الخميس 03 يوليو 2025
38°C
تم نسخ الرابط بنجاح
الاقتصادية
" S&P" تؤكد التصنيف الائتماني للكويت عند "-AA" مع نظرة مستقبلية سلبية
* اتساع عجز الميزانية إلى 30 % من الناتج المحلي في 2020/2021* خفض جديد خلال 6 أشهر مع غياب حلول التمويل والضرائب* المدخرات الحكومية كبيرة تزيد عن 500 % من الناتج المحلي* الأداء الاقتصادي سيكون في حالة ركود مع انكماش إنتاج النفط* اتجاه مجلس الأمة للمعارضة يزيد صعوبة تمرير الإصلاحاتأكّدت وكالة "ستاندرد آند بورز" (Standard & Poor›s) التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة ، وقد جاء هذا القرار بعد تخفيض أجرته الوكالة في 26 مارس 2020 من المرتبة (AA) إلى المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية في 17 يوليو 2020. واكدت الوكالة في تقرير انه من المتوقع اتساع عجز الموازنة العامة للكويت إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 20/2021 مقارنةً بعجز يُقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 19/2020، بينما يقترب المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، وهو صندوق الاحتياطي العام من النضوب ، موضحة بعد هذا المأزق المالي الفوري، لا يزال زخم الإصلاح الأوسع بطيئًا ومعقدًا بسبب علاقة المواجهة بين مجلس الأمة والحكومة ، ورغم ذلك فان إجمالي المدخرات الحكومية المتراكمة للكويت لا تزال كبيرة بما يزيد عن 500% من الناتج المحلي الإجمالي.واوضحت الوكالة ان النظرة النظرة السلبية للتصنيف تعكس في المقام الأول وجهة نظر الوكالة بشأن المخاطر على المدى القصير والمتوسط، الناشئة عن ضغوط المالية العامة، المتمثّلة في النفاد المتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل الحكومة "صندوق الاحتياطي العام"، في حين لم توضع حتى الآن ترتيبات بديلة لتمويل عجز الموازنة كما يعكس التصنيف المخاطر متوسطة الأجل نتيجة التقدم البطيء في الإصلاح الهيكلي في الكويت مقارنةً مع الحكومات الإقليمية الأخرى.وأكدت الوكالة ان هنالك إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة إذا بقيت الترتيبات المؤسساتية في الكويت تمنع الحكومة من إيجاد حل مستدام طويل الأجل بشأن احتياجاتها التمويلية، وفي ظل السيناريو الأصعب، قد تؤدي الاستجابة غير الكافية للسياسات إلى ترك الكويت في مواجهة قيود مالية صارمة على الميزانية، مما قد يؤدي إلى تعديلات غير منظمة للإنفاق العام يُمكن أن تُلحق بالاقتصاد الكويتي أضرارًا طويلة الأجل.
جهود الاصلاح واوضحت إمكانية لتخفيض التصنيف إذا ظلت جهود الإصلاح بطيئة، مثل تأخّر إدخال الضرائب وتغيرات سوق العمل، وتدابير تنويع الاقتصاد، مما يزيد من الأعباء على مؤشرات المالية العامة على المدى المتوسط. كما يُمكن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي إذا انخفضت مرونة السياسة النقدية للكويت أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكلٍ ملحوظ، مع تعطّل محتمل لطرق التجارة الرئيسية.وأشارت الوكالة إلى إمكانية إعادة النظر في تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت من سلبية إلى مستقرة إذا عالجت السلطات الكويتية بسرعة الضغوط المالية وقيود التمويل بالتوازي مع برنامج إصلاحات هيكلية يُعزز الفعالية المؤسساتية وتحسين الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل لافتة الى ان النظرة السلبية جاءت مدفوعة بالمخاطر الناجمة عن استمرار استنفاد صندوق الاحتياطي العام، باعتباره المصدر الوحيد لتمويل عجز الموازنة منذ انتهاء أجل قانون الدين العام في أكتوبر 2017، وترددت السلطات في السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الأكبر بكثير، والذي تم تأسيسه تحسبًا لنضوب الاحتياطيات النفطية على المدى الطويل.