"S&P": اقتصاد الكويت سينمو بنسبة 8 % خلال 2022

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" أمس، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (+A) وغيرت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، متوقعة أن تستفيد الكويت كمصدر رئيس للنفط من أسعار النفط المواتية وتوقعات الإنتاج مع استمرار تلك التوقعات حتى نهاية العام المقبل.(راجع صـ 9)
وأشارت إلى إمكانية رفع التصنيف إذا نجحت الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاح هيكلي شاملة تستهدف تحسين آليات تمويل الموازنة العامة وتنويع الاقتصاد وتقليل العجز غير النفطي و"هذا السيناريو غير مرجح خلال العامين أو ثلاثة الأعوام المقبلة".
وتوقعت الوكالة أن تسجل الكويت نموا اقتصاديا بنسبة 8 و5.5 في المئة خلال عامي 2022 و2023 على التوالي مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط على أن يتبع ذلك معدلات نمو أكثر تواضعا بنسبة 2 في المئة خلال 2024 و2025.
ورجحت أن تحقق الموازنة العامة للكويت فائضا ماليا تراكميا بنسبة 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022 و2023 مدفوعا بوصول الأسعار التعادلية لبرميل النفط في الموازنة إلى ما بين 75 و80 دولارا للبرميل بما يسمح للحكومة بإعادة ضخ السيولة في صندوق الاحتياطي العام المستنفد سابقا وتغطية العجز المالي في 2024 وجزء من العجز المتوقع في 2025.
وشددت على إمكانية خفض التصنيف السيادي إذا لم يتم الاتفاق على ترتيبات تمويل شاملة ومستدامة خلال السنوات الثلاث المقبلة إذ إن التوترات بين السلطتين تجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية أو تمرير قانون الدين العام.