصنيف إذا أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض مستمر في مستويات الثروة الاقتصادية أو معدلات أضعف من النمو الاقتصادي أو إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ.
وعن مبررات التصنيف قالت الوكالة: إن تأكيدها للتصنيف الائتماني السيادي للكويت جاء مدعوما بالمستويات المرتفعة من المصدات المالية والخارجية السيادية المتراكمة.
وتوقعت الوكالة تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي خلال 2019 نتيجة خفض إنتاج النفط من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك.
وأضافت "ستاندرد آند بورز" أنها خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي للكويت لعام 2019 إلى 1 في المئة مقارنة بتوقعاتها السابقة (3.2 %) نتيجة لقرار "أوبك" خفض إنتاج النفط في ديسمبر الماضي.
واستدركت قائلة: رغم جهود الإصلاح والتنوع الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة فإنها تتوقع أن يكون التقدم تدريجيا، مشيرة الى أن هذا يحمل في ثناياه مخاطر سلبية على التصنيف إذا أصبحت أسعار النفط أضعف من المتوقع.
وأكدت أن الكويت ثامن أكبر منتج للنفط الخام وسادس أكبر احتياطي نفطي في العالم حسب بيانات الربع الثالث لعام 2018 و"بافتراض مستويات الإنتاج الحالية فإن إجمالي الاحتياطيات المؤكدة للنفط تكفي الكويت لنحو 100 سنة.
وأشارت إلى توقعها بنمو الناتج المحلي الحقيقي بنحو 2.5 في المئة في المتوسط خلال السنوات (2020 - 2022).
وألمحت الى أن نصيب الفرد من النمو الاقتصادي في الكويت سيبقى أقل من أقرانها في التصنيف ممن لهم مستوى التنمية الاقتصادية ذاته.
وعن المرونة والأداء أفادت الوكالة بأن المصدات المالية والخارجية الضخمة للكويت تبقى من نقاط القوة الأساسية للتصنيف الائتماني مع الأخذ بعين الاعتبار عدد من النقاط.
وعدّدت الوكالة هذه النقاط بتقديرها لصافي الأصول الحكومية بنحو 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2018 وهي أعلى نسبة بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة.
بيد أن "ستاندرد آند بورز" توقعت أن تحقق الموازنة العامة فوائض مالية مدعومة بعوائد الاستثمارات الحكومية على الأصول المتراكمة يصندوق الثروة السيادية.
وذكرت أنه مع انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها عام 2018 فإنها ترجح "ارتفاع عجز الموازنة العامة من نحو 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية إلى نحو 19.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة".
وتوقعت استمرار الموازنة العامة في تحقيق فوائض مالية بنحو 7 في المئة من الناتج المحلي في المتوسط خلال الفترة ذاتها.
وأشارت إلى أنه على الرغم من تلك الفوائض "فإن السلطات الكويتية لا تزال تخطط للاقتراض لتغطية العجز في الموازنة العامة"، لافتة إلى أن تمويل العجز"سيكون من خلال السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام وكذلك إصدار الديون".
ورجحت الوكالة "ارتفاع معدل الدين العام إلى ما يفوق 50 في المئة من الناتج المحلي في 2022 مقارنة بأقل من نحو 20 في المئة في 2017 ما يعكس مزيجا من إصدارات الدين المحلي والدولي".