"آرثر دي ليتل": التأثيرات السلبية لأزمة القروض المتعثرة إلى ذروتها خلال 2021

تخلف الشركات والمؤسسات عن سداد التزاماتها أكبر تحديات القطاع المصرفي

سلطت دراسة لشركة "آرثر دي ليتل" العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية، الضوء على التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد – 19 على قطاع المصارف والخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أشارت الدراسة إلى أن التفشي المستمر للوباء أدى إلى ظهور تداعيات حادة على اقتصادات المنطقة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تواجه المؤسسات المصرفية تحديات عديدة نتيحة تخلف الشركات عن سداد قروضها والمشاكل المتعلقة بالتدفقات النقدية.
ووفقاً للدراسة الجديدة، يجب على البنوك التجارية التي لديها مشكلات تتعلق بالقروض المتعثرة، مهما كانت صعبة، اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من آثار تلك المشكلات وتأمين قيمة محفظة القروض المتعثرة خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية. وتقدم الدراسة التي حملت عنوان "إدارة القروض المتعثرة: سيناريو إنشاء وحدة مخصصة للحلول"، مجموعة من الرؤى الحصرية حول الطرق التي يمكن أن تتبعها البنوك للحد من مشكلات القروض المتعثرة، كما تقدم الدراسة توجيهات مفصلة حول كيفية إنشاء وحدة تدريب مخصصة داخل البنوك للتعامل مع مشكلات القروض المتعثرة.
وقال الشريك الإداري والرئيس العالمي لقطاع الخدمات المالية في آرثر دي ليتل فيليب ديباكر "لقد فرضت جائحة كوفيد - 19 تحديات كبيرة على الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم ولم تكن دول مجلس التعاون الخليجي محصنة ضد هذه التداعيات. ومن المتوقع أن تؤثر الاضطرابات الكبيرة في قطاعات الضيافة، وتجارة التجزئة، والأغذية والمشروبات، والسفر والسياحة بشكل كبير على الوضع المالي ومستويات التوظيف العامة للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن شان ذلك أن يعيق قدرة عملاء البنوك الخليجية من الشركات والأفراد على سداد القروض والوفاء بالتزاماتهم الأخرى".
ووفقاً لمخرجات التقرير، فإن الأزمة الحالية ستفرض على البنوك تحديات كبيرة، ففي حين أن مشاكل القطاع المصرفي في الأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2007 أدت إلى مشاكل تتعلق بالسيولة على مستوى الاقتصاد الكلي، فإن المشكلة الحالية تم تعريفها بشكل واضح على أنها أزمة اقتصادية "حقيقية".
ومن جهته قال الشريك والرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية نيما أوبوهات "بالنظر إلى المستقبل، من المؤكد أن أرقام القروض المتعثرة ستشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العام أو العامين المقبلين. ونتيجة ارتفاع القروض المتعثرة وتداعياتها على ربحية البنوك ووضعها الرأس المالي، من المهم للغاية أن تتخذ البنوك خطوات استباقية لتعزيز جهوزيتها وإجراء التعديلات اللازمة في مرحلة مبكرة".
واكد أوبوهات "من المهم للغاية أن تواجه البنوك التحديات الحالية بشكل مباشر وتعمل على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الستراتيجيات التي ترغب في اتباعها. ونظراً لأن كل بنك سيواجه تحديات مالية وتشغيلية ناجمة عن ارتفاع حجم القروض المتعثرة، فإن هذه المشكلة حساسة للغاية من حيث الوقت وتحتاج إلى استراتيجيات لمعالجتها بشكل سريع. ويتعين على البنوك في الشرق الأوسط اختيار ستراتيجيات محددة وبناء قدراتها وضمان توفر الموارد اللازمة بشكل استباقي. وستكون المصارف التي تنجح في تطبيق ذلك مع الالتزام بهذه الممارسات، في وضع أفضل للخروج من هذه الأزمة وتحقيق انتعاش أسرع مع إمكانية أفضل للوصول إلى رأس المال عندما يتطلب الأمر".

الخيارات الستراتيجية للبنوك للتعامل مع أزمة القروض

حددت "آرثر دي ليتل" في دراستها ثلاثة خيارات ستراتيجية للبنوك الإقليمية عند التعامل مع المحافظ الكبيرة للقروض المتعثرة. وعلى الرغم من اختلافها من حيث الموارد المطلوبة، فإن كل خيار قابل للتطبيق:
• استمرارية الأعمال على النحو المعتاد: يمكن للمؤسسات الالتزام بعمليات وممارسات ما قبل الأزمة، والاحتفاظ بالقروض المتعثرة في الميزانيات العمومية واتباع الأساليب التقليدية عند التعامل مع القروض المتأخرة.
• إنشاء وحدة مخصصة للحلول المتعلقة بالقروض المتعثرة: كهيئة مستقلة يتم تنسيق عملياتها بشكل وثيق مع عمليات إدارات المخاطر والوحدات المصرفية التجارية، وتتمثل مهام هذه الهيئة بالتخفيف من التأثيرات السلبية على المحفظة التشغيلية والمالية للقروص المتعثرة.
• إنشاء "بنك سيئ": ويستلزم ذلك فصل القروض المتعثرة تشغيلياً ومالياً وقانونياً.