وأكدت ان السلطات نفذت على مدى الأشهر الماضية، بعض الإجراءات التي يمكن أن تكسب وقتًا إضافيًا، ولكن تبقى هذه الإجراءات غير كافية لسد فجوة التمويل فعلى سبيل المثال، اعتمد مجلس الأمة قانونًا لتعليق تحويل مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة البالغ 10% من إجمالي الإيرادات العامة، وربط أي تحويل مستقبلي بأداء المالية العامة بحيث لا يتم التحويل إلا في السنوات التي تُسجل بها الموازنة فوائض مالية كما تلقى صندوق الاحتياطي العام سيولة نقدية من صندوق احتياطي الأجيال القادمة مقابل تحويل بعض الأصول الحكومية ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات وحدها غير كافية لمعالجة المشكلة نظرًا لحجم عجز الموازنة، حيث تتوقع الوكالة أن يصل إلى ما نسبته 30% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 20/2021.في إطار استمرار الوضع الحالي فإن صندوق الاحتياطي العام سيكون بدون أي سيولة في الأشهر القادمة وقد يتفاقم هذا الوضع مع اقتراب نهاية السنة المالية في شهر مارس 2021، وذلك تزامنًا مع ارتفاع الإنفاق الحكومي في نهاية السنة المالية، كما هو الحال في الدول الأخرى كما يمكن تحويل بعض من الأصول الإضافية الأقل سيولة، بما في ذلك مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للحكومة، من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة مقابل السيولة النقدية ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذ ذلك فعلاً ومقدار السيولة في المقابل. إن حجم العجز المالي الذي تتوقعه الوكالة حتى عام 2024 يعني ضمنيًا أن الإذن بالاقتراض بموجب القانون (الذي كان مقترحًا سابقًا بمبلغ 20 مليار دينار ) يمكن أن يستنفد في غضون ثلاث سنوات تقريبًا ، من المرجح أن تطفو المشاكل الحالية على السطح ويمكن أن يشمل الحل المستدام على المدى الطويل برنامجاً أكثر شمولاً للإصلاحات والتصحيح المالي، بما في ذلك خفض الدعم، وسد ثغرات الإنفاق، وإدخال ضرائب جديدة، وهو ما قامت به بالفعل عدة دول خليجية وتوقعت الوكالة أن يكون الاتفاق على برنامج إصلاح كهذا صعباً على الأرجح بسبب طبيعة العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، كما يتضح من التقدم البطيء جداً في الإصلاح في الماضي.واشارت الى ان التصنيف الائتماني السيادي لا يزال مدعومًا بالمستويات المرتفعة من الاحتياطيات المالية والخارجية المتراكمة وأشارت الوكالة إلى أن تصنيفها الائتماني السيادي للدولة مُقيّد بسِمة التركّز (Concentrated Nature) في الاقتصاد، والضعف النسبي في القوة المؤسساتية مقارنةً مع أقرانها في التصنيف من خارج الإقليم. ويُشكّل قطاع النفط نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 90% من الصادرات، ونحو 90% من الإيرادات المالية لذلك الاقتصاد غير متنوع.ركود الناتج المحلي واوضحت ان ركود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع في 2021 يأتي في أعقاب الانكماش الاقتصادي العميق الناجم عن الجائحة فايروس كورونا في عام 2020 ويعكس استمرار تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها في اتفاقية (أوبك+) ، ولا يزال الاقتصاد يعتمد على النفط الذي يمثل 90% من الصادرات والإيرادات الحكومية على حد سواء ، لا يزال النظام السياسي تهيمن عليه المواجهات ما بين الحكومة ومجلس الأمة، التي غالبًا ما تصل إلى طريق مسدودة.