" S&P": العجز المتوقع لميزانية الكويت 88.7 مليار دولار حتى 2024

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن عجز الميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي الست من المتوقع أن ينخفض بشكل حاد هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وضبط أوضاع المالية العامة وانتعاش الناتج الاقتصادي مع تخفيف إجراءات " كورونا".
وتوقعت الوكالة في تقرير أن يبلغ العجز الإجمالي للحكومات المركزية الخليجية حوالي 80 مليار دولار هذا العام من 143 مليار دولار في 2020.
وتوقع التقرير أن يصل العجز التراكمي للحكومات الخليجية إلى 355 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2024، مشيرة إلى استحواذ السعودية (أكبر اقتصاد بالمنطقة) على نحو 60% من هذا العجز (بما يعادل 213 مليار دولار)، تليها الكويت بنسبة 25% (بما يعادل 88.7 مليار دولار)، ثم الإمارات بنسبة 7% (بما يعادل 24.8 مليار دولار)، وعمان بنسبة 4% .
وتشير البيانات إلى أنه في حين كان العجز في المالية العامة في الكويت أعلى بكثير في 2020 وكان في البحرين متماشيا بشكل عام مع نتائج 2016، إلا أن دول خليجية أخرى شهدت أداء أقوى في ميزانياتها، حيث أظهرت العديد من الدول الخليجية ضبطا في الإنفاق استجابة للصدمة الخارجية المزدوجة لعام 2020، نظرا للعجز الكبير .
وتتوقع وكالة "S&P" أن تسجل الكويت أعلى نسبة عجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2021 لتبلغ 20%، تليها البحرين والإمارات 6%، والسعودية 5%، وعمان 4%، وقطر 1%،
وأضاف التقرير: "مع ذلك، فإن عجز المالية العامة الخليجية الذي لا يزال مرتفعاً سيؤدي إلى استمرار تدهور الميزانية العمومية لكنها أشارت إلى أنه باستثناء الكويت والبحرين، كان أداء ميزانية البلدين أقوى مما كان عليه في 2016 وهو الانهيار السابق لأسعار النفط .
وتعرضت منطقة الخليج لضربة مزدوجة جراء الانهيار التاريخي لأسعار النفط العام الماضي، فضلاً عن الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا .
وقالت إن ارتفاع النفط، رغم دعمه للتصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، أدى في الماضي إلى إخراج إصلاحات التعزيز عن مسارها، وبالتالي أدى إلى زيادة الإنفاق أو التأخير في الإصلاحات المالية .
وجاءت تقديرات ستاندرد آند بورز لأسعار خام برنت عند 60 دولاراً للبرميل لبقية 2021، وهو نفس السعر في عام 2022 و55 دولاراً للبرميل اعتباراً من 2023.
وتوقع، أن يبلغ متوسط إصدار السندات الحكومية في دول الخليج حوالي 50 مليار دولار سنوياً من 2021 إلى 2024، مقارنة بـ 70 مليار دولار في العام الماضي وما يقرب من 100 مليار دولار في 2017.