"S&P ": النمو القوي لاقتصاد الكويت والاستثمارات الحكومية سيرفعان معدلات الإقراض

تتوقع وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية تعافي أداء أرباح البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2022؛ وذلك بفضل الانتعاش الاقتصادي، مع تحديد 3 مخاطر رئيسي تواجهها بالعام الجاري.
وأوضحت الوكالة في تقرير أن تحصل البنوك أيضاً على دفعة من ارتفاع أسعار النفط؛ مما أدى إلى تحسين الثقة، وبالنسبة لبعض البلدان -على وجه التحديد المملكة العربية السعودية فإن المشاريع الكبيرة التي ترعاها الحكومة تدعم القطاع.
وبالنسبة للكويت تتوقع أن نشهد نمواً متسارعاً للإقراض من خلال نمو اقتصادي أقوى واستثمارات من الحكومة، وتسارعت معدلات نمو الإقراض في الإمارات العربية المتحدة بفضل تحسن المعنويات.
وتتوقع ستاندرد أند بورز أن تعود تكلفة المخاطر إلى المستويات الطبيعية لمعظم البلدان وأسعار فائدة أعلى لدعم صافي أرباح البنوك، ولا تتوقع أي اندماج إقليمي كبير أو عمليات استحواذ في الأفق.
وأوضحت أن الأمور تبدو أقل تأكيداً بحلول عام 2023، وهناك 3 مصادر رئيسية للمخاطر، أولها التباطؤ المتوقع للاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يؤثر
على المنطقة بشكل أساسي من خلال أسعار السلع الأساسية، مع افتراض
بلوغ متوسط ​​سعر نفط برنت 85 دولاراً للبرميل
في 2023 و55 دولاراً في 2024 .
وتمثل الخطر الثاني في تعرض البنوك للدول ذات المخاطر العالية، فقد دخل عدد قليل من البنوك الخليجية في بلدان ذات مخاطر أعلى مما قد يضفي بعض التأثير على البنوك الخليجية.
أما الخطر الثالث فتمثل في قيود السيولة المحتملة لتمويل النمو حيث تصبح السيولة المحلية والعالمية أقل وفرة،وكشفت الوكالة أن المملكة العربية السعودية تقود التسارع الطفيف في نمو الإقراض.