الأولى
"S&P": أصول الكويت الأعلى بين الدول المُصنفة
السبت 09 أبريل 2022
5
السياسة
* صندوق الاحتياطي العام تقلَّص نتيجة عدم تمرير قانون "الدَّيْن العام" الجديد حتى الآن* تصاعد التوترات بين السلطتين يُقلل احتمالية تنفيذ الإصلاحات في المستقبل القريبثبّتت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة "A+" مع بقاء النظرة المستقبلية "سلبية"، مشيرة إلى إمكانية تغير النظرة إلى "مستقرة" في حال نجاح الحكومة في مُعالجة القيود الحالية لتمويل الموازنة العامة.وأوضحت أنَّ النظرة السلبية للتصنيف تعكس المخاطر على مدى 12 إلى 24 شهراً مقبلاً مع وجود إمكانية لخفض التصنيف إذا لم يُتفق على ترتيبات تمويلية شاملة ومستدامة.وذكرت أنه يُمكن كذلك خفض التصنيف إذا توصلت الوكالة إلى أنَّ الحكومة ليس لديها القدرة على السحب لتلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة وسداد الدين العام.وأكدت الوكالة في تقريرها الصادر، أول من أمس، أن صندوق الاحتياطي العام تقلص نتيجة عدم تمرير قانون "الدين العام" الجديد لغاية الآن، وعدم إحراز تقدم فيما يتعلق بترتيبات التمويل الأخرى مثل الإذن للحكومة بالسحب المباشر من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.وأشارت إلى "تصاعد التوترات بين الحكومة ومجلس الأمة مرة أخرى؛ ما يقلل من احتمالية تنفيذ الإصلاحات في المستقبل القريب"، متوقعة أن يصل إجمالي الدين الحكومي إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2022.وأشارت إلى صعوبة تخفيض المصروفات الحكومية، لأسباب سياسية، لاسيما ان نسبة المرتبات في الموازنة 60 في المئة من إجمالي الإنفاق العام، في حين أن الموازنة المقترحة للحكومة للسنة المالية الحالية تحتوي على تخفيض إجمالي النفقات الحكومية بنسبة 5% لتصل إلى نحو 21.9 مليار دينار "نحو 72.2 مليار دولار"، إلا أن الإنفاق على المرتبات لايزال ينمو.واعتبرت أن الجزء الأكبر من التخفيض سيكون على حساب المصروفات الرأسمالية، مبينة أن الجهود الحكومية المبذولة لتقليص العجز غير النفطي في جانب الإيرادات العامة أسفرت عن نتائج محدودة لغاية الآن إذ إن الكويت لم تطبق بعد ضريبة القيمة المضافة على غرار دول الخليج.وأضافت: مع تراجع الضغوط التمويلية على المدى القصير، فمن المتوقع أن يصل إجمالي الأصول المالية للكويت -بما في ذلك أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام- 460 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة بين جميع الدول السيادية المصنفة من قبل الوكالة.