واشارت الى ان الاقتصاد لا يزال اقتصادًا معتمدًا إلى حد كبير على النفط، الذي يمثل ما يُقارب نحو 90% من الصادرات والإيرادات الحكومية ويشكل قطاع النفط على نحو مباشر ما يناهز 50% من الناتج المحلي الإجمالي ، موضحة ان الكويت تُعتبر ضمن أكبر عشرة منتجين للنفط الخام في العالم وبافتراض مستويات الإنتاج الحالية، ترى الوكالة بأن إجمالي احتياطيات النفط المؤكدة تكفي لنحو 100 عام، في حين أن تكلفة الإنتاج هي من بين أدنى المستويات عالميا.وتقدر الوكالة أن الكويت قد أنتجت في المتوسط نحو 2.43 مليون برميل يوميًا في عام 2020، ونحو 2.4 مليون برميل في 2021، ثم سيزيد الإنتاج إلى نحو 2.75 و3 مليون برميل في عامي 2022 و2023، وأخيرًا يبلغ نحو 3.1 مليون برميل في عام 2024. ونظراً لمستويات الإنتاج المتوقعة، تتوقع الوكالة أن ينكمش القطاع النفطي في عام 2021 مقارنة بعام 2020 كما توقعت أن يبلغ متوسط سعر نفط خام برنت نحو 50 دولارًا للبرميل في 2021 و2022 قبل أن يرتفع إلى 55 دولارًا للبرميل بعد ذلك.يُعد التأثير لـ " كورونا "عاملًا آخر لا يزال يعيق الأداء الاقتصادي حيث طبقت السلطات في العام الماضي عددًا من القيود لتحقق التباعد الاجتماعي، واعتمدت منذ ذلك الحين نهجًا أكثر تدرجًا لتخفيفها مقارنة بالبلدان الأخرى ونتيجة لذلك لم تشهد البلاد موجة ثانية من الجائحة، وبدأت السلطات خطة لتوزيع اللقاح من فايروس كورونا، وتتوقع تعافي القطاعات غير النفطية جزئيًا هذا العام ومع ذلك، ترى الوكالة أن الأداء الاقتصادي العام سوف يكون في حالة ركود مدفوعًا بانكماش إنتاج النفط.واكدت انه يجب أن يتعافى الاقتصاد بقوة أكبر، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.5% خلال عامي 2022 و2023، وذلك مع انتهاء تخفيضات "أوبك+" وزيادة كميات الإنتاج النفطي للكويت ومع ذلك، فإن الأداء الاقتصادي للدولة خلال الدورة الاقتصادية سيبقى أدنى من أداء الحكومات الأخرى التي لديها مستوى مماثل من التنمية الاقتصادية .تمرير الاصلاحاتواضافت تتسم الترتيبات المؤسساتية في الكويت بمواجهات متكررة بين مجلس الأمة والحكومة، مما يجعل القرارات السياسية الهامة صعبة فعلى سبيل المثال، لم يتم بعد إقرار قانون يسمح للحكومة بإصدار الدين العام كما كانت هناك معارضة برلمانية لعدد من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك إدخال ضرائب جديدة، موضحة ان مجلس الأمة الجديد يميل بشكلٍ أكبر نحو المعارضة، مما قد يزيد من صعوبة تمرير الاصلاحات . ويترتب على المأزق المالي المستمر الذي تمر به المالية العامة عديد من الآثار السلبية، بما في ذلك احتمال تعرض الكويت لقيود صعبة في الميزانية (hard budget constraint)، والحد من الأموال التي يمكن توزيعها لدعم الاقتصاد أثناء الجائحة، وتقويض ثقة المستثمرين الأجانب ومن وجهة نظر الوكالة، فإن تمرير قانون الدين العام الجديد أو تغيير هيكل ملكية بعض الشركات المملوكة للدولة مؤقتًا لن يفعل شيئًا يذكر لتخفيف الضغوط المالية متوسطة الأجل بشكل أساسي نظرًا لحجم العجز الكبير في الموازنة، كما أشارت الوكالة إلى أن اتباع نهج أكثر واقعية يهدف إلى تقليص الدعوم الحكومية المُهدرة وزيادة الإيرادات العامة من خلال مصادر بديلة يُمكن أن يوفر الاستقرار، ولكن لا يزال من الصعب جدًا تحقيقه لأسباب سياسية.واوضحت ان التصنيف السيادي يعكس الأوضاع المالية والخارجية القوية للدولة. وتُقدّر الوكالة أن صافي الوضع الدائن الخارجي الكويت سيصل إلى نحو 600% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2020، ما يجعلها من بين أقوى الدول التي حصلت على نفس التصنيف الائتماني ومن المتوقع أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزًا بنحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020 مقارنةً بفائض بنحو 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ومن المتوقع أن يُعاود رصيد الحساب الجاري تسجيل فائض بنحو 6% و7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023.