"S&P" تثبت تصنيف الكويت عند "AA-" مع نظرة سلبية

الترتيبات المؤسساتية المحلية تمنع الحكومة من إيجاد حل مستدام طويل الأجل بشأن احتياجاتها التمويلية

البنوك المحلية ستواجه بعض المخاطر نتيجة "كورونا" والانكماش الاقتصادي

مخاطر التمويل قصيرة الأجل مازالت قائمة مع استمرار معارضة تمرير "الدين العام"

تعديل النظرة المستقبلية
من مستقرة لسلبية نتيجة تضاؤل مصادرالسيولة المالية

الكويت لم تشهد استجابة كافية للتعامل مع تحديد محتمل للإنفاق في الشهور المقبلة

7 % انكماش الناتج المحلي العام الجاري... وإمكانية خفض التصنيف الائتماني العامين المقبلين

النظرة السلبية تعكس مخاطر الضغط المالي مع الاستنزاف المحتمل لصندوق الاحتياطي العام
تباطؤ جهود الإصلاح وتأخر إدخال الضرائب وتنويع الاقتصاد وتغيرات سوق العمل يزيد احتمالية خفض التصنيف

التعديلات غير منظمة للإنفاق العام تُلحق أضراراً طويلة الأجل بالاقتصاد الكويتي



أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند (AA-) مع تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من مستقرة إلى سلبية، في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة، متوقعة اتساع عجز الموازنة العامة إلى نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 20/‏‏‏‏‏‏2021 مقارنةً بعجز يُقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/‏‏‏‏‏‏2020، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط، وتنفيذ قرار منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" بتخفيض كميات إنتاج النفط وفقًا لاتفاقية "أوبك "، والانعكاسات الاقتصادية السلبية لجائحة "كورونا".
و قدرت الوكالة أن صندوق الاحتياطي العام المصدر الرئيسي للحكومة في تمويل عجز الموازنة العامة لن يكون كافيًا لتغطية هذا العجز بمفرده، مشيرة إلى أنه لم تظهر استجابة سياسية كافية وفي الوقت المناسب لمعالجة القيود الصعبة للموازنة العامة المتوقعة خلال الأشهر القادمة.
وأشارت الوكالة بأن النظرة السلبية للتصنيف تعكس في المقام الأول وجهة نظرها بشأن المخاطر الناشئة عن ضغوط المالية العامة، المتمثّلة بالنفاد المتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل الحكومة "صندوق الاحتياطي العام"، في حين لم يتم لغاية الآن وضع ترتيبات بديلة لتمويل عجز الموازنة، موضحة إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت على مدى العامين القادمين إذا بقيت الترتيبات المؤسساتية في الكويت تمنع الحكومة من إيجاد حل مستدام طويل الأجل بشأن احتياجاتها التمويلية. وفي ظل السيناريو الأصعب، قد تؤدي الاستجابة غير الكافية للسياسات إلى ترك الكويت تواجه قيودًا مالية صارمة على الميزانية، ما قد يؤدي إلى تعديلات غير منظمة للإنفاق العام يُمكن أن تُلحق بالاقتصاد الكويتي أضرارًا طويلة الأجل.
وأشارت الوكالة إلى إمكانية تخفيض التصنيف إذا ظلت جهود الإصلاح بطيئة، مثل تأخّر إدخال الضرائب وتغيرات سوق العمل، وتدابير تنويع الاقتصاد، مما يزيد من الأعباء على مؤشرات المالية العامة وميزان المدفوعات لدولة الكويت في عام 2020. كما يُمكن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي إذا انخفضت مرونة السياسة النقدية للكويت أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكلٍ ملحوظ، مع تعطّل محتمل لطرق التجارة الرئيسية.
ولفتت إلى إمكانية إعادة النظر في تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت من سلبية إلى مستقرة إذا عالجت السلطات الكويتية بسرعة قيود التمويل الفورية والمتوسطة الأجل، وإذا نجحت الإصلاحات الاقتصادية والسياسات واسعة النطاق في تعزيز الفعالية المؤسساتية، وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل.

