"S&P": صندوق الاحتياطي العام الكويتي مُهدَّد بالنفاد

كشفت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن التصنيف الائتماني السيادي للكويت بلغ المرتبة (-AA) مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار نفاد المصدات السائلة للمالية العامة وارتفاع عجز الموازنة، لافتة إلى أن "صندوق الاحتياطي العام الكويتي مهدد بالنفاد وسيكون من دون أي سيولة في الأشهر المقبلة".( راجع صـ7)
وذكرت الوكالة في تقرير أمس أن الوضع قد يتفاقم مع اقتراب نهاية السنة المالية في مارس المقبل، في ظل تردد السلطات في السحب من صندوق احتياطي الأجيال المقبلة لتمويل عجز الموازنة، مرجحة زيادة عجز الموازنة العامة للكويت إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020/2021، وذلك على الرغم من ارتفاع إجمالي المدخرات الحكومية المتراكمة للكويت بما يزيد على 500% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الى أن الأداء الاقتصادي العام سيكون في حالة ركود مدفوعاً بانكماش إنتاج النفط بالاضافة إلى تداعيات أزمة "كورونا" التي مازالت تمثل عائقا أمام أداء نمو الاقتصاد، مبينة أن بيئة الاقتصاد الضعيفة سترفع الضغط على جودة الأصول فى البنوك المحلية، بالاضافة الى زيادة القروض غير المنتظمة وتكلفة المخاطر إلى ما يُقارب الضعف في 2020.
وأوضحت أن المواجهات المتكررة بين مجلس الأمة والحكومة تجعل القرارات الاصلاحية صعبة، حيث لم يتم حتى الان إقرار قانون يسمح للحكومة بإصدار الدّين العام كما كانت هناك معارضة برلمانية لعدد من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك إدخال ضرائب جديدة، مشيرة الى أن اتجاه مجلس الأمة الجديد بشكلٍ أكبر نحو المعارضة، يزيد من صعوبة تمرير الاصلاحات.
وأكدت أن تمرير قانون الدّين العام الجديد أو تغيير هيكل ملكية بعض الشركات المملوكة للدولة موقتًا لن يخفف الضغوط المالية نظرًا لحجم العجز الكبير في الموازنة، مؤكدة ان تقليص الدعوم الحكومية المُهدرة وزيادة الإيرادات العامة من خلال مصادر بديلة يُمكن أن يسهم في الاستقرار.