واشارت الى إن نظام النقد الأجنبي الكويتي أكثر مرونة إلى حد ما من تلك النظم الموجودة في دول الخليج التي تحافظ على ربط عملتها بالدولار الأميركي وحده ، موضحة ان جائحة " كورونا" والانكماش الاقتصادي الناشئ عنها يُشكلان بعض المخاطر على البنوك الكويتية ومن المتوقع أن تؤدي بيئة الاقتصاد الكلي الضعيفة إلى الضغط على جودة الأصول ، وتتوقع الوكالة زيادة القروض غير المنتظمة وتكلفة المخاطر إلى ما يُقارب الضعف في عام 2020 مقارنة بعام 2019 وقد رفعت البنوك مستويات المخصصات استعدادًا لانتهاء تدابير التخفيف الرقابية (regulatory forbearance measures). ومع ذلك، نلاحظ أن النظام المالي قد دخل في الانكماش الحالي في وضع قوي نسبيًا، فعند بداية الجائحة كانت معدلات الرسملة قوية، ومستويات القروض غير المنتظمة منخفضة عند نحو 1.5%، ونسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة كانت مرتفعة عند نحو 200%.
جهود الاصلاح واوضحت إمكانية لتخفيض التصنيف إذا ظلت جهود الإصلاح بطيئة، مثل تأخّر إدخال الضرائب وتغيرات سوق العمل، وتدابير تنويع الاقتصاد، مما يزيد من الأعباء على مؤشرات المالية العامة على المدى المتوسط. كما يُمكن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي إذا انخفضت مرونة السياسة النقدية للكويت أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكلٍ ملحوظ، مع تعطّل محتمل لطرق التجارة الرئيسية.وأشارت الوكالة إلى إمكانية إعادة النظر في تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت من سلبية إلى مستقرة إذا عالجت السلطات الكويتية بسرعة الضغوط المالية وقيود التمويل بالتوازي مع برنامج إصلاحات هيكلية يُعزز الفعالية المؤسساتية وتحسين الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل لافتة الى ان النظرة السلبية جاءت مدفوعة بالمخاطر الناجمة عن استمرار استنفاد صندوق الاحتياطي العام، باعتباره المصدر الوحيد لتمويل عجز الموازنة منذ انتهاء أجل قانون الدين العام في أكتوبر 2017، وترددت السلطات في السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الأكبر بكثير، والذي تم تأسيسه تحسبًا لنضوب الاحتياطيات النفطية على المدى الطويل.وأكدت ان السلطات نفذت على مدى الأشهر الماضية، بعض الإجراءات التي يمكن أن تكسب وقتًا إضافيًا، ولكن تبقى هذه الإجراءات غير كافية لسد فجوة التمويل فعلى سبيل المثال، اعتمد مجلس الأمة قانونًا لتعليق تحويل مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة البالغ 10% من إجمالي الإيرادات العامة، وربط أي تحويل مستقبلي بأداء المالية العامة بحيث لا يتم التحويل إلا في السنوات التي تُسجل بها الموازنة فوائض مالية كما تلقى صندوق الاحتياطي العام سيولة نقدية من صندوق احتياطي الأجيال القادمة مقابل تحويل بعض الأصول الحكومية ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات وحدها غير كافية لمعالجة المشكلة نظرًا لحجم عجز الموازنة، حيث تتوقع الوكالة أن يصل إلى ما نسبته 30% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 20/2021.