مبررات التصنيف
أشارت الوكالة إلى أنها تلاحظ أن رصيد صندوق الاحتياطي العام قد انخفض بشكلٍ مضطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلا أن هذه العملية قد تسارعت في الأشهر الأخيرة إثر انخفاض أسعار النفط وانضمام الكويت لاتفاقية (أوبك ) لخفض الإنتاج ما أثر سلبًا على الإيرادات العامة للدولة، موضحة أنه لم يتم بعد وضع سياسة تمويل مستدامة وطويلة الأجل، في حين لا تزال المخاطر على مصادر التمويل الحكومية قصيرة الأجل قائمة. وفي السنوات الماضية، عارض مجلس الأمة الكويتي تمرير قانون يسمح للحكومة بإصدار الدين العام. وقد يكون الاتفاق على تدابير سياسية رئيسية في عام 2020 أمرًا صعبًا، حيث ستجري الانتخابات البرلمانية المقبلة في نوفمبر 2020. وعدم التوصل إلى حل سريع للترتيبات التمويلية لدولة الكويت أمر يمكن أن يؤدي إلى العديد من النتائج الاقتصادية السلبية طويلة الأجل، ولا تتوقع الوكالة أن يترتب على القضايا المتعلقة بالسيولة آثار فورية على خدمة الدين الحكومي (حيث يُسجل الدين الحكومي مستويات منخفضة تُقدّر بنحو 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2019). ولفتت الى ان التصنيف الائتماني السيادي للكويت لا يزال مدعوما بالمستويات المرتفعة من الاحتياطيات المالية والخارجية المتراكمة. وأشارت الوكالة إلى أن تصنيفها الائتماني السيادي للدولة مُقيّد بسِمة التركّز في الاقتصاد، والضعف النسبي في القوة المؤسساتية مقارنةً مع أقرانها في التصنيف من خارج الإقليم. ويُشكّل قطاع النفط نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 90% من الصادرات، ونحو 90% من الإيرادات المالية.
ولفت التقرير الى انكماش عميق في إنتاج النفط في عام 2020 بسبب تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها في اتفاقية (أوبك ) والأثر المباشر لـ "كورونا" لا يزال اقتصاد الكويت يعتمد على النفط الذي يمثل 90% من الصادرات والإيرادات الحكومية على حد سواء متوقعة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7% هذا العام، مع انكماش القطاعات النفطية وغير النفطية .
واوضح التقريران قطاع النفط يشكل ما يقرب من 50% من الناتج المحلي الإجمالي وأشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت تُعتبر ثامن أكبر منتج للنفط الخام في العالم، واحتلت المرتبة التاسعة بأكبر احتياطي للنفط في عام 2019. ، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط الانتاج نحو 2.45 مليون برميل في 2020.

