"S&P" : تراجع جودة الأصول مع ارتفاع معدل القروض غير المنتظمة

* القطاع قد يتأثر بتحولات مفاجئة بسبب استنفاد الحكومة خياراتها لتمويل العجز
* المخصصات والمصدات المتراكمة من شأنها تمكين النظام المصرفي الكويتي من إدارة الضغوط
* خفض التصنيف السيادي جاء لغياب ستراتيجية تمويل طويل الأجل والعجز المالي المستمر

شارك المدير التنفيذي في فريق التصنيفات السيادية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية ماكسيم ربنيكوف، في الملتقى من خلال مداخلة عبر الاتصال المرئي، أشار فيها الى قوة القطاع المصرفي الكويتي بالمقارنة مع نظرائه ليس فقط إقليمياً ولكن عالمياً.
وأضاف أن القطاع يخضع لرقابة حصيفة طوال تاريخه، كما أن الوكالة تقوم دورياً بنشر تقييم لمخاطر الدولة بالنسبة للقطاع المصرفي وتصنيف مخاطر القطاع المصرفي على نطاق من 1 إلى 10 حيث يمثل 1 التقييم الأقوى و10 التقييم الأضعف. والقطاع المصرفي الكويتي حالياً في المجموعة 4 إلى جانب النظم المصرفية لكل من إرلندا وبولندا وإسبانيا، وتصنف مخاطر القطاع المصرفي الكويتي في فئة واحدة أعلى من تلك المخصصة لكل من أستراليا، فرنسا، ألمانيا، والمملكة المتحدة، وتأتي الولايات المتحدة في المجموعة الثالثة. أما بالنسبة لباقي دول مجلس التعاون الخليجي، تأتي السعودية وحدها في المجموعة الرابعة مثل الكويت، وتأتي النظم المصرفية في باقي دول المجس الأخرى في تصنيف أقل.v
وأشار ربنيكوف إلى النظام المصرفي الكويتي يغلب عليه الطابع التقليدي ويمول بصورة رئيسية من الودائع المحلية، ويخضع لرقابة حصيفة تاريخيا، وشكلت نسبة القروض غير المنتظمة فقط 1.5% مع بداية الجائحة. في السنة الماضية، ونتيجة طبيعية للجائحة ارتفعت نسبة القروض غير المنتظمة، ولكنها لا تزال تمثل حوالي 2% فقط من إجمالي القروض بنهاية 2020. مثل النظم المصرفية الأخرى. واكد ان البنوك الكويتية ليست بمنأى عن ضغوط الجائحة بشكل كامل، لافتا إلى أن الوكالة مازالت تتوقع تراجع جودة الأصول بشكل كبير في المستقبل مع ارتفاع معدل القروض غير المنتظمة، كما تتوقع التعرض لمخاطر متعلقة بأسعار العقارات والأنشطة المصرفية في أسواق عالمية أكثر خطورة.
وأوضح ربنيكوف أن البنوك الكويتية ممكن أن تتأثر بتحولات مفاجئة في الإنفاق الحكومي والتي يمكن أن تحدث إذا ما استنفدت السلطات خياراتها لتمويل العجز المالي،كما يتوجب عليها ترشيد الإنفاق بشكل كبير، ورغم ذلك، فإن هذا الأمر ليس السيناريو الأساسي لنا. لذا، فإن المخاطر العالمية سالفة الذكر قد تؤثر على البنوك الكويتية، ولكن ما زلنا حتى الآن نرى أن مستوى المخصصات والمصدات المتراكمة من شأنها تمكين النظام المصرفي الكويتي من إدارة الضغوط.
وأكد أن البنوك الكويتية تتمتع بمركز قوي وله تأثير إيجابي على التصنيف السيادي، ولكن – بحسب بنك الكويت المركزي أيضاً – المحافظة على الاستقرار المالي ضروري ولكنه ليس كافياً لتخفيف المخاطر الاقتصادية ولضمان التنمية طويلة الأجل والمستدامة من وجهة نظرنا.
وأشار ربنيكوف أن الوكالة قامت بتخفيض التصنيف السيادي لدولة الكويت درجتين على مرتين متتاليتين خلال فترة الثمانية عشر شهراً الماضية ليصل حالياً إلى A + مما قد يكون له أثر على تصنيفات البنوك التي تأخذ بالاعتبار إمكانية الدعم الحكومي.
وبين أن قرار التصنيف السيادي جاء بسبب غياب ستراتيجية تمويل طويل الأجل وخصوصا مع العجز المالي المستمر على مستوى الحكومة. ومع عدم وجود قانون الدين العام واستنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام. وما زلنا نتوقع الحكومة أن تأتي في المستقبل القريب بحل للأزمة الحالية، ولكن هناك خطوات يجب اتخاذها على مستوى السياسات لمواجهة هذه التحديات.