%75 من الجرائم في الكويت مرتبطة ببيع المخدرات وتعاطيها

كتبت ـ مروة البحراوي:

أكد أمين عام الاتحاد العربي للوقاية من الإدمان الدكتور خالد الصالح إن منطقتنا العربية تعاني نقصا في الانتاج العلمي حول الإدمان وسوء استخدام العقاقير، مبينا أن البلدان ذات الدخل المرتفع تحتل المراكز الأولى في الدراسات العلمية وتنتج نحو 81.4% من الوثائق والبحوث العالمية حول هذا الموضوع، مبينا أن المملكة العربية السعودية تتقدم الدول العربية بـ83 وثيقة.
وقال الصالح خلال ورشة عمل بعنوان "العوائق والحلول للدراسات الميدانية للمخدرات في دولة الكويت"، أقامتها الأمانة العامة للاتحاد على مدى الأحد والاثنين إنه على الرغم من وجود نحو 35 مليون شخص يعاني اضطرابات بسبب تعاطي المخدرات حول العالم، فإن شخصا واحدا فقط يتلقى العلاج من بين كل سبعة متعاطين. وألمح إلى ارتفاع معدلات الإدمان في العالم خلال جائحة "كوفيدـ19"، وفقا لتقارير الأمم المتحدة، التي أكدت انتشار تعاطي المخدرات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ونبه إلى أن نحو 75% من الجرائم التي تقع في الكويت مرتبطة ارتباطاً مباشرا ببيع أو تعاطي أو ترويج المخدرات، وكذلك الوضع بالنسبة لدول الإقليم والعالم الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات الإدمان وقضايا المخدرات.
وشدد الصالح على أهمية تشجيع العلماء والباحثين في منطقتنا العربية على جمع البيانات وتحليلها لايجاد حلول لهذه المشكلة، منوها بالتجارب المميزة في مجال المكافحة والوقاية من المخدرات، ومنها إنشاء منظمات أهلية كالاتحاد العربي للوقاية من الإدمان للتوسع في إنشاء التخصصات العلمية وتوفير قاعدة من العلماء تزيد من خلالها مشاريع البحث العلمي، ولكن نقص مراكز البحث وقلة الباحثين والعلماء وضعف المنح والدعم المالي، بالإضافة للعوامل السياسية الاجتماعية والاقتصادية؛ كلها عوائق رئيسة أمام البحوث العلمية من سوء استخدام العقاقير.
ورأى أنه على الرغم من توافر الجهات العاملة في مجالات التوعية والوقاية من المخدرات محليا وخليجيا وعربياً، وكذلك العنصر البشري القادر على العمل بهذا المجال، فإن كثرة العوائق تحتاج من المنظمات العربية والإقليمية العمل على إنشاء هيئات إدارية معنية لاستقطاب الباحثين والعلماء للتعاون من أجل ترسيخ المراكز العلمية والبحوث للتصدي لظاهرة المخدرات علمياً.