"S&P": العجز المتوقع لميزانيات الخليج 37 مليار دولار في 2023

توقعت إقرار "الدين العام" خلال العامين المقبلين

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تحسن الميزانيات السيادية لحكومات دول الخليج بسبب ارتفاع أسعار النفط، وضبط أوضاع المالية العامة، والنشاط غير الهيدروكربوني القوي، مرجحة تسجيلها عجزا بـ37 مليار دولار في 2023. ورجحت الوكالة تراجع متوسط عجز حكومات الدول الست إلى 11 مليار دولار ​​خلال الفترة من 2023 إلى 2026؛ بما يُشكل 0.5% من متوسط ​​الناتج المحلي لاجماليها في تلك الفترة، من متوسط قدرة 24 مليار دولار بالفترة من 2019 إلى 2022، يُمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدرت الوكالة تسجيل حكومات الخليج عجز بـ37 مليار دولار بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، مقابل فائض مالي بقيمة 104 مليارات دولار في 2022؛ بسبب انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل مقابل 100 دولار في العام السابق.
وتوقعت أن تُسجل دول المجلس نحو 660 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية، العامة والخاصة، والتي تستحق سنوياً خلال 2023-2025، مقابل مستواها البالغ 250 مليار دولار في 2013.
وستكون مستويات الإنفاق الاسمية في 2023 متوافقة لحد كبير مع مستويات ما قبل الوباء أو أقل منها في حالة عمان، باستثناء الكويت والسعودية.
وتوقعت "S&P" انخفاض متطلبات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع إجمالي الدين في المنطقة بشكل معتدل بالقيمة الاسمية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الإصدارات في المملكة العربية السعودية والكويت.
وعلى مدى العامين المقبلين، تتوقع الوكالة أن تتبنى السلطات إجراءات لتنويع مصادر التمويل في الكويت، مثل قانون الدين الجديد، إما عن طريق التصويت البرلماني، أو ربما عن طريق مرسوم أميري.