في إطار استمرار الوضع الحالي فإن صندوق الاحتياطي العام سيكون بدون أي سيولة في الأشهر القادمة وقد يتفاقم هذا الوضع مع اقتراب نهاية السنة المالية في شهر مارس 2021، وذلك تزامنًا مع ارتفاع الإنفاق الحكومي في نهاية السنة المالية، كما هو الحال في الدول الأخرى كما يمكن تحويل بعض من الأصول الإضافية الأقل سيولة، بما في ذلك مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للحكومة، من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة مقابل السيولة النقدية ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذ ذلك فعلاً ومقدار السيولة في المقابل. إن حجم العجز المالي الذي تتوقعه الوكالة حتى عام 2024 يعني ضمنيًا أن الإذن بالاقتراض بموجب القانون (الذي كان مقترحًا سابقًا بمبلغ 20 مليار دينار ) يمكن أن يستنفد في غضون ثلاث سنوات تقريبًا ، من المرجح أن تطفو المشاكل الحالية على السطح ويمكن أن يشمل الحل المستدام على المدى الطويل برنامجاً أكثر شمولاً للإصلاحات والتصحيح المالي، بما في ذلك خفض الدعم، وسد ثغرات الإنفاق، وإدخال ضرائب جديدة، وهو ما قامت به بالفعل عدة دول خليجية وتوقعت الوكالة أن يكون الاتفاق على برنامج إصلاح كهذا صعباً على الأرجح بسبب طبيعة العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، كما يتضح من التقدم البطيء جداً في الإصلاح في الماضي.واشارت الى ان التصنيف الائتماني السيادي لا يزال مدعومًا بالمستويات المرتفعة من الاحتياطيات المالية والخارجية المتراكمة وأشارت الوكالة إلى أن تصنيفها الائتماني السيادي للدولة مُقيّد بسِمة التركّز (Concentrated Nature) في الاقتصاد، والضعف النسبي في القوة المؤسساتية مقارنةً مع أقرانها في التصنيف من خارج الإقليم. ويُشكّل قطاع النفط نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 90% من الصادرات، ونحو 90% من الإيرادات المالية لذلك الاقتصاد غير متنوع.ركود الناتج المحلي واوضحت ان ركود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع في 2021 يأتي في أعقاب الانكماش الاقتصادي العميق الناجم عن الجائحة فايروس كورونا في عام 2020 ويعكس استمرار تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها في اتفاقية (أوبك+) ، ولا يزال الاقتصاد يعتمد على النفط الذي يمثل 90% من الصادرات والإيرادات الحكومية على حد سواء ، لا يزال النظام السياسي تهيمن عليه المواجهات ما بين الحكومة ومجلس الأمة، التي غالبًا ما تصل إلى طريق مسدودة.واشارت الى ان الاقتصاد لا يزال اقتصادًا معتمدًا إلى حد كبير على النفط، الذي يمثل ما يُقارب نحو 90% من الصادرات والإيرادات الحكومية ويشكل قطاع النفط على نحو مباشر ما يناهز 50% من الناتج المحلي الإجمالي ، موضحة ان الكويت تُعتبر ضمن أكبر عشرة منتجين للنفط الخام في العالم وبافتراض مستويات الإنتاج الحالية، ترى الوكالة بأن إجمالي احتياطيات النفط المؤكدة تكفي لنحو 100 عام، في حين أن تكلفة الإنتاج هي من بين أدنى المستويات عالميا.وتقدر الوكالة أن الكويت قد أنتجت في المتوسط نحو 2.43 مليون برميل يوميًا في عام 2020، ونحو 2.4 مليون برميل في 2021، ثم سيزيد الإنتاج إلى نحو 2.75 و3 مليون برميل في عامي 2022 و2023، وأخيرًا يبلغ نحو 3.1 مليون برميل في عام 2024. ونظراً لمستويات الإنتاج المتوقعة، تتوقع الوكالة أن ينكمش القطاع النفطي في عام 2021 مقارنة بعام 2020 كما توقعت أن يبلغ متوسط سعر نفط خام برنت نحو 50 دولارًا للبرميل في 2021 و2022 قبل أن يرتفع إلى 55 دولارًا للبرميل بعد ذلك.يُعد التأثير لـ " كورونا "عاملًا آخر لا يزال يعيق الأداء الاقتصادي حيث طبقت السلطات في العام الماضي عددًا من القيود لتحقق التباعد الاجتماعي، واعتمدت منذ ذلك الحين نهجًا أكثر تدرجًا لتخفيفها مقارنة بالبلدان الأخرى ونتيجة لذلك لم تشهد البلاد موجة ثانية من الجائحة، وبدأت السلطات خطة لتوزيع اللقاح من فايروس كورونا، وتتوقع تعافي القطاعات غير النفطية جزئيًا هذا العام ومع ذلك، ترى الوكالة أن الأداء الاقتصادي العام سوف يكون في حالة ركود مدفوعًا بانكماش إنتاج النفط.