%74 تراجع تمويل البنوك لـ "الخدمات العامة" إلى 190 مليون دينار

كتب - أحمد فتحي:

شهد إجمالي التمويلات الجديدة التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع الخدمات العامة في الكويت خلال 11 شهرا من 2022 تراجعاً بنسبة 73.5 في المئة وبقيمة 528.7 مليون دينار لتهبط من 719 مليون دينار في 11 شهرا من 2021 إلى 190.3 مليون دينار في الفترة نفسها من 2022.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر الماضي، هبطت التمويلات لقطاع الخدمات العامة بنسبة 62.5 في المئة على أساس شهري، بقيمة 40.4 مليون دينار من 64.6 مليون دينار في أكتوبر وهو أعلى مستوى لها من بداية 2022 إلى 24.2 مليون دينار في نوفمبر.
كما انخفضت هذه التمويلات على أساس سنوي بنسبة 75.8 في المئة وبقيمة 75.9 مليون دينار بعد أن كانت 100.1 مليون دينار في نهاية نوفمبر 2021.
ويأتي هذا التراجع للتمويلات المقدمة لقطاع الخدمات رغم نمو التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (المجمعة لكل القطاعات) خلال 11 شهرا من 2022، بنسبة 17.5 في المئة وبقيمة 3.178 مليار دينار لترتفع من 18.098 مليار دينار في العشرة أشهر من 2021 إلى 2.127 مليار دينار قدمتها البنوك في الفترة ذاتها من 2022.
وشهدت هذه التسهيلات ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 10.5 في المئة وبقيمة 190.7 مليون دينار لترتفع من 1.805 مليار دينار في أكتوبر الماضي إلى 1.99 مليار دينار في نوفمبر، ولكنها انخفضت على أساس سنوي بنسبة 11.8 في المئة وبنحو 269.1 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.265 مليار دينار في نوفمبر 2021.
وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات المقدمة من البنوك المحلية لقطاع الخدمات العامة ارتفاعاً بنسبة 24.8 في المئة وبقيمة 57.1 مليون دينار خلال 11 شهر من العام الجاري، من 229.7 مليون دينار في ديسمبر 2021 إلى 286.8 مليون دينار في نوفمبر الماضي.
وشهد هذا الرصيد زيادة بنسبة 24.4 في المئة بقيمة 56.3 مليون دينار على أساس سنوي، وذلك بعد أن كانت 230.5 مليون دينار في نهاية نوفمبر 2021، لكنها تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.7 في المئة وبنحو 2.1 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 288.9 مليون دينار في نهاية أكتوبر الماضي.
وشهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) نمواً خلال 11 شهر من 2022، بنسبة بلغت 8.4 في المئة وبقيمة 4.07 مليار دينار من 48.29 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.364 مليار في نهاية نوفمبر، كما صعد هذا الرصيد على أساس سنوي بنسبة 10.2 في المئة وبقيمة 4.85 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 47.5 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2021.
وتُعد الهيمنة الحكومية على قطاع الخدمات العامة بالدولة من أهم أسباب انخفاض استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع، حيث تسيطر الدولة على الحصة الأكبر في من إجمالي الخدمات المقدمة في الكويت سواء كانت خدمات تعليمية أو صحية أو اجتماعية، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة تمويلات البنوك لهذا القطاع.
وحسب بيانات وزارة المالية فقد بلغت قيمة الصرف الحكومي في ميزانية 2021-2022 على بند الخدمات العمومية العامة نحو 6.876 مليار دينار وبنسبة 97.3 في المئة من إجمالي الاعتمادات البالغة 7.163 مليارات دينار، وتشمل الخدمات العمومية خمس قطاعات فرعية وهي: الأجهزة التنفيذة والتشريعية وبلغت نسبة الصرف عليه 85.7 في المئة وبقيمة 855.262 مليون دينار، والمعونة الاقتصادية الأجنبية وبلغت نسبة الصرف علية 100 في المئة وبقيمة 60.06 مليون دينار، والخدمات العامة بنسبة 88.7 في المئة وبقيمة 327.62 مليون دينار، وبند خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر بنسبة 94.9 في المئة وبنحو 143.659 مليون دينار وبند التحويلات ذات الطبيعة العامة بين مختلف مستويات الحكومة بنسبة 100 في المئة وبقيمة 5.489 مليار دينار.
وأظهر تحليل المصروفات أن بند التعليم استحوذ على نسبة صرف بلغت 97.2 في المئة من المعتمد في الميزانية والبالغ قيمته 2.775 مليار دينار وبقيمة 2.696 مليار دينار خلال العام المالي 2021/2022.
كما شهد بند الصحة إنفاقاً بلغ 2.568 مليار دينار، بنسبة صرف بلغت 93.1 في المئة من المعتمد في الميزانية والبالغ قيمته 2.757 مليار دينار.