تداعيات "كورونا" الاقتصادية
وتوقعت الوكالة أن تؤثر" كورونا" بشكلٍ مباشر على الاقتصاد الكويتي هذا العام، وذلك على غرار معظم دول العالم، وبعد فترة من فرض القيود الواسعة النطاق على التجمعات وحظر التجول، تمضي السلطات الكويتية في تنفيذ خطة تدريجية لإعادة فتح الاقتصاد. وتتوقع بأن تكون هذه العملية بطيئة وتدريجية، وذلك في ضوء تأجيل أو إلغاء تخفيف التدابير.
وتشير التوقعات الاقتصادية الأساسية للوكالة إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 7% هذا العام وترى الوكالة بأن هذا الانكماش سيمتد إلى القطاعات النفطية وغير النفطية، وسيكون واسع النطاق -إلى حد ما- من حيث مكونات الإنفاق العام، وتتوقع تراجع الصادرات والاستثمار والاستهلاك بنسبة تتراوح بين 5 و9% في 2020. وبعكس توقعات الوكالة لمعظم البلدان الأخرى، فإنها لا تتوقع انتعاشًا في الكويت في العام القادم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استمرار تخفيضات كميات الإنتاج وفق اتفاقية (أوبك ). ومع ذلك، ينبغي أن يتسارع الانتعاش اعتبارًا من 2022، ومن المتوقع أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ما يقرب من 7% خلال السنوات 2022-2023.
وأشارت الوكالة إلى أن النمو الاقتصادي في الكويت كان بطيئًا بالفعل حتى قبل ظهور جائحة فايروس كورونا، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.4% فقط في 2019، و1.3% في 2018. وعلى خلفية هذه الجائحة، أعلنت الحكومة عن تجديد جهود التكويت.ولكن تفترض بأن تتم هذه عملية بشكل تدريجي ومن غير المتوقع أن يتغير الهيكل السكاني بسرعة كبيرة.
أشارت الوكالة إلى أن الترتيبات المؤسساتية تتسم بمواجهات متكررة بين مجلس الأمة والحكومة، مما يجعل القرارات السياسية الهامة صعبة ،حيث لم يتم بعد إقرار قانون يسمح للحكومة بإصدار الدين العام بعد انتهاء صلاحية القانون منذ أكتوبر 2017، في حين أن الترتيبات البديلة لمعالجة استمرار استنزاف صندوق الاحتياطي العام لم يتم اعتمادها رسميًا لغاية الآن كما كانت هناك معارضة برلمانية لعدد من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة. ونتيجة لذلك، تخلفت جهود الإصلاح في الكويت عمومًا عن جهود الاقتصادات الإقليمية الأخرى في السنوات الأخيرة.
قالت الوكالة ان استمرا استنفاد صندوق الاحتياطي العام يُشكّل مخاطر، على الرغم من أن إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي يتجاوز 400% من الناتج المحلي الإجمالي حيث قدّرت الوكالة صافي الأصول الحكومية العامة للكويت بنحو 440% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2019، وبما يفوق ما تمتلكه جميع الدول المماثلة لها في التصنيف ومع ذلك، فإن استمرار استنفاد صندوق الاحتياطي العام قد يعيق بشدة الموازنة العامة للكويت ويترك خيارات محدودة للتمويل .و تواجه الكويت مخاطر ناجمة عن النضوب المستمر لصندوق تمويل ميزانيتها الرئيسي "صندوق الاحتياطي العام"، ويُعتبر هذا الصندوق المكوّن الأصغر من صندوق الثروة السيادي الذي تُديره الهيئة العامة للاستثمار. وأشارت الوكالة إلى بقاء صندوق الاحتياطي العام المصدر الوحيد لتمويل عجز الموازنة منذ انتهاء قانون الدين العام في أكتوبر 2017. ، كما أن كمية الأصول السائلة المتاحة حاليًا في صندوق الاحتياطي العام ليست كافية لتغطية هذا العجز الكبير في الموازنة العامة.
ولفتت إلى أن التصنيف السيادي للكويت يعكس الأوضاع المالية والخارجية القوية للدولة وتُقدّر الوكالة أن صافي الوضع الدائن الخارجي للكويت سيصل إلى نحو 600% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2020، من بين أقوى الدول التي حصلت على نفس التصنيف الائتماني ومن المتوقع أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزًا بنحو 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020 .
أشارت الوكالة إلى أن إصدار قانون الدين العام المُعدّل والسماح بالاقتراض العام الجديد عملية سياسية صعبة وفي هذا الشأن أعدت وزارة المالية في وقت سابق مشروع قانون جديد للدين العام وتم تقديمه رسميًا إلى مجلس الأمة، وتتطلّع الوكالة إذا ما سيتم إقراره وأخذًا بالاعتبار الانتخابات البرلمانية القادمة في نوفمبر 2020، لا تتوقع الوكالة إقرار قانون الدين قبل نهاية هذا العام.
وأشارت إلى أنه وفي ظل غياب قانون الدين العام، تدرس السلطات عدة بدائل قصيرة الأجل لمعالجة هذا الوضع، تشمل: دعم الوضع النقدي لصندوق الاحتياطي العام من خلال قيام صندوق احتياطي الأجيال القادمة بالشراء المباشر لبعض حيازات صندوق الاحتياطي العام من الأوراق المالية المحلية والإقليمية بالاضافة الى خفض الإنفاق الحكومي، ومن الملاحظ أن المبادرات المماثلة في السنوات الماضية قد واجهت تأخيرات مستمرة والبديل الثالث اقتراض صندوق الاحتياطي العام من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وقالت إن الحكومة قامت بدراسة إجراء آخر يتمثّل بتعليق مؤقت لتحويل مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة البالغ 10% من إجمالي الإيرادات العامة، إلا أن اعتماد هذه المبادرة سيتطلب موافقة مجلس الأمة.
وذكرت الوكالة أنه بالرغم من أن صندوق الاحتياطي العام يتناقص باستمرار، إلا أن حجم إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي لا يزال كبيرًا جدًا وهو العامل الرئيسي الذي يدعم التصنيفات السيادية، كما لا توجد بيانات رسمية متاحة حول إجمالي الأصول الذي تُديره الهيئة العامة للاستثمار، تُقدّر الوكالة إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي بأكثر من 400% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2019. واستنادًا إلى بيانات صندوق النقد الدولي،، تُقدّر الوكالة إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي بنحو 430% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2019.

مخاطر على البنوك
أشارت الوكالة إلى أن جائحة "كورونا" والانكماش الاقتصادي سينشأ عنهما بعض المخاطر على البنوك الكويتية، خاصة فيما يتعلق بجودة الأصول. ومع ذلك، من الملاحظ أن النظام المالي الكويتي دخل الانكماش الحالي في وضع قوي نسبيًا، مع انخفاض مستويات القروض غير المنتظمة (NPL’s) إلى نحو 1.5%، ونسب مرتفعة لتغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة تتجاوز 200%، وتسجيل نسب قوية للرسملة.
وأشارت الوكالة إلى أن الإصلاحات الهيكلية تتطلب جهودًا إضافية بزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال ادخال الضرائب، وتحسين الإنفاق العام من خلال تقليل الدعوم الحكومية السخية وترشيد فاتورة الأجور والمرتبات.