واكدت انه يجب أن يتعافى الاقتصاد بقوة أكبر، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.5% خلال عامي 2022 و2023، وذلك مع انتهاء تخفيضات "أوبك+" وزيادة كميات الإنتاج النفطي للكويت ومع ذلك، فإن الأداء الاقتصادي للدولة خلال الدورة الاقتصادية سيبقى أدنى من أداء الحكومات الأخرى التي لديها مستوى مماثل من التنمية الاقتصادية .تمرير الاصلاحاتواضافت تتسم الترتيبات المؤسساتية في الكويت بمواجهات متكررة بين مجلس الأمة والحكومة، مما يجعل القرارات السياسية الهامة صعبة فعلى سبيل المثال، لم يتم بعد إقرار قانون يسمح للحكومة بإصدار الدين العام كما كانت هناك معارضة برلمانية لعدد من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك إدخال ضرائب جديدة، موضحة ان مجلس الأمة الجديد يميل بشكلٍ أكبر نحو المعارضة، مما قد يزيد من صعوبة تمرير الاصلاحات . ويترتب على المأزق المالي المستمر الذي تمر به المالية العامة عديد من الآثار السلبية، بما في ذلك احتمال تعرض الكويت لقيود صعبة في الميزانية (hard budget constraint)، والحد من الأموال التي يمكن توزيعها لدعم الاقتصاد أثناء الجائحة، وتقويض ثقة المستثمرين الأجانب ومن وجهة نظر الوكالة، فإن تمرير قانون الدين العام الجديد أو تغيير هيكل ملكية بعض الشركات المملوكة للدولة مؤقتًا لن يفعل شيئًا يذكر لتخفيف الضغوط المالية متوسطة الأجل بشكل أساسي نظرًا لحجم العجز الكبير في الموازنة، كما أشارت الوكالة إلى أن اتباع نهج أكثر واقعية يهدف إلى تقليص الدعوم الحكومية المُهدرة وزيادة الإيرادات العامة من خلال مصادر بديلة يُمكن أن يوفر الاستقرار، ولكن لا يزال من الصعب جدًا تحقيقه لأسباب سياسية.واوضحت ان التصنيف السيادي يعكس الأوضاع المالية والخارجية القوية للدولة. وتُقدّر الوكالة أن صافي الوضع الدائن الخارجي الكويت سيصل إلى نحو 600% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2020، ما يجعلها من بين أقوى الدول التي حصلت على نفس التصنيف الائتماني ومن المتوقع أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزًا بنحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020 مقارنةً بفائض بنحو 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ومن المتوقع أن يُعاود رصيد الحساب الجاري تسجيل فائض بنحو 6% و7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023.واشارت الى إن نظام النقد الأجنبي الكويتي أكثر مرونة إلى حد ما من تلك النظم الموجودة في دول الخليج التي تحافظ على ربط عملتها بالدولار الأميركي وحده ، موضحة ان جائحة " كورونا" والانكماش الاقتصادي الناشئ عنها يُشكلان بعض المخاطر على البنوك الكويتية ومن المتوقع أن تؤدي بيئة الاقتصاد الكلي الضعيفة إلى الضغط على جودة الأصول ، وتتوقع الوكالة زيادة القروض غير المنتظمة وتكلفة المخاطر إلى ما يُقارب الضعف في عام 2020 مقارنة بعام 2019 وقد رفعت البنوك مستويات المخصصات استعدادًا لانتهاء تدابير التخفيف الرقابية (regulatory forbearance measures). ومع ذلك، نلاحظ أن النظام المالي قد دخل في الانكماش الحالي في وضع قوي نسبيًا، فعند بداية الجائحة كانت معدلات الرسملة قوية، ومستويات القروض غير المنتظمة منخفضة عند نحو 1.5%، ونسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة كانت مرتفعة عند نحو 200%.